جمعية نساء المغرب تحذر من توظيف مخاوف الرجال لمناهضة إصلاح مدونة الأسرة
تاريخ النشر:
انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التصريحات الصادرة عن عدد من الفاعلين السياسيين، تحت قبة البرلمان وعبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت أنها تكرس مخاوف الرجال من المقتضيات الجديدة المرتقبة لمدونة الأسرة، محذرة من تحويل النقاش حول الإصلاح إلى مواجهة مصطنعة بين حقوق النساء والرجال.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن إصلاح مدونة الأسرة لا يشكل مصدراً للتوتر أو عدم الاستقرار داخل العلاقات الأسرية، معتبرة أن هذه المواقف تتجاهل التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي، وما أفرزته من تغيرات في أنماط العيش والعلاقات بين أفراد الأسرة والأجيال، وفق ما رصدته المندوبية السامية للتخطيط.
وشددت الجمعية على أن المساواة في الحقوق لا ينبغي أن ينظر إليها من زاوية الصراع على السلطة بين الجنسين، أو باعتبار الحقوق التي تكتسبها النساء انتقاصاً من حقوق الرجال، بل باعتبارها مطلباً لتحقيق العدالة والمواطنة الكاملة وصون كرامة الجميع، مؤكدة أن وضع حد للتمييز ضد النساء ليس امتيازاً، وإنما التزام تفرضه المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن توظيف التبعات المالية المترتبة عن الطلاق لمناهضة مبدأ المساواة يقلب الحقائق، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة لا يمكن أن يقوم على الهشاشة القانونية والاقتصادية للنساء، أو على استمرار علاقات التبعية والهيمنة، وإنما ينبغي أن يستند إلى الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات والتضامن والمساواة بين الزوجين.
ودعت الهيئة إلى إرساء قانون أسري يضمن حماية جميع أفراد الأسرة من التمييز، ويوفر شروطاً منصفة لإنهاء العلاقة الزوجية عندما يصبح استمرارها مستحيلاً، كما أثارت تساؤلات بشأن مقترح اعتماد مدونتين للأسرة تستندان إلى مرجعيتين مختلفتين، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى تكريس ازدواجية الحقوق والأوضاع القانونية، وتفتيت الإطار القانوني الوطني، والمساس بمبدأ المساواة أمام القانون.
وأكدت الجمعية أن النقاش بشأن إصلاح مدونة الأسرة ينبغي ألا ينزلق إلى صراع إيديولوجي بين حقوق النساء والرجال أو إلى مواجهة بين المرجعيات، بل يتعين أن ينصب على بناء قانون أسري عادل ومنصف وديمقراطي، يحمي حقوق جميع أفراد الأسرة ويعترف بالنساء باعتبارهن مواطنات كاملات الحقوق.
وبخصوص مسار الإصلاح، ذكّرت الجمعية بأن ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي أُطلق سنة 2023، جاء استجابة لحاجة مجتمعية ملحة تفرض صياغة مقتضيات قانونية قادرة على معالجة الإشكالات التي تواجه الأسر المغربية، وضمان المساواة والانسجام مع الدستور والمعايير الكونية لحقوق الإنسان.
ورغم تثمينها المنهجية المعتمدة في هذا الورش، خاصة من خلال فتح باب التشاور أمام مختلف الأطراف المعنية واعتماد المسطرة العادية للتشريع، سجلت الجمعية غياب أي توضيحات بشأن مآل المشروع على المستوى المسطري، منذ إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى وطلب رأيه بشأنها.
وحذرت الجمعية من أن استمرار التأخر في إصلاح القوانين، ومدونة الأسرة على وجه الخصوص، من شأنه تعطيل مسار المشروع المجتمعي للمغربيات والمغاربة، وتعميق الفجوة بين النساء والرجال، داعية إلى تسريع إخراج الإصلاح إلى حيز التنفيذ، ووضع مشروع المدونة أمام المؤسسة التشريعية لمناقشته.
وفي ختام موقفها، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى وضع حد لما وصفته بالنزعة الانتقائية في التعاطي مع حقوق النساء، معتبرة أن الدفاع عن حضور المرأة وحقوقها في الفضاء السياسي والمؤسساتي، بما في ذلك تحت قبة البرلمان، لا يمكن فصله عن حقها في المشاركة في اتخاذ القرار داخل الحياة الخاصة والأسرة.
وخلصت الجمعية إلى أن المساواة لا يمكن أن تظل مطلباً محصوراً في المجال العام، بينما يتم استبعادها من العلاقات الأسرية، مؤكدة أن بناء مجتمع ديمقراطي يقتضي ضمان الحقوق والحريات والمساواة في مختلف المجالات، دون انتقائية أو ازدواجية في المواقف.
السمات ذات صلة
جمعية نساء المغرب
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
