ضوابط جديدة للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام
تاريخ النشر:
أقر مجلس شؤون التعليم العام ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، التي تتيح إسناد إدارة وتشغيل المدارس الحكومية كليا أو جزئياً لشركاء من القطاعين، مع السماح بتقديم حوافز مالية إضافية للمعلمين والكوادر الحكومية.
ونصت الضوابط على جواز تقديم الشريك المشغل مزايا وحوافز مالية للمعلمين على نفقته الخاصة، إلى جانب تحديد مهامهم وجداولهم وتقييم أدائهم وتطويرهم مهنياً .
كما سمحت للقطاع الخاص بالاستفادة من المعلمين والموظفين الحكوميين ، بشرط الحصول على موافقتهم الكتابية المسبقة، واستمرار ارتباطهم الوظيفي بوزارة التعليم، وعدم المساس بحقوقهم أو مسارهم الوظيفي، وألا تنشأ علاقة عمل جديدة بينهم وبين الشريك.
وحددت الضوابط نموذجين للشراكة، الأول يتعلق بإدارة وتشغيل المدارس والخدمات التعليمية وغير التعليمية، والثاني يختص باستثمار الأصول التعليمية ، بما يشمل إنشاء المدارس وتطويرها وصيانتها واستثمار المباني خارج أوقات الدراسة.
وأكدت الضوابط عدم تحميل الطلاب أي رسوم مقابل الخدمات الأساسية الممولة من الوزارة، مع السماح بتقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل، شريطة ألا تكون شرطا للحصول على الخدمة الأساسية.
وشددت على ضرورة المحافظة على جودة التعليم واستمرارية الخدمات ، ومنح وزارة التعليم صلاحية الرقابة ومتابعة أداء الشركاء، مع عدم السماح بنقل ملكية الأصول التعليمية .
ومن المقرر استمرار الشراكات والعقود القائمة حتى نهاية مددها، مع توفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة خلال سنة من العمل بها، على أن يبدأ تطبيقها من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.