مسابقة التربية في سوريا.. هل تنهي أزمة نقص المدرسين وتعيد التوازن إلى المدارس؟
تاريخ النشر:
أثار إعلان وزارة التربية والتعليم قبول 18468 متقدماً لخوض الاختبار الكتابي ضمن المسابقة العامة للتعاقد في محافظات حلب وريف دمشق ودرعا، تساؤلات بشأن قدرة هذه الخطوة على معالجة النقص في الكوادر التعليمية، ومدى انعكاسها على واقع المدارس ومستوى العملية التعليمية.
وحددت الوزارة يوم السبت 21 تشرين الثاني الجاري، الساعة 11 صباحاً، موعداً لإجراء الاختبار الكتابي في المراكز الامتحانية المحددة، داعية المقبولين إلى الالتزام بالموعد وإحضار البطاقة الشخصية أو ما ينوب عنها، مع إتاحة الاطلاع على الأسماء والمراكز عبر الرابط المرفق بالإعلان.
وكانت وزارتا التنمية الإدارية والتربية والتعليم قد أطلقتا في 22 أيلول الماضي المرحلة الأولى من مسابقة التعاقد، بهدف سد أكثر من 18 ألف شاغر تربوي وتعليمي في المحافظات الثلاث.
وفي حلقة من برنامج "عين سوريا "على شاشة تلفزيون سوريا، ناقش المشاركون واقع النقص في الكوادر التعليمية، وآليات التعاقد، والتحديات التي تواجه المدارس، إلى جانب مدى قدرة المسابقة على إحداث تحسن ملموس في المنظومة التعليمية.
نقص الكوادر التعليمية.. مدارس تواجه تحديات متراكمة
استعرض مراسل تلفزيون سوريا في درعا حسام المسالمة واقع المدارس في المحافظة، موضحاً أنها تضم نحو ثمانية مجمعات تربوية تتبع لها أكثر من 950 مدرسة، وتعاني نقصاً كبيراً في الكوادر التعليمية.
وأشار، خلال مشاركته في برنامج "عين سوريا"، إلى أن الكادر التعليمي يتوزع بين المعلمين المثبتين والمتعاقدين، والمعلمين الوكلاء العاملين بنظام الساعات، إضافة إلى المفصولين الذين عادوا إلى العمل عبر عقود.
وأوضح أن وزارة التربية لجأت إلى تعيين وكلاء لسد جزء من الشواغر بصورة مؤقتة، إلا أن آلية توزيعهم عبر التطبيقات الإلكترونية أثارت ملاحظات تتعلق بأخطاء في الفرز والتوزيع.
ولفت المسالمة إلى أن المسابقة الحالية لن تنعكس على واقع المدارس خلال العام الدراسي الجاري، نظراً إلى تعدد مراحلها، التي تشمل الاختبار الكتابي والشفهي واستكمال الإجراءات الإدارية، مرجحاً أن يبدأ تعيين الناجحين مع العام الدراسي المقبل.
كما أشار إلى أن نظام التعاقد المعتمد يتضمن راتباً إجمالياً يبلغ 3.6 ملايين ليرة سورية، يقتطع منه نحو 700 ألف ليرة، معتبراً أن المبلغ المتبقي لا يشكل تحسناً كافياً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبيّن أن المسابقة تشمل اختصاصات اللغة العربية ومعلم الصف والرياضيات واللغة الإنكليزية والتربية الإسلامية والكيمياء وعلم الأحياء، في حين لا تزال اختصاصات أخرى خارج نطاق المرحلة الحالية، فضلاً عن وجود متقدمين لم ترد أسماؤهم في قوائم المقبولين لأسباب تقنية أو لعدم استيفاء الشروط.
اقرأ أيضاً
بتنسيق مع الوزارات.. التعليم السورية تبحث الاستعدادات للامتحانات العامة
مسابقة التعاقد.. فرصة لمعالجة الفجوة التعليمية وتوفير فرص العمل
من جهته، اعتبر الخبير التربوي ومدير مؤسسة تعليمية في دمشق عمار هارون، خلال مشاركته في برنامج "عين سوريا"، أن إطلاق المسابقة يمثل خطوة إيجابية، رغم تأخرها، لما يمكن أن تحققه على مستويين: معالجة النقص في الكوادر التعليمية، وتوفير فرص عمل للخريجين الجامعيين.
وأوضح أن عدداً من المدارس بدأ العام الدراسي من دون توافر مدرسين في اختصاصات أساسية، ما انعكس على انتظام العملية التعليمية، مشيراً إلى أن المسابقة تستهدف رفد المدارس بكوادر متخصصة في المواد التي تحتاج إليها.
ولفت هارون إلى حجم الضغط الذي تواجهه بعض المدارس، موضحاً أن أعداد الطلاب في بعض الشعب تصل إلى نحو 60 طالباً، في حين يتراوح العدد الطبيعي بين 20 و25 طالباً، الأمر الذي يؤثر في قدرة المدرسين على متابعة الطلاب وتقديم التعليم بصورة فعالة.
ورأى أن معالجة هذا الواقع لا تتوقف عند تعيين مدرسين جدد، بل تتطلب أيضاً وضع آليات واضحة للاستفادة من المعلمين الوكلاء والمتعاقدين، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمدارس.
اقرأ أيضاً
إطلاق سلسلة "العربية حياة" لدعم اندماج الطلاب العائدين إلى سوريا
قياس أثر التعيينات وتأهيل المدرسين.. شرط لتحسين جودة التعليم
شدد هارون على ضرورة أن تترافق مسابقة التعاقد مع دراسات إحصائية لقياس أثر التعيينات في العملية التعليمية، محذراً من الاكتفاء بإعلان أعداد المدرسين الذين جرى توظيفهم من دون التحقق من مدى نجاحهم في سد الفجوات القائمة.
وأوضح أن تقييم النتائج يجب أن يشمل تحديد الاختصاصات التي لا تزال تعاني نقصاً، ومدى تحسن واقع المدارس بعد رفدها بالكوادر الجديدة، إلى جانب رصد الاحتياجات التي لم تتمكن المسابقة من تغطيتها.
وأضاف أن قياس الأثر قبل التعيينات وبعدها يساعد في تحديد مكامن الخلل، ووضع خطط أكثر دقة لمعالجة النقص، بدلاً من الاكتفاء بزيادة أعداد العاملين في القطاع التعليمي.
كما دعا إلى الاستثمار في المدرسين الجدد من خلال تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة، بما يعزز قدراتهم المهنية والتربوية، ويساعدهم على التعامل مع التحديات داخل الصفوف الدراسية.
وتكشف النقاشات التي تناولها برنامج "عين سوريا" أن نجاح مسابقة التعاقد لا يرتبط فقط بعدد المقبولين أو المعينين، بل بمدى قدرتها على تلبية احتياجات المدارس الفعلية، وتحسين ظروف التدريس، ورفع جودة التعليم، بما يضمن انتقال أثر التوظيف من الأرقام والإجراءات الإدارية إلى نتائج ملموسة داخل الصفوف.
