وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

غياب نواب الأغلبية يربك حسابات التصويت بمجلس النواب ويدفع نحو تشديد إجراءات الانضباط

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • حمزة

الخط : A- A+

أفادت مصادر مطلعة لموقع “برلمان.كوم” بأن استمرار غياب عدد من أعضاء فرق الأغلبية عن جلسات مجلس النواب بات يثير قلقا داخل مكونات الأغلبية الحكومية، في ظل ما يطرحه هذا الوضع من صعوبات في ضمان الحضور العددي الكافي خلال المحطات التشريعية التي تتطلب تعبئة النواب والتصويت على النصوص والاعتمادات.

وفي ذات السياق، اعتبرت المصادر أن الإشكال لم يعد مرتبطا فقط بانتظام أشغال المؤسسة التشريعية، بل أصبح يمس قدرة الأغلبية على تدبير التزاماتها العددية داخل البرلمان.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النقاش حول هذه الظاهرة اتجه نحو البحث عن آليات أكثر صرامة لضمان التزام النواب بواجب الحضور، بعدما أظهرت بعض المحطات أن غياب عدد من الأعضاء قد يضع الفرق البرلمانية أمام وضعيات محرجة، خصوصا عندما تكون نتائج التصويت متقاربة.

وأوضحت أن هذا الوضع أعاد طرح مسؤولية رؤساء الفرق في تتبع حضور أعضائهم والتنسيق بينهم، تفاديا لأي مفاجآت خلال مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها.

وأضافت المصادر أن بعض نتائج التصويت الأخيرة كشفت محدودية هامش المناورة المتاح للأغلبية عندما لا يلتزم جميع أعضائها بالحضور، مستحضرة في هذا السياق التصويت على الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الذي حُسم بفارق صوت واحد، معتبرة أن مثل هذه الوقائع تبرز أن الغياب لم يعد مسألة شكلية أو إدارية، بل قد تكون له انعكاسات مباشرة على مخرجات العمل التشريعي وعلى التوازنات العددية داخل المجلس.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى مكتب مجلس النواب وما قد يتخذه من قرارات لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة، وسط حديث عن إجراءات تشمل الاقتطاع من التعويضات المالية للمتغيبين وتلاوة أسمائهم خلال الجلسات العامة.

وترى المصادر أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من التنبيه إلى الغياب إلى إقرار آليات عملية للمساءلة، بما يضمن احترام المسؤولية التمثيلية للنواب ويحول دون تأثير الغيابات على السير العادي للعمل البرلماني. الوسومالمغرب سياسة مجلس النواب

اقرأ الخبر لدى المصدر