وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

معهد أميركي يدعو لإشراك كوردستان بمشروع ممر الطاقة: يعزز أمن صادرات النفط

تاريخ النشر:

  • شفق نيوز

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يمكن أن يسهم إقليم كوردستان في تعزيز القيمة الأمنية والاقتصادية للممر الشمالي لخط أنابيب "البصرة – حديثة"، بدلاً من استبعاد أراضي الإقليم من مساره، وهو ما يستدعي دعم الولايات المتحدة لدمج الإقليم في مستقبل قطاع الطاقة العراقي، بما يوفر فرصة لإبرام صفقة سياسية واقتصادية جديدة بين بغداد وأربيل، بحسب معهد "نيو لاينز" الأميركي.

وأوضح المعهد الأميركي، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق يمضي في تنفيذ أحد أكثر مشاريع البنية التحتية للطاقة طموحاً منذ عقود، من خلال إنشاء شبكة جديدة من خطوط الأنابيب تربط حقول النفط الجنوبية بمنافذ تصدير بديلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن المشروع الذي يبلغ طوله نحو ألف كيلومتر، ويُعد حجر الزاوية في جهود العراق لتنويع طرق تصدير الطاقة، يركز على إنشاء خط أنابيب بين البصرة جنوبي البلاد وحديثة في محافظة الأنبار، ليتفرع من هناك غرباً باتجاه بانياس في سوريا، وشمالاً نحو فيشخابور على الحدود مع تركيا، حيث يرتبط بشبكة خطوط الأنابيب التركية وميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط، مع احتمال تنفيذ مسار إضافي يصل إلى ميناء العقبة الأردني.

ولفت إلى أن المشروع، الذي بدأ العمل عليه في أيار/مايو بتمويل قدره 1.5 مليار دولار من إجمالي التكلفة المتوقعة البالغة 15 مليار دولار، يُقدر أن يستغرق إنجازه ما بين سنة وأربع سنوات، مشيراً إلى أن بغداد وقعت اتفاقيات أولية مع شركات "شيفرون" و"تي إي كابيتال" الأميركية و"يو سي سي" القابضة القطرية، لتشكيل ائتلاف يشارك في تطوير شبكة خطوط الأنابيب الجديدة.

إلا أن التقرير اعتبر أن أهمية المشروع تتجاوز البنية التحتية للطاقة وتنويع الصادرات، إذ يوفر فرصة للتوصل إلى صفقة سياسية واقتصادية جديدة بين بغداد وأربيل وجيران العراق، مبيناً أن شبكة الخطوط الجديدة تكتسب أهمية استراتيجية أكبر، لكونها تهدف إلى الحد بشكل كبير من اعتماد العراق على الصادرات عبر مضيق هرمز، الذي برز بوصفه نقطة ضعف خلال الصراع المستمر الذي يشمل إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وبعدما نوه التقرير إلى خسارة العراق جزءاً كبيراً من قدرته التصديرية بسبب الحرب الأخيرة، موضحاً أن شبكة الخطوط الجديدة ستضيف ما بين مليوني و2.25 مليون برميل يومياً إلى طاقة التصدير.

فيما قال مسؤول نفطي عراقي بارز مؤخراً إن خطي فيشخابور - جيهان وحديثة - بانياس سيبلغ معدل التصدير في كل منهما نحو مليون برميل يومياً.

ويتوافق ذلك مع طموحات العراق الرامية إلى توسيع إنتاج النفط بشكل كبير، بعدما حدد رئيس الوزراء علي الزيدي هدفاً لزيادة الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وفي حين أضاف التقرير أن الخطوط المقترحة تمر عبر بعض أكثر المناطق حساسية من الناحيتين السياسية والأمنية في البلاد، ما قد يعقد تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن هذه الخطط تأتي في ظل حرب إقليمية وحالة كبيرة من عدم اليقين الجيوسياسي، الأمر الذي يجعل التحديات الأمنية المحيطة بها جديرة باهتمام خاص.

وفي هذا السياق، تناول التقرير اعتراضات إيران على طرق التجارة البديلة التي من شأنها تجاوز مضيق هرمز، والتي قد تنظر إليها طهران على أنها جزء من جهود الولايات المتحدة الأوسع لإضعاف أحد مصادر نفوذها الجيوسياسي الرئيسية.

ولم يستبعد التقرير احتمال وقوع عمليات تخريب تنفذها فصائل مدعومة من إيران في حال استمرار التوترات الإقليمية، كما أشار إلى المخاطر التي يمثلها استمرار وجود تنظيم داعش، بما في ذلك هجماته المحتملة على البنى التحتية للطاقة في العراق وسوريا.

وبناءً على هذه المخاطر، اعتبر أن إقليم كوردستان يمكن أن يوفر ممراً أكثر أماناً نسبياً للمحطة الشمالية من المشروع، مشيراً إلى أن الإقليم ظل معزولاً إلى حد كبير عن أعمال العنف المرتبطة بتنظيم داعش منذ عام 2017، في حين لا تتمتع الفصائل المدعومة من إيران بالوجود الميداني أو القدرات التشغيلية ذاتها التي تمتلكها في مناطق أخرى من العراق.

وتابع أنه رغم ذلك، تبدو الخطط الحالية للمشروع مصممة لتجاوز أراضي الإقليم إلى حد كبير قبل الوصول إلى فيشخابور، بدلاً من دمجه في شبكة خطوط الأنابيب الجديدة، معتبراً أن البيئة الأمنية المستقرة نسبياً في الإقليم تمثل رصيداً ينبغي لبغداد أخذه في الاعتبار عند التخطيط لقطاع الطاقة.

كمات أوضح التقرير، أنه "إذا أمكن وضع الحساسيات السياسية جانباً، فإن إقليم كوردستان يتمتع بموقع مناسب لاستضافة امتداد أطول لممر التصدير الشمالي باتجاه تركيا، وبالتالي تحتاج بغداد إلى النظر إلى كوردستان بوصفه شريكاً يمكن لموارده من الطاقة أن تعزز ممر التصدير الشمالي".

ورأى التقرير أنه في وقت تتزايد فيه الجهود الإقليمية لتعزيز الترابط من خلال طرق التجارة الجديدة والبنية التحتية للطاقة، ينبغي النظر إلى شبكة خطوط الأنابيب العراقية على أنها أكثر من مجرد مشروع للبنية التحتية، إذ إنها توفر فرصة لإبرام صفقة سياسية واقتصادية جديدة بين بغداد وإقليم كوردستان.

ودعا التقرير الحكومة الاتحادية إلى "دمج صناعة النفط الكوردية ضمن المنطق الاقتصادي للممر"، مضيفاً أن توسيع الإنتاج الكوردي في إطار وطني متفق عليه من شأنه تعزيز الأهمية الاستراتيجية لطريق فيشخابور - جيهان، إلى جانب تعميق التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين بغداد وأربيل.

وقال إن أمن الشبكة على المدى الطويل لن يعتمد على الحماية من التهديدات المسلحة فحسب، بل يتطلب أيضاً خلق حوافز اقتصادية مشتركة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يضمن استمرارية المشروع وجدواه، مؤكداً أن مساهمة إقليم كوردستان من شأنها تعزيز القيمة الأمنية والاقتصادية للممر الشمالي، بما يمنح بغداد وأربيل مصلحة مشتركة في إنجاحه.

ووفقاً للتقرير فإن على السلطات العراقية والكوردية استثمار هذا الممر بوصفه فرصة للتفاوض على إطار دائم ينظم ملف النفط والإيرادات، بدلاً من السماح بتحوله إلى مصدر جديد للخلاف والتنافس.

وتابع قائلاً أنه ينبغي التعامل مع إنتاج النفط الكوردي بوصفه رصيداً يعزز القدرة التصديرية الإجمالية للعراق، ولا سيما في حال أدت التحديات الأمنية أو غيرها إلى تأخير استكمال خط أنابيب حديثة - فيشخابور أو تعطيل تشغيله.

وبحسب التقرير فإن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في كوردستان ستمثل رصيداً مهماً للعراق في حال حدوث أزمة مستقبلية، مشيراً إلى أن الإنتاج في الإقليم يمكن أن يرتفع، في ظل توافر بيئة سياسية ملائمة وحوافز استثمارية، من مستوياته الحالية المنخفضة إلى مستويات أعلى، مقارنة بطاقته الإنتاجية الإجمالية التي تبلغ بضع مئات الآلاف من البراميل يومياً.

ولفت التقرير إلى أن طموحات العراق في مجال خطوط الأنابيب ستكون أكثر نجاحاً إذا جرى التعامل مع تنويع مسارات التصدير ليس بوصفه مجرد مسألة تتعلق ببناء طرق بديلة، وإنما فرصة لبناء شراكات سياسية واقتصادية وأمنية دائمة حولها أيضاً.

وطرح التقرير عدداً من التوصيات السياسية، مؤكداً أن تحويل الممر الشمالي إلى مصدر للتعاون بدلاً من نقطة خلاف جديدة يتطلب خيارات سياسية مدروسة من بغداد وأربيل، فضلاً عن دعم واشنطن.

وفي مقدمة هذه التوصيات، دعا إلى إنشاء آليات تنسيق دائمة بين بغداد وأربيل، من خلال لجان متخصصة في مجالات الطاقة والتجارة والأمن، بهدف واضح يتمثل في دمج إقليم كوردستان في خطط العراق الرامية إلى توسيع إنتاج الطاقة، فضلاً عن مشاريع خطوط الأنابيب والنقل التجاري الإقليمية التي يشارك فيها العراق.

كما دعا التقرير إلى "تغيير العقلية"، ولا سيما في بغداد التي تمارس سلطات سيادية في هذه العلاقة، موضحاً أن النظر إلى العلاقات الثنائية باعتبارها لعبة محصلتها صفر، شكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق الفوائد الكاملة للتعاون في مختلف المجالات لكلا الجانبين.

وثانياً، طالب التقرير، بدمج الإقليم في الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الطاقة في العراق، وتشجيع شركات الطاقة الأجنبية على مواصلة تطوير الحقول القائمة واستكشاف احتياطيات جديدة، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج الكوردي ضمن إطار وطني شفاف من شأنها تعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية الإجمالية للعراق.

وثالثاً، اعتبر التقرير أنه يتعين على الحكومة الاتحادية ضمان عدم تهديد الفصائل المسلحة لمشاريع الطاقة في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في إقليم كوردستان.

ورابعاً، دعا إلى أن تقدم الولايات المتحدة دعماً دبلوماسياً للتوصل إلى اتفاق بشأن الطاقة بين بغداد وأربيل، وأن تشجع هذه الجهود بصورة فاعلة، مضيفاً أن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي الطاقة والتجارة الإقليمية من شأنه تحسين فرص تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في العراق، والمساعدة في إنشاء إطار دائم للتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

اقرأ الخبر لدى المصدر