البطالة في سوريا.. لماذا تبحث المصانع عن عمال ولا يجد الشباب وظائف؟
تاريخ النشر:
بين شباب تخرج من الجامعات وآخرين بلا مهنة، ومصانع تشكو نقص العمالة الماهرة، يواجه سوق العمل السوري مفارقة تكشف عمق الاختلالات الاقتصادية التي خلّفتها سنوات الحرب. فالأزمة لم تعد تقتصر على ندرة الوظائف، بل تمتد إلى تدني الأجور، وضعف التأهيل المهني، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب الحماية الاجتماعية، ما يجعل توفير فرص عمل مستقرة أحد أبرز تحديات التعافي الاقتصادي.
ومع التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تبرز قدرة الاقتصاد على استيعاب الشباب والعائدين من اللجوء والنزوح بوصفها اختباراً أساسياً لسياسات الحكومة الجديدة، وسط تساؤلات عن القطاعات القادرة على خلق الوظائف، وأسباب استمرار نقص العمالة في بعض المنشآت رغم ارتفاع معدلات البطالة.
أرقام متباينة.. كم حجم البطالة الحقيقي؟
تُقدّر منظمة العمل الدولية، وفق بيانات البنك الدولي، معدل البطالة في سوريا بنحو 13.6% عام 2025، وترتفع النسبة إلى 33.1% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
لكن هذه التقديرات لا تقدم الصورة كاملة؛ إذ أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير صدر خلال شباط/فبراير 2025، إلى أن نحو ربع القوى العاملة يعاني البطالة في سوريا.
ويعكس اختلاف التقديرات ضعف البيانات الحديثة وتباين منهجيات القياس، خصوصاً أن التعريف الإحصائي للبطالة لا يشمل بالضرورة من يعملون ساعات محدودة، أو توقفوا عن البحث عن وظيفة، أو اضطروا لقبول أعمال منخفضة الأجر.
وتتضح خطورة الأزمة مع التراجع الاقتصادي الحاد؛ إذ أكد البنك الدولي أن الناتج المحلي السوري انكمش بأكثر من 50% منذ عام 2010، في حين يعيش نحو ثلثي السكان تحت خط الفقر الخاص بالدول متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وفق تقييمه المنشور في تموز/يوليو 2025.
مصانع تحتاج عمالاً.. وخريجون بلا وظائف
تكمن إحدى أبرز مفارقات السوق في وجود طلب على عمال مهرة بالتزامن مع عجز أعداد كبيرة من الشباب عن العثور على وظائف مناسبة، فمعظم أصحاب المعامل والمصانع في سوريا يبحثون عن موظفين وعمال، إلا أنهم لا يجدون رغبة لدى قسم كبير من العاطلين عن العمل إما بسبب طول ساعات العمل أو بسبب الأجور أو نوعية العمل المجهدة بالنسبة لخريجين في مجالات الهندسة أو كليات الاقتصاد والإدارة الذين يبحثون عن أعمال مكتبية.
ففي دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع غرف الصناعة، وشملت 140 مصنعاً في دمشق وحلب وحمص وحماة خلال عام 2025، جرى رصد فجوات المهارات في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والبلاستيكية والهندسية.
وتشير هذه الفجوات إلى ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات الإنتاج، لا سيما في المهن الفنية التي تحتاج إلى خبرة عملية.
لكن نقص المهارات ليس التفسير الوحيد. فالأجور المعروضة وظروف العمل وتكاليف النقل وغياب الضمانات الوظيفية قد تجعل بعض الفرص غير مجدية اقتصادياً للعامل، حتى عندما تكون المنشآت بحاجة إلى موظفين.
وقال محمد المصري وهو شاب تخرج من كلية الهندسة الكهربائية عام 2023، لموقع تلفزيون سوريا، إنه تخرج من جامعة دمشق وتقدم إلى العديد من المصانع والمعامل وكان جميعهم يطلب شهادة خبرة عدة سنوات والمشكلة أن الجميع يطلب منا الخبرة.
وأضاف المصري أن العثور على عمل هذه الأيام صعب للغاية، فمعظم أبناء دفعتي لا يعملون في مجال خبرتهم الهندسية، بعضهم سائقي تكسي، وآخرين في مجال البناء أو محلات التجارة وآخرين فضلوا أن يعملوا في مهنة "الكهربجي" خصوصاً مع رواج تركيب منظومات الطاقة الشمسية.
من جانبه، قالت هناء سفياني، وهي خريجة إدارة أعمال، لموقع تلفزيون سوريا، إن الشركات اليوم أصبحت تبحث عن خبراء تسويق ومواقع تواصل إلى جانب شهادات إدارة الأعمال، فكما تعلمون، إدارة صفحات مواقع التواصل باتت اليوم جزءاً من أي عمل، إلا أننا في الإدارة نعمل وفق قواعد معينة ولم ندرس "إعلام جديد" وهو أمر مختلف.
وأضافت أن رواتب السكرتاريا لا تكفي أي شخص، فاليوم أفضل راتب سكرتير يصل إلى 200 دولاراً ومن لديه خبرة قد يتجاوز الـ 300 دولار، ورغم أن هذا الراتب لا يعني شيئاً في سوريا مع ارتفاع متطلبات الحياة، فهناك نقص كبير في فرص العمل ولا يوجد بالمعنى الذي يُحكى عنه.
اقرأ أيضاً
ما انعكاسات الاتفاقيات السعودية الموقعة مع دمشق على الخدمات والاقتصاد؟
لماذا يعجز القطاع الخاص عن التوظيف؟
تواجه المنشآت السورية معوقات تحد من قدرتها على التوسع واستقطاب العمال، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية والنقل، وضعف التمويل المصرفي وتضرر البنية التحتية.
ووفق تقرير أممي عن التعافي الاقتصادي، تعاني الصناعة السورية تقادم المعدات ونقص الكهرباء وصعوبة الوصول إلى التمويل، وهي عوامل تعرقل استعادة الإنتاج وتوليد الوظائف.
ورغم مؤشرات التعافي خلال عام 2026، حذر البنك الدولي في تقريره الصادر في تشرين الأول/أكتوبر من أن نمو الاقتصاد قد لا يواكبه خلق فرص عمل تكفي لاستيعاب الداخلين الجدد إلى السوق والعائدين إلى البلاد. وهذا يعني أن تحسن المؤشرات الاقتصادية أو زيادة الاستثمارات المعلنة لا يكفيان لخفض البطالة ما لم تتحول المشاريع إلى منشآت منتجة توظف عمالاً بأجور مستدامة.
حسام الحمصي صاحب شركة ريادة أعمال في التسويق قال لموقع تلفزيون سوريا، إن تكاليف التشغيل تعد عالية مقارنة مع الدخل في الفترة الأولى، مشيراً إلى أن السوريين ما زالوا يفضلون توظيف شخص واحد لإدارة عمليات تسويقهم بدل فرق مختصة تقدم تقارير دورية أسبوعية وشهرية، ورغم أن نجاح شخص ما في هذه العملية ممكن إلا أن التجارب أثبتت أن إدارة عملية التسويق عبر فرق متكاملة تخرج بنتائج أفضل.
وأضاف أن شركته تعاني من تكاليف التشغيل المرتفعة، خصوصاً بما يخص فواتير الكهرباء وأعطال منظومات الطاقة البديلة وتكاليف صيانتها، إلى جانب تغيير طواقم العمل من حين إلى آخر إما بسبب تركهم العمل أو لقلة الخبرة.
ولفت إلى أن عقود الشركة سنوية، ومع ذلك من الصعب إيجاد الموظف المطلوب وفق معايير شركتنا، فنحن في مرحلة تأسيس السمعة ولذلك نريد أن نشكل فريق يبقى معنا لفترة طويلة ومع ذلك قد لا تجد موظفاً بسهولة في سوريا.
المشاريع الصغيرة.. فرصة للتشغيل
تمثل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من أنشطة القطاع الخاص في سوريا، بحسب التحليل القطري للأمم المتحدة، ما يجعلها ركناً أساسياً في خلق فرص العمل. وتبرز أهمية الورش والمتاجر والمزارع والمشاريع الخدمية في قدرتها على استيعاب العمالة تدريجياً، دون الحاجة دائماً إلى استثمارات ضخمة.
كما أن توسعها يتطلب تمويلاً إنتاجياً ميسراً، وطاقة مستقرة، وإجراءات إدارية أقل تعقيداً، وتحسين الوصول إلى الأسواق، إلى جانب حوافز تشجع تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية.
وتبدو قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والبناء والصيانة والخدمات المحلية مرشحة لتوفير فرص تشغيل خلال التعافي، بينما تحتاج القطاعات التقنية والخدمات المتخصصة إلى استثمارات أطول أجلاً في المهارات والبنية التحتية.
وفي سياق ذلك، قال عمران التاجي صاحب أرض زراعية تنتج الجوز والزيتون، إن الشباب العاطلين عن العمل موجودين في كل مكان ولكنهم لا يقبلون العمل معنا بسهولة وأنا أقدر أن الأجور قليلة مقارنة بتعبهم ولكن هذه هي الأجور في سوريا.
وأضاف التاجي لموقع تلفزيون سوريا، أن 70 ألف ليرة في اليوم مقابل 8 ساعات عمل هو رقم جيد، فنحن لدينا عمل قد يصل لشهرين أو ثلاثة أحياناً، ما يعني أكثر من مليونين ليرة في الشهر، وأنا أتحمل عنهم نفقة الطعام والمشروبات والتوصيل إلى أقرب نقطة من بيوتهم.
العائدون والنساء.. تحديات إضافية
تضيف عودة السوريين من الخارج والنزوح الداخلي ضغوطاً جديدة على سوق العمل، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف الخدمات والأنشطة الاقتصادية.
وكشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نُشرت في أيار/مايو 2026 وشملت 5,335 مشاركاً من العائدين في أربع محافظات، أن أكثر من 80% من المستجيبين كانوا بلا عمل وقت المسح، رغم امتلاك كثيرين منهم خبرات مهنية سابقة. وهذه نتيجة تخص العينة المدروسة، وليست تقديراً لبطالة جميع العائدين.
أما النساء، فتظل مشاركتهن الاقتصادية محدودة؛ إذ بلغت 12.7% عام 2025، مقابل 61.4% للرجال، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية المنشورة لدى البنك الدولي.
وترتبط هذه الفجوة بعوامل متعددة، بينها محدودية الوظائف الملائمة، وأعباء الرعاية الأسرية، وصعوبات النقل، وضعف الخدمات الداعمة لعمل النساء.
وعن ذلك، قالت هدى إحدى الفتيات اللواتي يعملن في قطاف الزيتون إن العاملين في مجال الزراعة مظلومين بشكل كبير، فلا يوجد من يراقب عملهم في حرارة الصيف أو برد الشتاء، والرواتب قليلة مقارنة بما نبذله من جهد يومي.
وأوضحت هدى التي نزحت من إحدى قرى دير الزور باتجاه ريف دمشق أن بعض أصحاب الأراضي أصحاب ضمير ويعطوننا يوميات أفضل من غيرهم بهدف أن نستمر في العمل معهم وآخرين دائماً يخلون بالاتفاق ولا يجلبون لنا طعام ولا كاسة شاي.
من جهتها، قالت صفاء وفائي التي عادت من تركيا إلى سوريا بعد 13 سنة من اللجوء فيها، إنها لم تجد فرصة عمل مناسبة بعد بحث استمر 5 أشهر، خصوصاً أنني كنت أعمل في مكتب لتجديد الإقامات وتسيير المعاملات في إسطنبول.
وأضافت وفائي أن هذا العمل رغم أهميته بالنسبة للسوريين في تركيا، حيث يساعد من لا يجيد اللغة التركية في اجتياز كل العقبات التي قد تواجههم في أثناء إعداد ملفات إقاماتهم أو غيرها من المعاملات إلا أن ذلك غير مطلوب هنا.
وأشارت إلى أن معظم مكاتب الترجمة المحلفة لا تريد موظفين أو موظفات، معظمهم لديه شهادة الترجمة المحلفة ولكنه يستخدم الذكاء الصناعي بدلاً من الموظفين الآن.
اقرأ أيضاً
باتت الفرص ممكنة.. رفع العقوبات يفتح أبواباً كانت مغلقة أمام الشباب السوريين
ما الطريق إلى خفض البطالة؟
تحتاج معالجة الأزمة لخفض نسب البطالة في سوريا إلى سياسات تتجاوز الإعلان عن الاستثمارات أو التوسع في التوظيف الحكومي، وتربط خلق الوظائف بإعادة تنشيط الإنتاج من خلال حملات التدريب المهني والتطوع المرتبط بمكافآت للتشجيع وغير ذلك.
وفي سياق ذلك، قال الخبير في مجال الإدارة عبد الرحمن بلال إن معالجة البطالة في سوريا تتطلب ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن تنشيط الإنتاج وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وإشراك العمالة المحلية في مشاريع إعادة الإعمار تمثل خطوات أساسية للحد من البطالة وتحسين الاستقرار الوظيفي.
وتقدم تجارب السعودية وتركيا وألمانيا وماليزيا نماذج مختلفة لمعالجة البطالة، تجمع بين التدريب المهني ودعم الأجور وربط الباحثين عن العمل بالشركات، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للمتعطلين، وهي سياسات يمكن لسوريا الاستفادة من بعض أدواتها بما يتناسب مع واقعها الاقتصادي ومواردها المتاحة.
في السعودية، يعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على برامج لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين، من خلال تحمل جزء من أجور الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 24 شهراً، بنسبة تبدأ من 30% وقد تصل إلى 50% وفق شروط البرنامج. كما توفر منصة "جدارات" خدمات للربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والإعانات المالية للمستحقين.
أما تركيا، فتعتمد على وكالة التشغيل الحكومية "إيش كور" (İŞKUR)، التي تنظم دورات للتدريب المهني وبرامج تدريب عملي داخل الشركات، وتقدم للمشاركين مخصصات مالية خلال التدريب، مع تغطية بعض التأمينات. وتُلزم برامج التدريب العملي أصحاب العمل بتوظيف نسبة محددة من المتدربين بعد انتهاء البرنامج، بهدف تحويل التأهيل المهني إلى فرص عمل فعلية.
وفي ألمانيا، يشكل نظام التعليم المهني المزدوج أحد أبرز أدوات تأهيل الشباب لسوق العمل، إذ يجمع بين الدراسة النظرية في المدارس المهنية والتدريب المدفوع الأجر داخل الشركات، بما يمنح المتدربين خبرة عملية قبل دخول سوق العمل. وتساند وكالة العمل الاتحادية الباحثين عن وظائف عبر الإرشاد المهني والوساطة الوظيفية والتأهيل، بالتوازي مع نظام للتأمين ضد البطالة.
في حين تجمع ماليزيا بين الحماية المالية وإعادة التأهيل المهني، من خلال نظام التأمين على التوظيف الذي يوفر إعانات مؤقتة للمستحقين ممن فقدوا وظائفهم، ويربطهم بمنصة "MYFutureJobs" للبحث عن فرص جديدة، مع إتاحة برامج تدريب تساعدهم على العودة إلى سوق العمل.
ويمكن لسوريا البدء ببرامج تدريب مدفوعة المكافآت داخل المصانع، وحوافز محددة للشركات التي توظف الشباب، وإنشاء قاعدة بيانات للمهارات والوظائف المطلوبة في كل محافظة، على أن يرتبط الدعم بنتائج تشغيل فعلية ومستدامة.
