وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مزور يبدد مخاوف صناعة السيارات ويؤكد أهمية الشراكة المغربية الأوروبية

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • yassine

قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، إن المغرب “يتفهم رغبة أوروبا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وحماية صناعتها ومناصب الشغل لديها، لكن الرباط تعتبر أن تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن يتم في إطار التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وليس على حساب سلاسل القيمة الصناعية التي تم بناؤها بشكل مشترك على مدى سنوات”.

وأضاف مزور، في تصريح لهسبريس جوابا على سؤال حول حلول المغرب لتجنب خسارة قاعدة صناعة السيارات وسط سعي أوروبا لاستعادتها عبر الاتفاق الألماني الفرنسي، ومن جهة أخرى مقترح قانون بالبرلمان الأوروبي للتسريع الصناعي، أن “الحوار والتشاور مع شركائنا الأوروبيين يكتسيان أهمية أساسية بالنسبة إلينا، بهدف ضمان أخذ خصوصية الشراكة الصناعية المغربية الأوروبية بعين الاعتبار في التشريعات الجديدة، والحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة”.

وحول إمكانية التوجه نحو تعويض الاستثمارات الأوروبية بالصينية في مجال صناعة السيارات، لفت مزور إلى أن المغرب لا ينظر إلى علاقاته الصناعية بمنطق الاختيار بين شريك وآخر، بل بمنطق تنويع الشراكات وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية.

وبين الوزير أن المغرب يواصل، تحت قيادة الملك محمد السادس، تنويع شراكاته الدولية، بما فيها الشراكة مع الصين، خصوصا في الصناعات المستقبلية والبطاريات والتنقل الكهربائي والتكنولوجيات الجديدة.

وتابع: “أوروبا شريك اقتصادي وصناعي استراتيجي للمغرب، وصناعة السيارات المغربية اليوم جزء لا يتجزأ من سلاسل الإنتاج الأوروبية. فالمصانع الموجودة بالمغرب تساهم في تنافسية المجموعات الأوروبية، وفي مقدمتها رونو وستيلانتيس، وتخلق قيمة مضافة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.

والأهم بالنسبة للمغرب، بحسب وزير التجارة والصناعة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، هو ألا يظل مجرد منصة للإنتاج بتكلفة تنافسية، بل أن ينتقل إلى مستوى أعلى من التصنيع، قائم على التكنولوجيا والابتكار والرفع من نسبة الإدماج المحلي وخلق قيمة مضافة أكبر.

كما شدد على السعي لبناء صناعة مغربية قوية، قادرة على التعاون مع مختلف الشركاء والمنافسة في مختلف الأسواق العالمية.

وسبق أن كشف المسؤول الحكومي ذاته أن التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات في أوروبا تشكل تحديا كبيرا أمام المغرب، في ظل توجه الدول الأوروبية نحو استعادة قدراتها الإنتاجية وما قد يترتب عن ذلك من تحويل الاستثمارات والمشاريع التي كانت موجهة إلى المغرب نحو أوروبا.

وأوضح خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات تستند أساسا إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان الأصلية للمستثمرين، مشيرا إلى أن استعادة أوروبا قدراتها الإنتاجية قد تتيح للمصنعين إعادة توطين جزء من إنتاجهم داخل بلدانهم.

وأبرز الوزير أن البرلمان الأوروبي يناقش نصا قانونيا يتعلق بتسريع الصناعة الأوروبية (Industrial Acceleration Act)، يستهدف استعادة القدرات الإنتاجية الأوروبية، ويتضمن توجها نحو جعل 80 في المائة من إنتاج السيارات داخل أوروبا، وهو ما يشكل تحديا للمغرب، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على جاذبية القطاع الصناعي الوطني للاستثمارات.

اقرأ الخبر لدى المصدر