وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إحداث 50 ألف فرصة شغل في أفق 2035.. كيف يبني المغرب صناعته الدفاعية؟

تاريخ النشر:

  • كيفاش

إحداث 50 ألف فرصة شغل في أفق 2035.. كيف يبني المغرب صناعته الدفاعية؟

ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، في خطوة تنقل هذا الورش من إرساء أسسه القانونية والتنظيمية إلى هيكلته الصناعية والمؤسساتية. وتستهدف الخارطة، في أفق 2035، إحداث 50 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية نحو 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق 65% من رقم معاملات القطاع عبر الصادرات.

وفي إطار ورش توطين الصناعات الدفاعية، أرسى المغرب منذ سنة 2020 إطارا قانونيا باعتماد القانون رقم 10.20 المتعلق بمعدات وتجهيزات الدفاع والأمن، بهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع تعزز استقلالية القرار الوطني وتمكن من تصنيع المعدات العسكرية محليا. ويستند هذا الورش إلى ما راكمته المملكة من قدرات صناعية ولوجستية وبشرية، تتيح لها تطوير قدرات إنتاجية وتقنية في مجالات استراتيجية.

وتندرج المبادرة ضمن الرؤية الملكية لتحديث النموذج الصناعي الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية، عبر التوجه نحو أنشطة ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية. وتبني الصناعة الدفاعية على تجربة المغرب في إقامة منظومات صناعية متكاملة وتنافسية وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية، بما يفتح المجال أمام الانتقال إلى صناعات أكثر تعقيدا من الناحية التكنولوجية، ويوفر فرصا جديدة للنمو ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وتغطي المنظومة المرتقبة مختلف حلقات سلسلة القيمة، من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى التصنيع والإنتاج ودمج الأنظمة، وصولا إلى الصيانة والاختبار والتخزين. ويتيح هذا التكامل بناء قاعدة صناعية مستدامة وقادرة على التطور التدريجي، وتوطين المعرفة التقنية، وتقليص التبعية للخارج في بعض المكونات والتجهيزات، بما يعزز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.

حكامة وتمويل وأقطاب صناعية

ووجه جلالة الملك بتسريع تنفيذ خارطة الطريق، عبر إحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط للتمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. ويساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ الخارطة، التي تولي أهمية لتعبئة الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، عبر برنامج يشمل التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.

وتقوم الهيكلة الجديدة على 4 مكونات، أولها وكالة استراتيجية متخصصة تتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعات الدفاع والأمن وتنسيق مكوناتها وقيادة تنفيذها وتتبع تقدمها. ويتمثل المكون الثاني في شركة قابضة صناعية واستثمارية تضطلع بدور الذراع الصناعية والاستثمارية للدولة، عبر مواكبة نشوء فاعلين صناعيين وطنيين وهيكلة الاستثمارات والشراكات اللازمة لتطوير القطاع.

ويتمثل المكون الثالث في إحداث أكاديمية متخصصة تساهم في تكوين الكفاءات الوطنية وتأهيلها، وتوفر فضاء للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفق حاجيات المنظومة الصناعية الدفاعية. ويشمل المكون الرابع تهيئة منطقتين جديدتين للتسريع الصناعي مخصصتين لأنشطة الدفاع في بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى المنطقتين المبرمجتين في سيدي يحيى والنواصر.

ويمنح هذا التوزيع الجغرافي المشروع بعدا تنمويا، عبر إقامة أقطاب صناعية وتكنولوجية جديدة خارج المراكز التقليدية، وتوطين أنشطة صناعية متقدمة في مجالات ترابية جديدة. ومن شأن هذه الأقطاب أن توسع فرص الشغل والتكوين، وتتيح لموردين محليين الاندماج في سلاسل الإنتاج، بما يسهم في تحقيق تنمية صناعية أكثر توازنا بين المناطق.

من التصنيع المحلي إلى التصدير

وتستند أهداف 2035 إلى نواة صناعية شرعت المملكة في تطويرها منذ سنة 2020، وتشمل مشاريع تصنيع المركبات المدرعة «WhAP 8×8» في برشيد، وأبراج التسليح من عيار 30 ملم المخصصة لها في «ميدبارك» بالنواصر، والذخائر متوسطة وكبيرة العيار في سيدي يحيى. وتشمل المشاريع أيضا تصنيع الطائرات المسيرة العسكرية وصيانتها في بنسليمان، إلى جانب البحث والتطوير وتصنيع الأنظمة ذاتية التشغيل ودمجها، وتطوير أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة.

وتمتد المجالات المستهدفة في أفق 2035 إلى الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي. وتتيح الاستثمارات المرتقبة فرصا لاستقطاب رؤوس أموال وطنية وأجنبية، وتأهيل متخصصين، وتوفير فرص شغل مؤهلة ومستدامة.

وينتظر أن تستفيد قطاعات مدنية بدورها من نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة التقنية، ومن فرص التعاون في البحث والابتكار التي تتيحها المشاريع الجديدة. كما يتيح تطوير شبكة للموردين المحليين تعزيز التكامل بين مكونات النسيج الصناعي الوطني، وتوسيع قاعدة المقاولات القادرة على تلبية حاجيات القطاع والمشاركة في سلاسل توريده.

وعلى المستوى الدولي، تراهن المملكة على جعل الصناعة الدفاعية رافعة لدبلوماسيتها الاقتصادية والصناعية، وتوظيفها في تطوير شراكات استراتيجية وأمنية قائمة على نقل التكنولوجيا والتكامل الصناعي. ويستند هذا التوجه إلى خبرة المغرب في استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الصناعية، وإلى مؤهلات القوات المسلحة الملكية وخبرتها، بما يدعم حضور المملكة في سلاسل القيمة الدولية ويفتح أمام منتجاتها أسواقا خارجية.

وتضع المبادرة الملكية بذلك أسس مهنة عالمية جديدة للمغرب، تقوم على تثمين مزاياه التنافسية وتطوير صناعات ذات قيمة مضافة عالية. ويكمن رهانها في تحويل الاستثمارات والشراكات إلى قدرات مغربية على البحث والتطوير والإنتاج، بما يخدم احتياجات الدفاع والأمن وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ السيادة التكنولوجية للمملكة ويعزز موقعها في الصناعات الاستراتيجية العالمية.

اقرأ الخبر لدى المصدر