وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

وزارة التعليم السعودية تفتح أصولها للقطاع الخاص وغير الربحي.. دون نقل الملكية

تاريخ النشر:

  • الاقتصادية

أقرت وزارة التعليم ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، لتحديد آليات استثمار الأصول والمرافق التعليمية، والنموذج المالي والعوائد، وحوكمة وإدارة الشراكات، بما يضمن عدم الإخلال بسلامة العملية التعليمية.

ونصت الضوابط، التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، على أن تُستثمر الأصول التعليمية وتنمى بما يحقق الفائدة للتعليم العام، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للتصرف في العقارات التعليمية واستثمارها والانتفاع بها.استثمار دون نقل ملكية

وأجازت الضوابط أن تشمل الشراكة التأجير أو منح حق الانتفاع، والتطوير أو إعادة التأهيل والتشغيل والاستثمار، واستخدام أجزاء من الأصل أو مرافقه أو مساحاته، والاستخدام التجاري أو المجتمعي خارج أوقات التعليم، وأي نموذج آخر تجيزه الأنظمة ذات العلاقة.

وشددت على ألا يخل الاستثمار بسلامة العملية التعليمية، أو احتياجات المؤسسة التعليمية المرتبطة بالأصل، أو إمكانية استخدامها مستقبلًا، مع مراعاة الأثر التعليمي والاجتماعي والقيمة الاقتصادية للأصل والاستدامة.

وأجازت دمج الأصل مع خدمة تعليمية أو تشغيلية ضمن نموذج شراكة متكامل متى كان ذلك جائزًا نظامًا وأكثر كفاءة، على أن تتولى الوحدة التنظيمية المختصة واللجان المقررة دراسة الشراكات والموافقة عليها بحسب الصلاحيات المقررة.

وأكدت الضوابط أن نقل ملكية أي أصل تعليمي لا يدخل ضمنها، ويخضع للأحكام المقررة في نظام التخصيص والأحكام المنظمة لعقارات الدولة.المقابل مرتبط بالأداء

وفي النموذج المالي، أجازت الضوابط أن يتضمن مقابلًا ثابتًا أو متغيرًا، أو مقابلًا مرتبطًا بعدد المستفيدين أو مستوى الخدمة أو حجم الاستخدام، أو مدفوعات وحوافز مرتبطة بالأداء والنتائج، أو مشاركة في الإيرادات أو العوائد، أو مساهمات عينية، أو تحمّل الشريك تكاليف التطوير أو التمويل أو التشغيل كليًّا أو جزئيًّا.

وأوضحت أنه لا تتحمل الوزارة مقابل خدمات قُدّمت بعد زوال التراخيص أو التصاريح اللازمة لمقدم الخدمة أو إيقافها أو عدم تجديدها.

وبيّنت أن آلية الاستفادة من الإيرادات والعوائد تحدد وفق الترتيبات المتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة المالية، وأن المقابل في الشراكات المتعلقة بالأصول يُقدّر وفق تقييم معتمد من مقيّم مرخّص، مع تعريف تعاقدي منضبط لوعاء المشاركة في الإيرادات، وحق الوزارة في التدقيق المستقل.حوكمة وعقود

وفي الحوكمة، تتولى الوحدة التنظيمية المختصة تنسيق وتطوير محفظة الشراكات ومتابعة أدائها، فيما تتولى الوحدة الفنية تحديد المتطلبات والمستهدفات الفنية، على أن تعتمد لكل شراكة حوكمة تتناسب مع حجمها ومخاطرها، تحدد مالك المشروع والجهة المسؤولة عن العقد وصلاحيات اتخاذ القرار والتصعيد وجهة قياس الأداء.

وأجازت للوزارة تشكيل لجان توجيهية أو تنفيذية أو فنية لإدارة المحفظة، والاستعانة بجهات متخصصة لإدارة عقود الشراكة أو الإشراف على تنفيذها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وتتضمن العقود الاشتراطات التعليمية، ومنها المستهدفات ومؤشرات الأداء وآليات قياسها، ومستويات الخدمة، وحقوق المستفيدين وآليات تلقي شكاواهم، وضوابط بيانات الطلاب والعاملين، وخطة استمرارية الخدمة والتسليم والانتقال، والجزاءات والغرامات وحالات الإنهاء وآليات معالجة الخلافات.تقييم مستمر

وتقاس الشراكات وفق مؤشرات أداء ومخرجات معتمدة، مع التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب في تقييم الجوانب التعليمية الداخلة في اختصاصها، والاستفادة من نتائج تقويم الهيئة مدخلًا من مدخلات تقييم الأداء.

ويُربط المقابل والحوافز بالأداء التعليمي متى كان ذلك مناسبًا، وتراجع الشراكات دوريًّا للتحقق من استمرار جدواها، ويؤخذ بنتائج التقييم عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستمرار العلاقة أو تجديدها أو توسيع نطاقها، مع توثيق الدروس المستفادة للشراكات اللاحقة.