بورصة اليابان تهبط... وعوائد السندات الطويلة ترتفع
تاريخ النشر:
تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من واحد في المائة، الثلاثاء، مسجلة خسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل إعلان نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية والطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك». وامتدت الضغوط إلى أسهم التكنولوجيا والبنوك والطاقة، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، مع استمرار المخاوف من زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 1.34 في المائة عند 58860.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.57 في المائة إلى 3840.02 نقطة، في إشارة إلى أن موجة البيع لم تقتصر على قطاع التكنولوجيا، بل شملت قطاعات رئيسية في السوق.
وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في مقدمة الخاسرين، إذ هبط سهم «كيوكسيا هولدينغز» بنسبة 5.08 في المائة، وتراجع «أدفانتست» بنسبة 4.39 في المائة، في حين فقد سهم مجموعة «سوفت بنك» نحو 3.95 في المائة.
وقال المحلل لدى «مونيكس سيكيوريتيز»، يوشيتاكا أرايا، إن الحذر قبيل نتائج «إنفيديا» وإدراج «أنثروبيك» من المتوقع أن يحد من إقبال المستثمرين على الشراء، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم.
وتأتي هذه التطورات بعد تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وفي مقدمتها «إنفيديا»، خلال تعاملات «وول ستريت»، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً عقب استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.
كما زادت المخاوف بعدما أعلنت الإدارة الأميركية خطوات لتشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
ويثير هذا الملف قلق المستثمرين بشأن احتمالات تأثر مبيعات شركات أشباه الموصلات وسلاسل توريد التكنولوجيا الآسيوية، في وقت أصبحت فيه توقعات نمو الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في تقييم أسهم القطاع.
ولم تقتصر الخسائر على التكنولوجيا؛ فقد انخفضت أسهم شركات استكشاف الطاقة بنسبة 5.49 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العالمي. وهبط سهم «إنبكس»، أكبر شركة يابانية لاستكشاف النفط والغاز، بنسبة 5.86 في المائة.
وتعرض القطاع المصرفي لضغوط مماثلة، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ تراجعت أسهم البنوك اليابانية بنسبة 3.43 في المائة. وفقد سهم مجموعة «ميزوهو المالية» نحو 4.55 في المائة، فيما انخفض سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي المالية» بنسبة 3.75 في المائة.
وأظهرت حركة السوق اتساع نطاق التراجعات، بعدما انخفضت أسهم 188 شركة ضمن مؤشر «نيكي»، مقابل ارتفاع 35 سهماً واستقرار سهمَين. وتصدر سهم «ريسوناك هولدينغز» قائمة الخاسرين بانخفاض 7.56 في المائة، تلاه «إيبيدن» بتراجع 6.44 في المائة.
وفي المقابل، حقق سهم «ريكروت هولدينغز» ارتفاعاً بنسبة 5.02 في المائة، وصعد «يوكوهاما رابر» بنسبة 3.41 في المائة، فيما ارتفع سهم «شيسيدو» بنسبة 2.91 في المائة.
وفي سوق السندات، اتجهت عوائد الديون الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى الارتفاع، مع تراجع رغبة المستثمرين في تحمل مخاطر أسعار الفائدة، خصوصاً في الإصدارات الأطول أجلاً.
وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.780 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو شهر، فيما زاد عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 4.050 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول).
وعلى النقيض، تراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.875 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نصف نقطة أساس إلى 2.260 في المائة.
وجاء هذا التباين قبيل مزاد مقرر الأربعاء على سندات لأجل 20 عاماً، بعدما شهد طرح سندات الثلاثين عاماً الأسبوع الماضي طلباً ضعيفاً، ما عزز حذر المستثمرين تجاه الإصدارات طويلة الأجل.
وقال كبير الاقتصاديين لدى مجموعة «سوني المالية»، تاكايوكي مياجيما، إن توقعات استمرار «بنك اليابان» في رفع أسعار الفائدة، إلى جانب عدم اليقين بشأن التضخم والمستوى النهائي للفائدة، تقلل استعداد المستثمرين لشراء السندات طويلة الأجل بكثافة.
من جانبه، أشار كبير استراتيجيي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيوريتيز»، كيسوكي تسوروتا، إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً تجاه مخاطر الفائدة، ويفضّلون تعديل مراكزهم بدلاً من زيادة حيازاتهم من السندات فائقة الطول. وأضاف أن تراجع الأسهم قد يدفع صناديق التقاعد ومؤسسات استثمارية أخرى إلى إعادة موازنة محافظها، عبر شراء الأسهم وبيع السندات، ما قد يزيد الضغوط على سوق الدين الحكومي.
وفي تطور مرتبط بتغير ظروف سوق السندات، تعتزم وزارة المالية اليابانية تأجيل إصدار نوع جديد من السندات الحكومية ذات الفائدة المتغيرة، بعدما أعادت تقييم مدى توافر طلب استثماري مستدام عليها.
ونقلت «رويترز» عن مصدرَين مطلعَين أن الوزارة كانت تستهدف طرح هذه السندات بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكنها قررت عدم تحديد موعد جديد قبل التأكد من قدرة السوق على استيعاب إصدارات منتظمة.
وكانت الوزارة تدرس إصدار سندات متغيرة العائد لأجل عامين، بحيث تتكيف مدفوعات الفائدة مع تحركات أسعار السوق، ما يساعد المستثمرين على الحد من خسائر ارتفاع العوائد.
غير أن الأسواق أصبحت تستبق زيادات الفائدة المتوقعة من «بنك اليابان»، الأمر الذي قلّص جاذبية هذه الأداة بوصفها وسيلة للتحوط.
ومن المنتظر أن ينعكس القرار على خطة إصدار السندات الحكومية للسنة المالية 2027، التي ستُعلن بنهاية العام، بعد مشاورات مع المتعاملين الرئيسيين في السوق، بينها اجتماع مقرر في 26 نوفمبر (تشرين الثاني). كما ستعيد الوزارة مراجعة الخطة في يونيو (حزيران) المقبل.
وسبق لليابان إصدار سندات متغيرة الفائدة لأجل 15 عاماً، لكن الإصدار المقترح كان سيشكل أول طرح حكومي قصير الأجل من هذا النوع.
وتعكس التطورات المتزامنة في الأسهم والسندات حساسية الأسواق اليابانية لعاملين رئيسيين: مستقبل الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي، ومسار السياسة النقدية المحلية.
فبينما يترقب المستثمرون نتائج «إنفيديا» واختبار شهية السوق لإدراج «أنثروبيك»، تواجه سوق الدين الحكومي ضغوطاً مرتبطة بتوقعات رفع الفائدة وضعف الطلب على السندات طويلة الأجل. ومن شأن نتائج مزاد السندات المرتقب وإعلانات شركات التكنولوجيا الأميركية أن تحدد اتجاه الأسواق خلال الجلسات المقبلة، في ظل استمرار الحذر من المخاطر التجارية والنقدية.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }