إعادة تمثيل جريمة المذيع المصري المتهم بقتل نجليه.. ونقابة الإعلاميين تفجر مفاجأة بشأن هويته المهنية
تاريخ النشر:
نقابة الإعلاميين المصرية تتبرأ من المتهم بقتل طفليه في الجيزة وتؤكد أنه ليس إعلاميا بل نتاج ظاهرة بيع الهواء.
شهدت قضية المذيع المصري محمد المنياوي، المتهم بقتل طفليه في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية، تطورات قضائية ومهنية متلاحقة، مع اصطحابه إلى مسرح الواقعة في منطقة الطالبية لإعادة تمثيل الجريمة بالصوت والصورة أمام النيابة العامة، بالتزامن مع تسلم طليقته نجلهما الثالث الناجي من الحادثة، وإصدار نقابة الإعلاميين المصرية بيانا حاسما ينفي صفته الإعلامية.
وانتقلت قوة أمنية مشددة برفقة المتهم إلى مسكن الأسرة بالطالبية لإجراء المعاينة التصويرية ومطابقة أقواله مع الأدلة المادية وتقارير الطب الشرعي؛ حيث استعرض المتهم، بحسب موقع "مصراوي"، تسلسل الاعتداء على نجليه عبد الرحمن، عشر سنوات، وعبد الله، ثماني سنوات، بدعوى تأديبهما لاتهامهما بأخذ أموال لشراء الحلوى، ما أدى لسقوط الأكبر فاقدا للوعي عقب اصطدامه بحائط خرساني وإصابته بنزيف حاد في المخ، فيما توفي الأصغر في المستشفى.
وكشفت التحقيقات أن المتهم دفن جثمان أحد طفليه في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، بينما نقل شقيقه إلى المستشفى مدعيا تعرضه لحادث سير، قبل أن تكشف الفحوص الطبية عدم اتفاق الإصابات مع روايته، فيما أوردت صحيفة "الوطن" أقوالا منسوبة له تضمنت عبارة "كانوا يستاهلوا الموت"؛ وأوضحت جهات التحقيق أن الطفل الثالث نجا لأنه كان نائما وقت الواقعة، لتستدعي النيابة طليقة المتهم، التي غادرت المنزل منذ أكثر من سبعة أشهر بسبب خلافات زوجية، لتسلمه ورعايته، بينما يستمر حبس المتهم على ذمة التحقيق دون صدور حكم قضائي بعد.
اقرأ أيضا: محاكمة المتهم بقتل ابنته وثلاثة من أهل مطلقته أمام جنايات القاهرة
من جانبها، أكدت نقابة الإعلاميين المصرية، برئاسة طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن مراجعة جداول القيد وسجل التصاريح الرسمية أثبتت عدم وجود اسم المدعو "محمد محمود اسلمان محمود"، الذي ظهر مقدما لبرامج عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، ضمن الأعضاء المقيدين أو الحاصلين على تصريح لمزاولة المهنة وفق القانون رقم 93 لسنة 2016.
وشددت النقابة على أن المتهم ليس إعلاميا وإنما هو نتاج ظاهرة "بيع الهواء" للأفراد وإتاحة الشاشات لغير الحاصلين على الصفة القانونية، مؤكدة أن التراخيص الإعلامية لا ينبغي أن تكون ستارا لمخالفة القوانين، وأن مسؤولية الالتزام بالتشريعات تمتد إلى المؤسسات الإعلامية التي تفتح منابرها لغير المؤهلين قانونيا، لأن الشاشة مسؤولية والمهنة أمانة.قتلمصرجرائمأطفال