وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بالتوافق لأول مرة.. لجنة أممية تعتمد مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا، بالتوافق بين الدول الأعضاء، في خطوة وصفها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بأنها محطة تاريخية بعد 15 عاماً من المعاناة التي عاشها السوريون.

ويحمل مشروع القرار، الذي جرى اعتماده ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، الرقم (A/C.3/81/L.41)، تحت عنوان "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، ويتناول تعزيز العدالة والمساءلة، ودعم المؤسسات الوطنية، وحماية حقوق السوريين، إلى جانب التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

ويمثل اعتماد المشروع بالتوافق تحولاً في طريقة التعامل الأممي مع الملف السوري، بعدما كانت القرارات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد تُطرح للتصويت، في ظل الانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

دعم المؤسسات السورية وتحقيق العدالة

وأكد علبي، في كلمة عقب اعتماد مشروع القرار، أن إقراره بالتوافق يشكل "محطة تاريخية بعد 15 عاماً من المعاناة"، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمساندة سوريا في معالجة إرث الانتهاكات وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً

"فرصة تعافي سوريا قد تضيع".. مطالب أممية بدعم التمويل والاستثمار بالشعب السوري

وقال إن سوريا تؤكد "أهمية توظيف الخبرات الدولية لتمكين المؤسسات السورية من كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وحماية الحقوق".

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الانتقالية، والكشف عن مصير المفقودين، ودعم المؤسسات الوطنية المختصة بالمساءلة وحماية حقوق الضحايا، وهي ملفات تحظى باهتمام متواصل ضمن القرارات الأممية المتعلقة بسوريا.

كما يرتبط المشروع بمسار دعم الإصلاح المؤسسي، وتعزيز سيادة القانون والحريات العامة والمشاركة المجتمعية، وتطوير التعاون مع المؤسسات والآليات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.

وتشمل الجهود الوطنية التي تناولتها قرارات أممية سابقة إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، إلى جانب الخطوات المتعلقة بإعادة تشكيل المؤسسات التشريعية، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات.

تأكيد سيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك

وفي جانب آخر من القرار، أكد علبي أهمية البنود المتعلقة بالسيادة السورية، ولا سيما في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي البلاد.

اقرأ أيضاً

إبراهيم علبي يدعو إلى تحويل الدعم السياسي لسوريا إلى شراكة عملية

وقال المندوب السوري: "نؤكد أهمية ما تضمنه القرار بشأن الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وحماية المدنيين وصون سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

ويأتي التأكيد على هذه المبادئ بالتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد، في تشرين الأول الماضي، تأكيد ضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك وتنفيذ أحكامه، مع التشديد على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

اقرأ الخبر لدى المصدر