وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ضريبة الـ40 في المئة على الشركات الكبرى.. هل يصحح مجلس المستشارين الحسابات الضيقة للحكومة؟

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

تتجه الأنظار، نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، إلى مجلس المستشارين، باعتباره المحطة التشريعية التي ما تزال تتيح إمكانية مراجعة المقتضى المتعلق برفع الضريبة على الشركات الكبرى من 35 إلى 40 في المائة، في ظل استمرار الجدل بشأن المعايير التي اعتمدتها الحكومة، بإشراف من وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة الاقتصادية فوزي لقجع، لتحديد القطاعات المعنية بهذه الزيادة.

وأثار هذا التوجه نقاشا داخل الأوساط البرلمانية، حيث يرى نواب من الأغلبية والمعارضة أن الإشكال لا يرتبط فقط بالزيادة بخمس نقاط في الضريبة على الشركات، وإنما بمدى احترام مبدأ العدالة الجبائية وتكافؤ المساهمة بين القطاعات الاقتصادية الكبرى. ويتركز الاعتراض أساسا على توجيه الزيادة نحو شركات المحروقات، مقابل الإبقاء على النسبة الحالية المحددة في 35 في المائة بالنسبة لشركات الإسمنت والاتصالات.

واعتبرت أصوات برلمانية أن هذا التمييز يحتاج إلى تبرير اقتصادي واضح، متسائلة عن الأسس التي تجعل شركات المحروقات مطالبة برفع مساهمتها الجبائية، بينما لا يشمل الإجراء قطاعات أخرى تحقق بدورها أرباحا مهمة وتتمتع بمواقع اقتصادية وازنة.

من جانبهم، يثير خبراء اقتصاديون مسألة الانسجام في السياسة الضريبية، مؤكدين أن توسيع مساهمة الشركات الكبرى في تمويل الميزانية ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية وشفافة، تراعي حجم الأرباح وطبيعة النشاط والقدرة على المساهمة، بدل اعتماد مقاربة تميز بين قطاعات متقاربة من حيث الوزن الاقتصادي.

واللافت في هذا النقاش أن المطالبة بمراجعة الصيغة الحكومية لم تعد مقتصرة على المعارضة، بل امتدت إلى مكونات من الأغلبية، وهو ما يضع الحكومة أمام ضرورة تقديم توضيحات بشأن أسباب استثناء الإسمنت والاتصالات من الزيادة، ومدى استناد هذا الاختيار إلى دراسة مقارنة لمساهمات القطاعات المعنية.

وتمنح مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين فرصة جديدة لإعادة طرح هذه الأسئلة، ومطالبة الحكومة بتوضيح مبرراتها قبل المصادقة على المقتضيات الضريبية.

اقرأ الخبر لدى المصدر