وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

البنك الدولي يكشف أرقاماً لافتة عن اقتصاد الجزائر

تاريخ النشر:

  • أوراس

الملخص

كشف البنك الدولي، في تقريره الجديد حول الوضع الاقتصادي في الجزائر بعنوان “إيرادات المحروقات والصمود المالي”، الصادر ضمن طبعة خريف 2026، تسجيل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2025، مدفوعاً أساساً بأداء القطاعات خارج المحروقات، التي سجلت نمواً بنسبة 4.2 بالمائة، إلى جانب قوة الاستثمار العمومي والطلب المحلي.

ورغم هذا الأداء، أشار التقرير إلى استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية والمالية للبلاد، بفعل تراجع أسعار المحروقات وأحجام الصادرات، ما أعاد إلى الواجهة أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد الجزائري على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة الموارد العمومية.

وأوضح البنك الدولي أن عائدات المحروقات تراجعت إلى 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، في وقت أدى فيه ارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، تقلص عجز الميزانية إلى 10.4 بالمائة، مقابل 14 بالمائة خلال سنة 2024، مدعوماً بمتانة الإيرادات خارج قطاع المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية.القطاعات خارج المحروقات تقود النمو

وسجل النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات نمواً بنسبة 4.2 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل 1.5 بالمائة لقطاع المحروقات، ليكون بذلك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وفق بيانات البنك الدولي.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى قوة الطلب المحلي، المدعوم بمستويات مرتفعة من الاستثمار العمومي واستقرار الاستهلاك الخاص، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية عالية التواتر أظهرت استمرار متانة النشاط خارج المحروقات، رغم تسجيل اعتدال تدريجي في وتيرة النمو مع بداية سنة 2026.

وعلى صعيد الأسعار، تراجع متوسط التضخم إلى 1.4 بالمائة خلال 2025، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، مدفوعاً أساساً بانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 3 بالمائة، واستقرار أسعار الخدمات نسبياً. غير أن أسعار السلع المصنعة ارتفعت بنسبة 7.4 بالمائة، ما يعكس استمرار بعض الضغوط التضخمية.

وسجل التضخم عودة إلى الارتفاع خلال النصف الأول من سنة 2026، ليبلغ 5.3 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المصنعة، في اتجاه يتماشى مع تطورات شهدتها عدة اقتصادات في المنطقة، بحسب التقرير.عجز الحساب الجاري وتراجع احتياطيات الصرف

وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، أوضح التقرير أن انخفاض أسعار النفط وتراجع أحجام صادرات المحروقات، بالتزامن مع ارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار والطلب المحلي، أديا إلى اتساع عجز الحساب الجاري خلال سنة 2025 إلى 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن هذا العجز بلغ نحو 25.3 مليار دولار، في وقت بقيت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستوى يقارب 1.5 مليار دولار. كما جرى تمويل العجز الخارجي أساساً باللجوء إلى احتياطيات الصرف، التي تراجعت بنحو 16 مليار دولار لتستقر عند 52.5 مليار دولار.

وفي المقابل، سجلت المالية العمومية تحسناً نسبياً، بعدما تراجع عجز الميزانية من 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10.4 بالمائة سنة 2025، بفضل تماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية، مع بقاء الإنفاق العام مستقراً إلى حد كبير.صندوق ضبط الإيرادات.. آلية تحتاج إلى إصلاح

وخصص البنك الدولي حيزاً مهماً في تقريره لدراسة دور صندوق ضبط الإيرادات، الذي أُنشئ سنة 2000 بهدف الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز على المالية العمومية، من خلال ادخار الفوائض المالية عند ارتفاع الأسعار، واستخدامها لتوفير التمويل عند تراجعها.

واعتبر التقرير أن الصندوق يمتلك إمكانات مهمة لتعزيز استقرار المالية العمومية، غير أن غياب قواعد مالية ملزمة وآليات تلقائية وواضحة للادخار والسحب حدّ من قدرته على مواجهة تقلبات إيرادات المحروقات والحفاظ على هوامش مالية وقائية.

واستناداً إلى تجارب دول مثل النرويج وتشيلي وكازاخستان، أوصى البنك الدولي باعتماد إطار مالي أكثر قوة وشفافية، يوازن بين تمويل احتياجات الميزانية على المدى القصير وتكوين مدخرات طويلة الأجل، بما يسمح بالحفاظ على جزء من الثروة النفطية والغازية لفائدة الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، شدّد التقرير على أهمية تعزيز مرتكزات المالية العامة، وتطوير آليات الاستقرار المالي، بما يساعد على الحد من تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار الطاقة، ويتيح بناء احتياطيات مالية أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.نمو بـ3.7 بالمائة في 2026 وتباطؤ مرتقب في 2027

وبخصوص آفاق النمو، يتوقع البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نمواً بنسبة 3.7 بالمائة خلال سنة 2026، مدعوماً بانتعاش إنتاج المحروقات، الذي يُرتقب أن يرتفع بنسبة 3.8 بالمائة عقب تخفيف حصص الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وهو ما من شأنه تعويض الاعتدال النسبي في النشاط خارج المحروقات.

غير أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو إلى 3.4 بالمائة خلال سنة 2027، مع استقرار مستويات الإنفاق العمومي وإنتاج المحروقات.

وفي المقابل، يُنتظر أن يتقلص عجز الحساب الجاري بصورة ملموسة خلال 2026، ليبلغ 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً من تحسن البيئة السعرية للمحروقات، رغم ارتفاع التضخم إلى 5.3 بالمائة خلال النصف الأول من السنة نفسها.البنك الدولي يدعو إلى إصلاحات وتنويع الاقتصاد

وفي تعليقها على النتائج، أكدت جميلة حاج باي أوغلو، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، أن الاقتصاد الجزائري أظهر قدرة حقيقية على الصمود، مع تسجيل نمو متماسك خارج قطاع المحروقات.

وشددت المسؤولة على أن الأولوية تتمثل في مواصلة الإصلاحات لتحويل هذه القدرة على الصمود إلى نمو مستدام، من خلال توسيع مجال الاستثمار الخاص، وتحسين كفاءة استخدام الموارد العمومية، والحد من تعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار الطاقة.

كما اعتبرت أن تعزيز منظومة ريادة الأعمال يمثل عاملاً أساسياً لتنويع الاقتصاد واستحداث مناصب الشغل، مؤكدة أن الجزائر تمتلك المقومات اللازمة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، وأن خيارات السياسات العمومية المقبلة ستكون حاسمة في إطلاق إمكاناته.

من جهتها، وصفت أمال حنيدر، الخبيرة الاقتصادية لدى البنك الدولي المكلفة بالجزائر، تقلص عجز الميزانية بأنه مؤشر مشجع يعكس قدرة البلاد على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها.

لكنها نبهت إلى استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة العالمية وارتفاع الاستهلاك المحلي للمحروقات، معتبرة أن تعزيز مرتكزات المالية العامة وتحويلها إلى آلية استقرار أكثر متانة وفاعلية من شأنه دعم الصمود الاقتصادي وتشجيع تراكم المدخرات طويلة الأجل لفائدة الأجيال القادمة.

وخلص تقرير خريف 2026 إلى أن الحفاظ على وتيرة النمو وخلق فرص عمل ذات جودة يتطلبان مواصلة إصلاحات تدريجية وطموحة، تشمل تنويع الاقتصاد، وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية وأدائها، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب توسيع اندماج الاقتصاد الجزائري في الأسواق الدولية.

اقرأ الخبر لدى المصدر