وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

جدل ميزانية مجلس حقوق الإنسان.. جمعيات حقوقية ترفض استهداف بوعياش وتحذر من “البوز” السياسي

تاريخ النشر:

  • كيفاش

جدل ميزانية مجلس حقوق الإنسان.. جمعيات حقوقية ترفض استهداف بوعياش وتحذر من “البوز” السياسي

أدانت فيدرالية رابطة حقوق النساء والجمعيات الموقعة على بيان مشترك حملات التشهير والعنف الرقمي التي استهدفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية النقاش البرلماني الأخير حول ميزانية المجلس، محذرة من تحويل النقاش المؤسساتي إلى استهداف شخصي ومن توظيف الخطاب الشعبوي وثقافة “البوز” السياسي على حساب استقلالية المؤسسات الوطنية.

وسجلت الهيئات الموقعة، في بيان اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن الحملات والتدوينات التي رافقت النقاش البرلماني الأخير شهدت “انزلاقات تجاوزت حدود النقد المؤسساتي البناء إلى استهداف شخص الأستاذة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، عبر أساليب التشهير والمساس بالاعتبار الشخصي والمؤسساتي”.

وفي السياق ذاته، أعلنت الفيدرالية والجمعيات الموقعة إدانتها الشديدة لما وصفته بحملات التشهير والعنف الرقمي والإساءة الشخصية التي تستهدف رئيسة المجلس، مؤكدة أن “النقاش الديمقراطي والمساءلة المؤسساتية يجب أن يظلا في نطاقهما القانوني والأخلاقي، بعيداً عن الاستهداف الشخصي الرخيص”.

كما عبرت الهيئات ذاتها عن قلقها إزاء ما اعتبرته انزلاق بعض الفاعلين السياسيين والسياسيات نحو خطاب شعبوي يتجاوز حدود الاختلاف والنقاش السياسي، مشيرة إلى أن الأمر بلغ حد “التجريح والتشكيك المجاني في النزاهة والذمم”، والانجرار وراء ثقافة “البوز” والإثارة الرقمية على حساب الرصانة والمسؤولية السياسية.

واعتبر البيان أن هذا السلوك يفرغ النقاش العمومي من مضمونه الديمقراطي الجاد، ويقوض الثقة في العمل السياسي والمؤسسات الوطنية، فضلا عن تكريسه التطبيع مع خطاب الكراهية والعنف الرمزي.

وفي ما يتعلق بالجدل المرتبط بميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شددت الهيئات الموقعة على أن موقفها لا يقتصر على التضامن مع رئيسة المجلس، وإنما يرتبط أساسا بضرورة احترام استقلالية هذه المؤسسة وصون أدوارها الدستورية.

وأكدت، الجمعية، تشبثها باجتهادات المحكمة الدستورية والمعايير الدولية، ولا سيما مبادئ باريس ووثيقة بلغراد، التي قالت إنها رسخت مبدأ فصل الاختصاصات وعدم خضوع هيئات حماية الحقوق والحريات والمؤسسات ذات المهمة التشاورية للوصاية أو المساءلة السياسية المباشرة من قبل البرلمان.

وأوضحت الهيئات أن التفاعل المؤسساتي السليم مع المجلس يتم، بحسب ما ورد في البيان، “حصراً عبر مناقشة التقارير السنوية والموضوعاتية وإبداء الرأي في مشاريع القوانين”، في حين “تُقدّم الميزانية الفرعية عبر الحكومة باعتبارها المسؤولة دستورياً عن تنفيذ قانون المالية”.

وفي ختام موقفها، دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء والجمعيات الموقعة كافة الفاعلين السياسيين والإعلاميين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى تخليق الفضاء الرقمي والعمومي، والتحلي بروح المسؤولية والالتزام بأخلاقيات النقاش العمومي الرصين، بما يضمن احترام كرامة الأشخاص وصون مكانة المؤسسات الدستورية في البلاد.

السمات ذات صلة

أمينة بوعياش المغرب مجلس حقوق الإنسان

اقرأ الخبر لدى المصدر