الحكم المؤبد على عنصر بالأمن الداخلي في قضية مقتل مدنيين بقرية المتونة بالسويداء
تاريخ النشر:
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثالثة في دمشق، حكماً بالسجن المؤبد بحق المتهم عز الدين ابراهيم عبد العزيز، في حادثة قتل مدنيين في قرية المتونة بريف السويداء الشمالي، الواقعة بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٦ وذلك بحسب ما أفادت به مديرية إعلام السويداء.
من ناحيتها ذكرت صفحة "السويداء24" أن المتهم عز الدين إبراهيم بن عبد العزيز، هو من مرتبات وزارة الداخلية، وتمت إدانته بارتكاب جناية القتل قصدًا بحق خمسة أشخاص من أبناء محافظة السويداء.
كما قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات إضافية، بتهمة الشروع بالقتل بحق شخص سادس.
وأضافت "السويداء 24" أن الواقعة تعود إلى السابع من شباط 2026، في قرية المتونة بريف السويداء الشمالي، حيث أقدم المتهم على إطلاق نار مباشر على مجموعة من المدنيين أثناء عملهم في حقول الزيتون، رغم حصولهم على موافقات أمنية مسبقة للدخول إلى أراضيهم.
اقرأ أيضاً
وزارة العدل تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات العسكرية الخاصة بأحداث السويداء
لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ترحب ببدء محاكمة المتورطين بأحداث السويداء
وفي تموز الماضي رحبت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، ببدء المحاكمات الخاصة بأحداث العنف التي شهدتها السويداء في تموز 2025، مشيرة إلى أن الحكومة السورية تسجل "تقدماً محرزاً" في جهود العدالة الانتقالية.
وقالت اللجنة في بيان، إنه بعد مرور عام على أحداث العنف في السويداء في تموز ٢٠٢٥، رحب مفوضوا اللجنة بالإعلان عن بدء المحاكمات في ١ تموز، وقدموا تقريراً عن الإجراءات اللاحقة.
وأضاف البيان أن المفوضين ناقشوا مع الحكومة خلال زيارتهم الأخيرة إلى سوريا في تموز الماضي، مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مع التأكيد على أهمية تنفيذ التوصيات لمعالجة أعمال العنف التي شهدتها السويداء والساحل العام الماضي.
كما رحب المفوضون بالتقدم المحرز في جهود العدالة الانتقالية ومبادرات المساءلة، بما في ذلك التطورات في تشريعات العدالة الانتقالية والمحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبت خلال عهد الأسد، والعنف في الساحل، ومؤخراً في السويداء.
وجددت اللجنة تأكيدها على ضرورة تطبيق المساءلة والحقيقة والعدالة على جميع الأطراف والضحايا على قدم المساواة، وعلى الحاجة إلى ضمانات المحاكمات العادلة والامتثال للقانون الدولي. كما شجعت على إجراء مشاورات واسعة مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني لتعزيز الثقة والمسؤولية في عمليات العدالة الانتقالية والمساءلة.