وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

صندوق النقد: الناتج الداخلي الخام يتجاوز 5000 دولار لأول مرة بالمغرب

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

في مؤشر جديد على التحولات التي يشهدها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، تتجه المملكة إلى تجاوز عتبة 5000 دولار من الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد خلال سنة 2026، وذلك وفق التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، الذي قدر هذا المؤشر بنحو 5140 دولارا، في مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.

يحمل هذا التطور دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، بالنظر إلى أنه يأتي بعد سنوات من التقلبات الاقتصادية والتحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية العالمية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، والضغوط التضخمية، فضلا عن انعكاسات الجفاف على النشاط الفلاحي. كما يعكس، وفق المؤشرات المتاحة، استمرار تحسن حجم الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق مستويات نمو متقدمة نسبيا.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد رقم إحصائي عابر، بل بمؤشر يعكس تطور القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني مقارنة بعدد السكان، ويضع المغرب أمام عتبة اقتصادية جديدة في مسار تطوره.

وحسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر 2026، ينتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد بالمغرب حوالي 5140 دولارا خلال السنة الجارية، بعدما كان قد تجاوز عتبة 4000 دولار سنة 2024، واقترب من 5000 دولار سنة 2025، مسجلا حوالي 4971 دولارا.

وبذلك يكون المغرب قد انتقل، خلال فترة وجيزة، من مستوى يقل عن 4000 دولار للفرد إلى مستوى يتجاوز 5000 دولار، في تطور يعكس المنحى التصاعدي للاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.

وتبرز أهمية هذا التطور عند العودة إلى مسار الناتج الداخلي الخام للفرد خلال العقد الأخير. ففي سنة 2014، كان هذا المؤشر في حدود 3526 دولارا، قبل أن يعرف تطورات متباينة، تخللتها فترة تراجع خلال سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كورونا، ثم عاد إلى منحى تصاعدي ابتداء من سنة 2022.

وفي سنة 2025، بلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد حوالي 4971 دولارا، مقابل 3526 دولارا سنة 2014، أي بزيادة تقارب 41 في المائة بالدولار خلال هذه الفترة.

وتعكس هذه الأرقام تحسنا تدريجيا في حجم الاقتصاد المغربي، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، حيث تزامن هذا المسار مع ارتفاع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتسارع إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالتصدير والسياحة وجاذبية الاستثمار.

ولا تستند إمكانية تجاوز عتبة 5000 دولار إلى توقعات صندوق النقد الدولي وحدها، بل تدعمها أيضا تقديرات المؤسسات الوطنية المعنية بتتبع المؤشرات الاقتصادية. فالمندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.8 في المائة خلال سنة 2026، بينما يضع صندوق النقد الدولي توقعاته عند 4.5 في المائة.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة لأنها تعكس تقاربا في تقديرات المؤسسات الثلاث بشأن استمرار دينامية النمو الاقتصادي المغربي، رغم اختلاف الفرضيات المعتمدة في إعداد توقعاتها.

وبناء على هذه الفرضيات، ينتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام للمغرب حوالي 1830.3 مليار درهم سنة 2026، أي حوالي 194 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 49129 درهما للفرد، اعتمادا على توقعات سكانية تناهز 37.25 مليون نسمة.

وبحسب الحسابات الواردة في المعطيات، فإن اعتماد متوسط سنوي في حدود 9.44 درهما للدولار قد يرفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد إلى حوالي 5200 دولار، أي أعلى من العتبة التي يتوقع صندوق النقد الدولي تجاوزها.

وعلى مستوى المقارنة الدولية، يحمل هذا التطور دلالات إضافية بشأن موقع الاقتصاد المغربي بين عدد من الاقتصادات الصاعدة.

فوفق توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2026، سيقترب المغرب من فيتنام التي ينتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد لديها حوالي 5260 دولارا، فيما سيتجاوز المستوى المتوقع لمصر، المحدد في 4020 دولارا، كما سيقترب من تونس المقدرة بحوالي 5050 دولارا.

وتكشف هذه المقارنة عن تحسن موقع المغرب ضمن محيطه الإقليمي، وعن قدرته على تعزيز مؤشرات أدائه الاقتصادي في سياق دولي يتسم بتنافسية متزايدة بين الاقتصادات الصاعدة.

اقرأ الخبر لدى المصدر