وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

رفع ضريبة المحروقات تنتقل إلى مجلس المستشارين.. هل تتدخل الغرفة الثانية لتصحيح الاختيار؟

تاريخ النشر:

  • أخبارنا

انتقل النقاش حول الرفع من الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة إلى محطة تشريعية جديدة، مع بدأ مجلس المستشارين، صباح اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تفتح الباب أمام نقاش جديد بشأن خلفيات هذا الاختيار الضريبي وتداعياته الاقتصادية، ومدى قدرة الغرفة الثانية على مراجعة مقتضى يثير تساؤلات واسعة حول توقيته وانعكاساته المحتملة على السوق الوطنية.

وبينما كانت الأنظار تتجه إلى مناقشة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، برزت الزيادة المقترحة في الضريبة على شركات المحروقات باعتبارها واحدة من أكثر النقاط إثارة للنقاش، بالنظر إلى طبيعة القطاع وحساسيته داخل المنظومة الاقتصادية، وارتباطه المباشر بتكاليف الإنتاج والنقل والخدمات وأسعار عدد كبير من المواد الاستهلاكية.

ويكتسي هذا النقاش أبعادا أكبر وسط توجه يسود فرق مجلس المستشارين لدفع الحكومة للتراجع عن قرار الزيادة، حيث يرون أن النقاش لا يتعلق بمجرد رفع نسبة ضريبية بخمس نقاط مئوية، بل باختيار اقتصادي ينبغي تقييمه من زاوية أثره على الاستثمار والتنافسية وتوازنات السوق، خصوصا في سياق لا تزال فيه الأسر والمقاولات تواجه ضغوطا مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الأولية.

وتكمن إحدى الإشكاليات الأساسية في كون شركات المحروقات تشتغل داخل سلسلة اقتصادية مترابطة، لا تتوقف آثارها عند حدود الفاعلين المباشرين في الاستيراد والتوزيع، بل تمتد إلى مختلف القطاعات التي تعتمد على الطاقة في أنشطتها اليومية.

ولذلك، يرى الكثيرون من منتقدي القرار، أن أي زيادة في العبء الضريبي على هذه الشركات تطرح سؤالا مشروعا حول مدى قدرة السوق على استيعابها دون أن تتحول، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى عنصر إضافي في كلفة النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي سعيد بركنان، أنه لا يمكن التعامل مع الزيادة المقترحة باعتبارها إجراء تقنيا معزولا عن الظرفية الاقتصادية. مؤكدا أن المحروقات ليست منتجا عاديا، وإنما مدخل أساسي في تكوين كلفة الإنتاج والتسويق والنقل، وأي تغيير في الأعباء المرتبطة بها يستدعي دراسة دقيقة لمسارات انتقال الكلفة، ومدى انعكاسها على المستهلك النهائي.

ويتابع: "... ومن هنا تبرز أهمية الدور المنتظر من مجلس المستشارين، باعتباره غرفة برلمانية يفترض أن تمنح النقاش التشريعي بعدا إضافيا، من خلال استحضار التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر المرتبطة بالقطاعات المهنية والاقتصادية المعنية".

وختم قائلا: "... الغرفة الثانية أمام فرصة لمناقشة هذا الاختيار على أساس المعطيات والأرقام، وليس فقط من زاوية المردودية الجبائية المنتظرة. إذ إن السؤال الذي ينبغي أن يحضر بقوة خلال المناقشة هو: هل يشكل رفع الضريبة على شركات المحروقات الخيار الأكثر ملاءمة لتوسيع الموارد الجبائية للدولة، أم أن هناك بدائل أخرى يمكن أن تحقق الهدف نفسه دون إضافة أعباء جديدة إلى قطاع ترتبط به كلفة المعيشة وتنافسية المقاولات؟".

اقرأ الخبر لدى المصدر