وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الأردن يستقطب اهتمام كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية

تاريخ النشر:

  • الوكيل الإخباري

الوكيل الإخباري- تشارك قيادات بنوك ومؤسسات تمويل واستثمار دولية وأوروبية في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس في البحر الميت، لبحث فرص تمويل المشاريع الاستراتيجية التي يطرحها الأردن بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية.اضافة اعلان

وتضم قائمة المشاركين والمتحدثين المنشورة على الموقع الرسمي للمؤتمر قيادات البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الهولندي، والوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها لتمويل القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات استثمار عالمية وبنوك تجارية.

ويأتي هذا الحضور في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تتضمن نحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية المستهدف تعبئتها عبر أدوات التمويل والشراكات الأوروبية.

وتكتسب مشاركة المؤسسات المالية أهمية بالنظر إلى دورها في توفير القروض طويلة الأجل والضمانات والاستثمار المباشر وأدوات تخفيف المخاطر، إلى جانب الدعم الفني والاستشاري لتجهيز المشاريع وجعلها قابلة للتمويل والتنفيذ.

قيادات المؤسسات المالية المشاركة

وتشمل قائمة المتحدثين رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيليوتي، والمديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي.

كما تضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوصمان ديون، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عماد فاخوري، ومدير المؤسسة لمنطقة بلاد الشام والعراق واليمن، توماس جاكوبس.

وفي جانب مؤسسات التمويل الأوروبية الأخرى، تتضمن القائمة الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الهولندي (FMO)، مايكل يونغينيل، ونائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروباركو الفرنسية، إيمانويل ريدل دروان، ونائبة مدير إدارة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، آن روس ويل.

وتشمل قائمة المشاركين أيضًا المديرة العامة لسيتي بنك في الأردن، نور جرار، والعضو المنتدب الأول في شركة بلاك روك العالمية لإدارة الأصول، جود عبد المجيد، إلى جانب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، ومؤسس ورئيس شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية، تييري ديو.

وتعكس هذه المشاركة تنوع الجهات المعنية بتمويل المشاريع بين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الوطنية الأوروبية والبنوك التجارية ومديري الأصول والاستثمارات طويلة الأجل. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وفي جانب التمويل الأوروبي، تُظهر أحدث البيانات الرسمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن استثماراته التراكمية في الأردن بلغت نحو 2.599 مليار يورو، موزعة على 91 مشروعًا منذ بدء عملياته في المملكة عام 2012.

وبلغت قيمة محفظة البنك القائمة نحو 1.234 مليار يورو من خلال 67 عملية نشطة، فيما شكّل القطاع الخاص 65% من المحفظة.

كما بلغت قيمة المبالغ المصروفة والضمانات الصادرة تراكميًا نحو 2.388 مليار يورو، وفق المؤشر المعتمد في قاعدة بيانات البنك.

ويركز البنك على تمويل الشركات والطاقة المستدامة والمشاريع البلدية والبنية التحتية، وتحسين كفاءة الموارد وتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وفي قطاع المياه، وافق مجلس إدارة البنك، في 25 شباط الماضي، على قرض يصل إلى 475 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان.

ويظهر التمويل في قاعدة بيانات البنك ضمن مرحلة الموافقة، وليس باعتباره قرضًا جرى توقيعه، حتى تاريخ المراجعة.

وتكتسب مشاركة رئيسة البنك ومدير مجموعة البنية التحتية المستدامة فيه، هاري بويد كاربنتر، أهمية في ظل المشاريع المطروحة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية.

بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل مشاريع استراتيجية

كما يشارك بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يمثل أحد أبرز المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، من خلال نائبة رئيسه، جيلسومينا فيليوتي، في وقت يوسّع فيه الأردن فرص الشراكة في مشاريع المياه والطاقة والنقل.

وتُظهر قاعدة بيانات البنك تمويلات ومنحًا موقّعة مرتبطة بمشروع تحلية ونقل مياه العقبة إلى عمّان، بقيمة إجمالية تبلغ 427 مليون يورو.

وتشمل هذه القيمة 330 مليون يورو من التمويلات المسجلة، و97 مليون يورو من المنح الاستثمارية المقدمة من المفوضية الأوروبية، عبر ترتيبات التمويل التي يديرها البنك.

كما أدرج بنك الاستثمار الأوروبي مشروعًا إضافيًا لتطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال مياه الناقل الوطني وتوزيعها، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 310 ملايين يورو، وتمويل مقترح من البنك بقيمة 200 مليون يورو.

ويستهدف المشروع تطوير منظومة نقل المياه وتخزينها وتحسين جاهزية الشبكات لاستيعاب كميات المياه الإضافية المنتظرة.

ويتزامن المؤتمر مع الموعد الحكومي المعلن لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني، الأربعاء 18 تشرين الثاني، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 5.8 مليار دولار، وبطاقة تحلية مستهدفة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا.

التمويل الفرنسي والهولندي

وفي جانب مؤسسات التمويل الأوروبية الوطنية، يشارك بنك التنمية الهولندي (FMO)، الذي يركز على تمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، ويدعم استثمارات في المؤسسات المالية والطاقة المتجددة والمياه والزراعة والغذاء.

وتشير المعلومات المنشورة على منصة المؤتمر إلى أن البنك يدير محفظة عالمية تقارب 15 مليار دولار في نحو 85 سوقًا ناشئة، وهو رقم يتعلق بعملياته الدولية وليس بمحفظة استثماراته في الأردن.

وتتيح مشاركته بحث أدوات التمويل والاستثمار المشترك في المشاريع الإنتاجية والبيئية، وفرص دعم الشركات والمؤسسات المالية.

كما تشارك الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومؤسسة بروباركو، الذراع التابعة لمجموعة الوكالة والمختصة بتمويل القطاع الخاص.

وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن منذ عام 2006، مع التركيز على مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل والتنمية الحضرية والإصلاح المؤسسي والحماية الاجتماعية.

وتوضح بيانات الوكالة أن مجموعة (AFD) عبّأت 555 مليون يورو في الأردن خلال الفترة 2019–2022، في إطار مشاريع وأنشطة تمويلية وتنموية متعددة.

وتدرج الوكالة حاليًا ضمن مشاريعها في المملكة برنامجًا جاريًا لتمويل السياسات العامة ودعم تحديث القطاع العام بقيمة 150 مليون يورو، للفترة 2024–2027.

وتستهدف الوكالة من خلال هذه البرامج دعم الإصلاح وتطوير الخدمات والبنية التحتية، فيما تركز بروباركو على تمويل المؤسسات والشركات والاستثمارات الخاصة، والاستفادة من القروض والضمانات وأدوات التمويل المناسبة للمشاريع.

وتكتسب مشاركة الجانبين أهمية في بحث الفرص التي يمكن تمويلها من خلال شراكات تجمع المؤسسات التنموية بالقطاع الخاص الأوروبي والأردني.

جلسات التمويل خلال المؤتمر

ويخصص المؤتمر، الأربعاء 18 تشرين الثاني، جلسة مغلقة لقيادات الاستثمار في البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً.

وتشمل الجهات المستهدفة للمشاركة في الجلسة ممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى مستثمرين مؤسسيين وصناديق استثمار وشركات تطوير البنية التحتية.

وتناقش الجلسة مشاريع النقل والموانئ والسكك الحديدية والربط الإقليمي، وتوزيع المخاطر وهياكل التمويل والشروط المطلوبة لاستقطاب رأس المال طويل الأجل.

ويوم الخميس 19 تشرين الثاني، يعقد المؤتمر جلسة متخصصة بعنوان "آليات تمويل القطاعين العام والخاص"، من الساعة 12:15 حتى 1:00 ظهرًا.

وتتناول الجلسة دور مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبنوك التنموية الدولية والبنوك التجارية والصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين في تعبئة التمويل وتحسين قابلية المشاريع للاستثمار.

كما تناقش الاستفادة من الضمانات وآليات تخفيف المخاطر والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج تمويل تتناسب مع المشاريع الاستراتيجية المطروحة.

وتأتي هذه الجلسات ضمن برنامج أوسع يتضمن فرصًا للاستثمار في المياه والطاقة وتخزين الكهرباء والنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا.

رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الكبرى

وترتبط مشاركة المؤسسات المالية الدولية بتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، التي تضم 395 مشروعًا حكوميًا تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد وتطوير الخدمات.

وبحسب تقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، أنجزت الحكومة 34 مشروعًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما يوجد 332 مشروعًا قيد التنفيذ، مقابل 8 مشاريع متأخرة و21 مشروعًا لم يحلّ موعد البدء بتنفيذها.

ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، بما يعزز منعة الاقتصاد الوطني ويعود بنتائج ملموسة على معيشة المواطنين وفرصهم.

ويكتسب المؤتمر أهمية إضافية في ظل التوجه إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وتنفيذها، والاستفادة من موقع الأردن واستقراره واتفاقياته التجارية والحوافز الاستثمارية.

كما يشكل فرصة لربط محفظة المشاريع المطروحة أمام المستثمرين الأوروبيين بمؤسسات التمويل المتخصصة، كلٌّ بحسب أدواته التمويلية وطبيعة المشاريع التي يستهدفها.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية لهذا الحضور في قدرته على الانتقال بالمشاريع من مرحلة العرض والترويج إلى التفاوض واستكمال الدراسات وترتيب التمويل وتوقيع الاتفاقيات، بما يدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

اقرأ الخبر لدى المصدر