ديون متراكمة ودخل محدود.. مطالب برلمانية بتسوية وضعية الصناع التقليديين لدى “CNSS”
تاريخ النشر:
وجه لحسن الأجوادي، النائب البرلماني عن إقليم الحوز عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بشأن الإكراهات التي تواجه الصناع التقليديين والصانعات التقليديات ومسيري التعاونيات الحرفية في الاستفادة من التغطية الصحية، والإشكالات المرتبطة باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الأجوادي، في سؤاله الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على مستوى قطاع الصناعة التقليدية أفرز مجموعة من الإشكالات العملية والإدارية والتقنية، التي أصبحت تثقل كاهل فئة واسعة من الحرفيين، بالنظر إلى طبيعة أنشطتهم التي تتم غالبا داخل وحدات إنتاجية صغيرة أو ورشات عائلية، وبمداخيل محدودة وغير منتظمة.
وسجل البرلماني أن من بين أبرز هذه الإشكالات ما يرتبط بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حيث أدى تسجيل عدد من الصانعات التقليديات، بحسب السؤال، إلى حذفهن من ملفات أزواجهن بعد أن كن يستفدن من التغطية الصحية باعتبارهن زوجات لمؤمنين، وإخضاعهن بالتالي لالتزامات اشتراك مستقلة، وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية على الأسر التي يزاول فيها الزوجان النشاط الحرفي نفسه داخل الورشة ذاتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تراكم الديون والاشتراكات منذ تاريخ التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح يشكل عائقا أمام عدد من الحرفيين، سواء في ما يتعلق بالقدرة على أداء المستحقات أو مواصلة الاستفادة من الخدمات الصحية.
كما أثار السؤال إشكالات مرتبطة بالإعفاءات السابقة من الديون، مبرزا أن بعض الحرفيين أصبحوا مهددين بفقدان الاستفادة منها وعودة الديون السابقة، بسبب عدم تسجيل بعض الأداءات داخل الآجال المحددة، رغم إيداع المبالغ لدى المؤسسات البنكية في الوقت المناسب واحتفاظ المعنيين بوصلات الأداء.
وفي هذا السياق، نبه الأجوادي إلى أن تأخر تحويل الاشتراكات من طرف المؤسسات البنكية، أو وقوع أعطاب في الأنظمة المعلوماتية، قد يؤدي إلى عدم تسجيل الأداءات في آجالها، دون أن تكون للحرفيين مسؤولية عن هذه الاختلالات، فضلا عن استمرار حالات الأداء المزدوج واحتساب اشتراكات غير مستحقة رغم تغير الوضعيات المهنية أو الاجتماعية للمعنيين.
وطالب النائب البرلماني بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، متسائلا عن إمكانية فتح تسوية استثنائية جديدة لإعفاء الصناع التقليديين والتعاونيات الحرفية من الديون المتراكمة، مع تبسيط شروط الاستفادة منها.
كما استفسر عن إمكانية اعتماد تاريخ إيداع الاشتراك لدى المؤسسة البنكية دليلا على الأداء، بدل تحميل الحرفيين تبعات التأخر في تسجيله، إلى جانب إقرار مهلة إنذارية لتسوية الاختلالات قبل إعادة احتساب الديون وحرمان المعنيين من الإعفاءات السابقة.
وتضمن السؤال أيضا تساؤلات بشأن كيفية معالجة وضعية الأزواج الذين يمارسون النشاط الحرفي نفسه، تفاديا لازدواجية الاشتراكات، والإجراءات الممكن اتخاذها لتصحيح المبالغ المحتسبة بشكل مكرر وإرجاع الاشتراكات غير المستحقة.
وختم الأجوادي سؤاله بالدعوة إلى توضيح إمكانية إحداث آلية للتنسيق بين غرف الصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف معالجة شكايات الحرفيين وتسوية وضعياتهم العالقة، فضلا عن مراجعة نظام الاشتراكات بما يراعي خصوصية القطاع ومحدودية مداخيل العاملين فيه.