وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سيدي إفني.. ديون الضمان الاجتماعي تهدد بإغلاق دور الطالبة

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

دخل النائب البرلماني مصطفى بايتاس على خط الأزمة المالية التي تواجه دور الطالبة بإقليم سيدي إفني، بعدما أصبحت هذه المؤسسات الاجتماعية مهددة بإجراءات الحجز على حساباتها البنكية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب تراكم الديون والمستحقات، في وضع يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل مئات الفتيات المستفيدات من خدماتها.

وفي هذا السياق، وجه بايتاس سؤالا كتابيا إلى وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، طالب من خلاله بتدخل عاجل لاحتواء هذه الأزمة، محذرا من أن استمرار الإجراءات المالية والقانونية في حق الجمعيات المشرفة على تسيير هذه المؤسسات قد ينعكس بشكل مباشر على قدرتها على مواصلة تقديم خدمات الإيواء والتغذية والدعم الاجتماعي والتربوي للتلميذات، خصوصا المنحدرات من المناطق القروية والنائية.

وتتجاوز تداعيات هذه الأزمة الجانب المالي والإداري، لتطرح مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التمدرس بإقليم سيدي إفني، إذ إن تعثر دور الطالبة أو توقف خدماتها قد يحرم عدداً من الفتيات من الظروف الضرورية لمتابعة دراستهن، ويدفع بعضهن إلى مغادرة مقاعد الدراسة، بما ينذر بعودة شبح الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات اللواتي يواجهن صعوبات التنقل وبعد المؤسسات التعليمية عن مقرات سكناهن.

وطالب النائب البرلماني بوقف إجراءات الحجز، وإيجاد تسوية استثنائية للديون والغرامات المتراكمة على الجمعيات المسيرة، بالنظر إلى طبيعتها غير الربحية ورسالتها الاجتماعية، إلى جانب مراجعة الاشتراكات المفروضة بما يتلاءم مع إمكانياتها المالية، وإقرار دعم قار ومستدام يضمن استمرارية هذه المؤسسات ويحافظ على مناصب الشغل المرتبطة بها.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية هشاشة التمويل الذي تعاني منه بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها في تكافؤ الفرص ومحاربة الهدر المدرسي. كما تضع الجهات الحكومية المعنية أمام مسؤولية إيجاد حلول عاجلة تحول دون أن تتحول أزمة الديون إلى أزمة اجتماعية وتربوية تؤدي ثمنها فتيات الإقليم، وتهدد حقهن في مواصلة الدراسة في ظروف تحفظ كرامتهن وتضمن مستقبلهن التعليمي.

اقرأ الخبر لدى المصدر