حل بالمرتبة 80 عالميا.. المغرب ضمن فئة الدول ذات التنفيذ الأساسي لحقوق النساء والأطفال
تاريخ النشر:
حل بالمرتبة 80 عالميا.. المغرب ضمن فئة الدول ذات التنفيذ الأساسي لحقوق النساء والأطفال
لكم
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | 11:37
احتل المغرب المرتبة 80 عالميا من أصل 134 دولة في مؤشر التحالف الدولي من أجل الطفل لعام 2026، محققا 63.6 نقطة من أصل 100، في تصنيف يقيس مدى تنفيذ حقوق النساء والأطفال من خلال 30 مؤشرا تشمل الصحة والتعليم والظروف الاقتصادية والمشاركة والتعرض للعنف، إلى جانب الأوضاع البيئية والمؤسساتية.
ووضع التقرير المملكة ضمن فئة الدول ذات المستوى الأساسي في تنفيذ حقوق النساء والأطفال، بينما كشف تفصيل المؤشرات عن تفاوت بين النتائج المرتبطة بحقوق الأطفال وتلك المتعلقة بحقوق النساء، إذ سجل المغرب 65.7 نقطة في المؤشر الفرعي للأطفال، مقابل 61.2 نقطة في المؤشر الخاص بالنساء، و64.1 نقطة في مؤشر السياق العام.
ويقدم التقرير صورة مقارنة لأوضاع حقوق النساء والأطفال في 134 دولة، مستنداً إلى 30 مؤشراً موزعاً على 15 بُعداً وثلاثة مؤشرات فرعية رئيسية، هي مؤشر السياق، ومؤشر الأطفال، ومؤشر النساء. ويهدف هذا التصنيف إلى قياس مدى انتقال الالتزامات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بحقوق هاتين الفئتين إلى ظروف واقعية تسمح لهما بممارسة حقوقهما والاستفادة منها، بدلاً من الاكتفاء برصد وجود القوانين والسياسات والمؤسسات.
ويأتي ذلك في سياق دولي تتصدره السويد بنتيجة 90 نقطة، تليها آيسلندا بـ89.4 نقطة، ثم النرويج بـ89.1 نقطة، وأستراليا بـ88.3 نقطة، والدنمارك بـ87.9 نقطة، بينما تتذيل أفغانستان الترتيب بـ29.3 نقطة، تسبقها تشاد بـ30.1 نقطة والنيجر بـ32.4 نقطة ومالي بـ35 نقطة وبوركينا فاسو بـ36.2 نقطة.
وتكشف قراءة المؤشرات الفرعية الثلاثة أن التحدي المغربي لا يتوزع بصورة متساوية بين حقوق الأطفال والنساء والظروف المحيطة بهما. ففي مؤشر السياق، الذي يقيس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية التي تؤثر في إمكانية تنفيذ الحقوق، حصل المغرب على 64.1 نقطة، محتلاً المرتبة 77 عالمياً. وتضع هذه النتيجة المملكة ضمن فئة التنفيذ الأساسي، بفارق 2.5 نقطة عن المتوسط العالمي لهذا المؤشر، الذي بلغ 66.6 نقطة.
أما مؤشر الأطفال، فقد منح المغرب 65.7 نقطة، وضعته في المرتبة 83 عالمياً، ضمن فئة التنفيذ المتوسط للحقوق. ويظل هذا المؤشر أفضل من النتيجة المسجلة في المؤشر العام، لكنه يقل بـ4.8 نقاط عن المتوسط العالمي البالغ 70.5 نقطة. وفي المقابل، سجل مؤشر النساء 61.2 نقطة، محتلاً المرتبة 85 عالمياً، ضمن فئة التنفيذ الأساسي، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين المؤشرين الفرعيين، رغم أن النتيجة المغربية في حقوق النساء تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 58.7 نقطة.
وعلى الصعيد الدولي، سجل المؤشر العام تحسناً من 60.7 نقطة سنة 2015 إلى 65.1 نقطة سنة 2026، غير أن التقرير يؤكد أن هذا التقدم لم يكن متساوياً بين المناطق أو بين المجالات المختلفة. فقد ارتفع متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 54.9 نقطة سنة 2015 إلى 59.6 نقطة سنة 2026، بزيادة قدرها 4.7 نقاط، دون أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مستوى التنفيذ الأساسي.
وفي المقابل، سجلت أوروبا الغربية ودول أخرى متوسطاً بلغ 83.6 نقطة، مقابل 71.3 نقطة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و69.9 نقطة في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و67.6 نقطة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. أما جنوب آسيا فسجلت 56.4 نقطة، وبلغ المتوسط في شرق وجنوب إفريقيا 45.1 نقطة، بينما لم يتجاوز 42.6 نقطة في وسط وغرب إفريقيا.
ويشير التقرير إلى أن نحو 23.9 في المائة من الدول المصنفة، أي ما يقارب دولة من كل أربع دول، لا تضمن سوى مستوى محدود أو أدنى في تنفيذ حقوق النساء والأطفال. وعند الانتقال من عدد الدول إلى عدد السكان، تتضح أبعاد هذا التفاوت بصورة أكبر، إذ يعيش طفل واحد من كل 3 أطفال في العالم، أي نحو 2.5 مليار طفل، في دول تعاني محدودية أو ضعف تنفيذ حقوق هذه الفئة، كما تعيش امرأة واحدة من كل 7 نساء، أي ما يقارب 2.3 مليار امرأة، في ظروف مماثلة.
غرد شارك ارسل