وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نزيف الحسابات بالبنك الشعبي.. غياب الشفافية وضعف التواصل يدفعان متضررين إلى إغلاق حساباتهم

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

تتوالى شكاوى عدد من زبناء البنك الشعبي بشأن ما يصفونه باختلالات في جودة الخدمات البنكية، تتراوح بين الاقتطاعات المالية المتكررة التي لا يحصلون بشأنها على توضيحات كافية، وضعف التواصل والتأخر في معالجة الطلبات، وصولا إلى مشاكل مرتبطة بعمليات السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية، في تجارب يقول بعض أصحابها إنها دفعتهم إلى إغلاق حساباتهم والانتقال إلى مؤسسات بنكية أخرى.

وعادت هذه الانتقادات إلى الواجهة عقب تفاعل عدد من المواطنين مع تدوينة رصدت معاناة مع الاقتطاعات غير المفهومة وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة بشأن طبيعتها وأسبابها، حيث تقاطعت شهادات المعلقين حول مجموعة من الإشكالات التي يقولون إنهم واجهوها خلال تعاملهم مع المؤسسة البنكية، ما أعاد طرح تساؤلات بشأن مستوى الخدمات المقدمة ومدى استجابتها لانتظارات الزبناء وحقهم في الشفافية والمعلومة.

وتتصدر الاقتطاعات البنكية المتكررة قائمة الشكاوى التي عبر عنها عدد من الزبناء، إذ تحدثت تعليقات عن مبالغ مالية يتم خصمها من الحسابات بشكل دوري، دون أن تكون طبيعتها أو الخدمات المقابلة لها واضحة بما يكفي بالنسبة لأصحابها، وهو ما يثير استياءهم ويدفعهم إلى المطالبة بتفسيرات دقيقة بشأن مختلف العمليات المسجلة.

ومن بين الحالات التي وردت في هذه الشهادات، زبون تحدث عن اقتطاع عمولة بنكية عن كل عملية تحويل مالي مرتبطة باقتطاع شهري لفائدة مؤسسة أخرى، معتبرا أن تعدد هذه الرسوم أثقل كاهل حسابه، فيما أشار آخرون إلى أنهم ظلوا يلاحظون اقتطاعات متكررة دون التوصل إلى توضيحات مقنعة بشأنها.

وتحدثت شهادات أخرى عن استمرار هذه التجربة لسنوات، إذ أفاد أحد المعلقين بأنه قضى 13 سنة مع البنك الشعبي، وانتقل خلال هذه الفترة بين عدة وكالات دون أن يلمس تحسنا في مستوى المعاملة والخدمات، قبل أن يقرر تغيير المؤسسة البنكية، بينما أكد آخرون أنهم اتخذوا القرار نفسه بعد تكرار الاقتطاعات التي وصفوها بغير المفهومة.

ولم تقتصر هذه الانتقادات على الزبناء الذين تعاملوا مع المؤسسة لسنوات، بل امتدت، وفق تعليقات أخرى، إلى أشخاص لم يستمروا معها سوى بضعة أشهر قبل أن يقرروا إغلاق حساباتهم، فيما تحدث آخرون عن انتقالهم إلى بنوك تشاركية ومؤسسات بنكية أخرى، قالوا إنهم وجدوا لديها وضوحا أكبر في ما يتعلق بالرسوم والاقتطاعات الشهرية.

وامتدت الشكاوى إلى جودة الخدمات التقنية وعمليات السحب النقدي، حيث كشف أحد الزبناء أنه واجه مشكلتين في أقل من شهر أثناء استعمال أحد الشبابيك الأوتوماتيكية، بعدما سجلت عمليتا سحب بقيمة 2000 درهم و1000 درهم دون أن يتوصل بالمبالغ المطلوبة، وفق روايته.

كما تحدثت تعليقات أخرى عن أعطاب متكررة في بعض الشبابيك الأوتوماتيكية، وعن صعوبات في الاستفادة من الخدمات، معتبرة أن مستوى الأداء لا يرقى إلى الانتظارات التي يعلقها الزبناء على مؤسسة بنكية ذات انتشار واسع.

وإلى جانب ذلك، برزت مسألة التواصل باعتبارها أحد مصادر الاستياء، إذ اشتكى عدد من المعلقين من صعوبة الحصول على معلومات واضحة بشأن العمليات المسجلة في حساباتهم، والتأخر في التفاعل مع طلباتهم واستفساراتهم، فضلا عن الحاجة إلى بذل مجهود متكرر للوصول إلى أجوبة بشأن مسائل يعتبرونها من أبسط حقوقهم كزبناء.

وتأتي هذه الانتقادات في سياق أوسع يتسم بتزايد شكايات الزبناء بشأن الخدمات البنكية بالمغرب، إذ كشف التقرير السنوي الثاني والعشرون لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025 عن معالجة البنك المركزي 3591 شكاية خلال السنة المذكورة، مقابل 2298 شكاية سنة 2024، بارتفاع بلغت نسبته 56 في المائة.

وحسب المعطيات التي أوردها التقرير، تركزت 28 في المائة من هذه الشكايات حول تدبير الحسابات البنكية، ونسبة مماثلة حول وسائل الأداء، فيما همت 20 في المائة منها شروط القروض. كما انتهت معالجة الشكايات بقرارات لفائدة المشتكين في 51 في المائة من الحالات، مقابل 49 في المائة لفائدة المؤسسات البنكية.

اقرأ الخبر لدى المصدر