النقل البري للبضائع يقود نمو الأنشطة اللوجستية بزيادة 52%
تاريخ النشر:
سجلت الأنشطة الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية نموًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية القائمة خلال عام 2026، مدفوعة بتنامي الحركة التجارية وتطور سلاسل الإمداد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية ارتفع بنسبة 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 29,992 سجلًا، مقارنة بـ22,097 سجلًا خلال الفترة المماثلة من عام 2025. نمو أنشطة النقل والتخزين
وفي نشاط النقل والتخزين، ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة بنسبة 31%، ليبلغ 185,554 سجلًا بنهاية الربع الثالث من 2026، مقابل 141,180 سجلًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل نشاط النقل البري للبضائع أعلى معدلات النمو بين الأنشطة المذكورة، إذ ارتفعت سجلاته التجارية بنسبة 52%، لتصل إلى 104,612 سجلًا، مقارنة بـ68,697 سجلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
كما زاد عدد السجلات التجارية لنشاط التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة بنسبة 46%، ليبلغ 9,111 سجلًا بنهاية الربع الثالث من 2026، مقابل 6,228 سجلًا خلال الفترة المماثلة من العام السابق. تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي
ويعكس نمو السجلات التجارية في هذه الأنشطة تنامي الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية.
وتدعم هذه التطورات جهود المملكة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.