بعد التلويح بضرب مواقع المخدرات بالخارج.. إعلام الجزائر يسارع إلى احتواء تصريحات تبون
تاريخ النشر:
سارعت وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطة، إلى تقديم قراءات مغايرة لتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون بشأن إمكانية اللجوء إلى الجيش لاستهداف مواقع إنتاج المخدرات خارج البلاد، في خطوة بدت محاولة لتخفيف حدة الطابع العسكري الذي حملته التصريحات، وإعادة وضعها ضمن إطار قانوني ودبلوماسي.
وكان تبون قد تحدث، خلال افتتاح السنة القضائية يوم الأحد 15 نونبر الجاري، عن إمكانية اللجوء إلى الجيش للوصول إلى مواقع إنتاج المخدرات بالخارج، مبررا ذلك بضرورة حماية الشباب الجزائري من آفة المخدرات. وقد قوبلت تصريحاته بالتصفيق داخل القاعة، بما في ذلك من رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة.
غير أن الخطاب الإعلامي المرافق للتصريحات شهد تحولا في اليوم الموالي، بعدما نشرت صحيفتا “المجاهد” و”الخبر”، يوم الاثنين 16 نونبر، قراءات ركزت على الآليات القانونية والدبلوماسية التي يمكن للجزائر اعتمادها في مواجهة شبكات إنتاج المخدرات، قبل أن تسير وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في الاتجاه ذاته، يوم الثلاثاء 17 نونبر.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “المجاهد” إلى أن الجزائر يمكنها التحرك من خلال “ترسانة قانونية تتيح تجفيف منابع الإنتاج والإمداد”، مستحضرة في الوقت ذاته مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، باعتباره أحد المرتكزات المعلنة للسياسة الخارجية الجزائرية.
ومن جانبها، ذهبت صحيفة “الخبر” إلى طرح مقاربة تقوم على عدم حصر مواجهة مصادر إنتاج المخدرات في الخيار العسكري، مشيرة إلى إمكانية الاستعانة بالآليات القانونية الدولية والتنسيق مع الدول المعنية، باعتبارهما مسارين لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في قصاصة نشرتها الثلاثاء 17 نونبر، عن الطيب إبراهيم ويس، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي ليابس في سيدي بلعباس، قوله إن التهديد بملاحقة شبكات المخدرات إلى منابعها يمكن أن يندرج ضمن مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، وهو تفسير أضفى على التصريحات الرئاسية طابعا قانونيا، بدل التركيز على احتمالات التدخل العسكري خارج الحدود.
ويبرز هذا التباين في المعالجة الإعلامية خلال فترة وجيزة، إذ انتقلت تصريحات تضمنت إشارات إلى إمكانية استخدام الجيش في الخارج، إلى خطاب يركز على الأدوات القانونية والتعاون الدولي، دون أن يصدر، وفق المعطيات الواردة، توضيح رسمي مباشر بشأن طبيعة الخيارات التي كان الرئيس الجزائري يقصدها.
وتندرج تصريحات تبون ضمن خطاب سياسي جزائري يربط بشكل متكرر ملف المخدرات بالمغرب، إذ تتهم السلطات الجزائرية المملكة بالارتباط بشبكات الاتجار بالقنب الهندي، فيما تعلن وزارة الدفاع الجزائرية، بشكل دوري، عن عمليات ضبط كميات من المخدرات، مع تركيز خاص على شحنات القنب الهندي.
كما استخدم ملف الاتجار بالمخدرات ضمن سياق التوتر الدبلوماسي بين البلدين، الذي انتهى بإعلان الجزائر قطع العلاقات مع المغرب في غشت 2021. وفي غشت الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن مشروع إنشاء مؤسسة سجنية مخصصة لتجار المخدرات.
لكن تصريحات 15 نونبر حملت بعدا إضافيا، بعدما طرحت إمكانية التحرك العسكري ضد مواقع إنتاج المخدرات خارج الأراضي الجزائرية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن حدود هذا الطرح وانسجامه مع المواقف الجزائرية المعلنة بشأن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي ظل هذا السياق، جاءت التغطيات الإعلامية اللاحقة لتعيد توجيه النقاش نحو المقاربة القانونية والدبلوماسية، في محاولة لتقديم التصريحات الرئاسية ضمن إطار أقل تصعيدا، خصوصا في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات مرتبطة بالملف الأمني وبمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، وسط دعوات دولية إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.