بعد 96 عامًا.. تركيا تلغي الأساس القانوني المنظّم لـ«بيوت الدعارة»
تاريخ النشر:
نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التركية، في عددها الصادر الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، قرار المحكمة الدستورية التركية بشأن إلغاء النص القانوني المنظم لبيوت الدعارة، وذلك في إطار حكم قضائي يتعلق بالمادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الصادر عام 1930، والذي مثّل لعقود الأساس التشريعي لتنظيم هذه المنشآت والإجراءات الإدارية والصحية المرتبطة بها.وقضت المحكمة الدستورية التركية، في قرارها الصادر بتاريخ 16 يوليو 2026، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 128، وإلغاء جملتيها، معتبرة أن النص محل الطعن لا يتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية وصون الكيان المادي والمعنوي للإنسان، وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم المنشور بالجريدة الرسمية.وتناول القرار الإطار القانوني الذي كان يتيح لوزارتي الصحة والداخلية وضع لوائح مشتركة تحدد القواعد المنظمة لبيوت الدعارة والعاملات بها، إلى جانب التدابير الصحية والوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض، ولا سيما الأمراض المنقولة جنسيًا.وأوضحت المحكمة أن تنظيم هذه الظاهرة لا ينبغي أن ينفصل عن مسؤولية الدولة في حماية كرامة الإنسان ومكافحة الاستغلال والإكراه والاتجار بالبشر.ويستند الحكم إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، حيث أكدت المحكمة ضرورة اضطلاع الدولة بمسؤوليتها في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، ومكافحة الأفراد والتنظيمات التي تتوسط فيها أو تستغل العاملين بها، بدلاً من الاكتفاء بوضع إطار إداري لتنظيم هذا النشاط.وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية، دخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026، دون تحديد موعد مؤجل لنفاذه.