وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

باب المندب.. اقتصاد العالم يمر من هنا

تاريخ النشر:

  • عكاظ
  • خالد سيف

يبقى باب المندب ممراً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة (يؤثر بشكل مباشرة على قناة السويس وأوروبا والتجارة العالمية)، مما يجعل حمايته مطلباً دولياً تتشارك فيه قوى كبرى ودول مستفيدة من حرية الملاحة..

وما حدث من تكتيك حربي للقوات المسلحة اليمنية والقوات المشتركة في الميدان.. يبرهن على أن أصحاب الحق اختاروا ترتيب الأمور وفق الأولويات وتعزيز حماية المدن والمداخل (مثل تأمين عدن وفك الحصار عن تعز) وتأمين الجبهات الساحلية..

ووفقاً لتلك التحوّلات تبقى حماية الملاحة وتأمين تدفق التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، ليس مسؤولية فردية.

فحين يهاجم الحوثيون سفينة تجارية في البحر الأحمر، تنتقل الكلفة إلى الموانئ والأسواق العالمية التي تنتظر شحنات الغذاء والوقود والبضائع. وقد دفعت الهجمات شركات شحن إلى سلوك الطريق الأطول حول أفريقيا، بما يحمله ذلك من تأخير وزيادة في استهلاك الوقود وكلفة النقل. وهذا ما يجعل استهداف الممرات الملاحة من قبل عصابة الحوثي شكلاً من الإرهاب العابر للحدود، ويجعل حماية باب المندب مسؤولية دولية تتجاوز قدرة أي دولة بمفردها.

وقد ظهر الخلاف الدولي بوضوح في مجلس الأمن. في يناير 2024، امتنعت روسيا والصين عن التصويت على القرار 2722، الذي أدان الهجمات الحوثية على السفن التجارية وطالب بوقفها. وفي مفاوضات تجديد عقوبات اليمن في نوفمبر 2026، أسقطت روسيا والصين من الصيغة النهائية وصف الحوثيين بـ«جماعة إرهابية»، وأُقرّ القرار 2837 بالإجماع. وفي المقابل، أدرجت الولايات المتحدة الحوثيين رسمياً على قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية في مارس 2025. كان التصويت الأول على إدانة الهجمات، وكان الثاني على تجديد العقوبات، فيما جاء التصنيف الأمريكي بقرار وطني.

فهل روسيا والصين بمنأى عن الضرر؟ في مارس 2024، أصاب هجوم حوثي ناقلة النفط «هوانغ بو» في جنوب البحر الأحمر. كانت الناقلة ترفع علم بنما، وتعود ملكيتها وتشغيلها إلى جهات صينية، وكانت تحمل نفطاً روسياً، بحسب «لويدز ليست». وفي حادثة واحدة اجتمعت مصالح البلدين على متن السفينة نفسها. وحين يُضطر ناقل إلى تغيير مساره، أو ترتفع كلفة تأمين شحنته، يصل أثر التهديد إلى المنتج والناقل والمشتري، أياً كان موقف حكوماتهم من التصنيف.

واتخذت بعض الدول خطوات عملية، منها مهمة «أسبيدس» الأوروبية لحماية السفن. وتدعو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدول المستخدمة للمضائق والدول المشاطئة لها إلى التعاون في توفير وسائل السلامة الملاحية وصيانتها.

ويبقى السؤال موجهاً إلى الحكومات التي تكتفي بمراقبة الأزمة من بعيد.. ما الذي ستسهم به في حماية البحّارة واستمرار تدفق التجارة والطاقة؟ يمكن أن تبدأ الإجابة بالتزامات معلنة في الإنذار البحري والبحث والإنقاذ وتمويل تدابير السلامة. فالدول التي تنتفع بحرية العبور، ومن بينها روسيا والصين، معنية بتحمّل نصيبها من كلفة حمايتها.

اقرأ الخبر لدى المصدر