وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

شركة تركية تخطط لاستثمار 5 مليارات ريال لتطوير 50 مدينة زراعية في السعودية

تاريخ النشر:

  • الاقتصادية

تخطط شركة «كيو إم للاستثمار الذكي» (QM Smart Investment) التركية لاستثمار ما بين 2.5 و5 مليارات ريال في تطوير 50 مدينة زراعية متكاملة في مختلف مناطق السعودية، على مدى 10 إلى 15 عاماً، ضمن نموذج يجمع الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية والسياحة البيئية والأنشطة العقارية والتجارية، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة ناصر المطري.

وقال لـ«الاقتصادية»، "إن تكلفة إنشاء المدينة الواحدة تراوح بين 50 و100 مليون ريال، على مساحات تبدأ من 200 ألف متر مربع وتصل إلى مليون متر مربع"، موضحاً أن الشركة حصلت على الترخيص الاستثماري في السعودية قبل نحو شهرين، واستكملت إجراءات السجل التجاري، وبدأت التحضير لتطوير مشروعاتها.

وأضاف المطري، على هامش لقاء «تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة» في جدة، أن "الشركة تعمل حالياً على تحديد الأراضي المناسبة للمرحلة الأولى، مع التركيز على مواقع في الجوف والطائف وخليص، وفق معايير تتعلق بخصوبة التربة وصلاحيتها للزراعة، وتوافر المياه، والكثافة السكانية، ومدى ملاءمة الموقع لإنشاء مدينة استثمارية متكاملة".5 قطاعات تشكل نموذج المدن الزراعية

أوضح المطري أن نموذج المدن المستهدف يقوم على دمج 5 قطاعات رئيسة، تشمل الإنتاج الزراعي، والصناعات التحويلية والتكميلية المرتبطة به، والسياحة البيئية، والقطاع السكني والعقاري، إضافة إلى الأنشطة التجارية والتسويقية التي تخدم السكان والعاملين والمستثمرين.

ويستهدف هذا النموذج بناء سلسلة إنتاج متكاملة داخل المدينة، تبدأ بزراعة المحاصيل وإنتاجها، ثم تصنيعها وتعبئتها وتغليفها وتسويقها، بما يقلص الحاجة إلى نقل المنتجات لمسافات طويلة، ويخفض التكاليف اللوجستية، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، خصوصاً المحاصيل الموسمية والتمور.

ويعني هذا التوجه توسيع نطاق الاستثمار الزراعي ليشمل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج، بدلاً من اقتصاره على زراعة الأراضي وبيع المحاصيل، بما يتيح تنويع مصادر الإيرادات وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والخدمات والتسويق والسياحة.الجوف والطائف وخليص ضمن المواقع المستهدفة

فيما يتعلق بالمواقع، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تدرس حالياً الأراضي المرشحة للمرحلة الأولى في الجوف والطائف وخليص، مع مراعاة مجموعة من المحددات البيئية والاقتصادية والسكانية قبل اختيار المواقع النهائية.

ولفت إلى أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات تعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب عدد من المحميات الملكية، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التنفيذية.

وتتركز المرحلة الأولى على اختيار المواقع وإنشاء نموذج أولي لمدينة زراعية متكاملة، بهدف اختبار جدواه الاقتصادية والتشغيلية وإظهار قدرته على جذب المستثمرين والمجتمعات المحلية، قبل التوسع في إنشاء بقية المدن وطرح الفرص الاستثمارية المرتبطة بها.تمويل مشترك وإشراك المجتمعات المحلية

وحول آلية التمويل، أوضح المطري أن الشركة ستتولى تطوير المدن وتأسيسها وتشغيلها، فيما يعتمد النموذج الاستثماري على مساهمتها في إنشاء البنية التحتية، إلى جانب التعاون مع جهات حكومية وصناديق تمويلية واستثمارية، من بينها جهات معنية بالتنمية الزراعية والتمويل السياحي.

وكشف عن توجه لإشراك المجتمعات المحلية في ملكية المشروعات والاستفادة من عوائدها، عبر إتاحة فرص المساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية داخل المدن، بما يمنح السكان دوراً يتجاوز الاستفادة من الخدمات إلى المشاركة في الاستثمار والتنمية.

وأضاف أن "الشركة تستهدف إتاحة المشاركة الاستثمارية مستقبلاً من خلال البنوك والصناديق الاستثمارية، بعد تطوير النموذج الأول وإثبات جدواه الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة المستثمرين والمساهمين في المدن اللاحقة".نموذج يتجاوز استثمار الأراضي إلى بناء مجتمعات اقتصادية

أكد المطري أن المشروع لا يستهدف تطوير الأراضي الزراعية فحسب، بل يسعى إلى إنشاء مجتمعات اقتصادية متكاملة تتوافر فيها فرص العمل والسكن والإنتاج والخدمات، من خلال ربط الأنشطة الزراعية بالصناعات التحويلية والسياحة والقطاعات التجارية والعقارية.

ويرتكز هذا التوجه، بحسب المطري، على الاستثمار التشاركي بين المطور والجهات التمويلية والمجتمع المحلي، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، ودعم التنمية الريفية المستدامة ورفع جودة الحياة.

وتستهدف الشركة تنفيذ خطتها على مدى 10 إلى 15 عاماً، وصولاً إلى تطوير 50 مدينة زراعية باستثمارات قد تصل إلى 5 مليارات ريال، في نموذج يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في المناطق ورفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.