استثمار بـ 150 مليون سنتيم خارج الخدمة.. دعوات لانتشال سوق مصيصي بتنغير من الركود
تاريخ النشر:
يثير استمرار الركود التجاري بسوق مصيصي، التابع لجماعة مصيصي بقيادة ودائرة ألنيف بإقليم تنغير، تساؤلات بشأن جدوى الاستثمار العمومي في هذا المرفق، الذي بلغت كلفة إنجازه حوالي 150 مليون سنتيم، دون أن يتمكن، إلى حدود الآن، من تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية التي أحدث من أجلها، في ظل استمرار إغلاق معظم محلاته التجارية وضعف الإقبال عليه.
وفي هذا السياق، سلط سعيد خويا، فاعل مدني بالمنطقة، الضوء على عدد من الاختلالات التي تطبع وضعية السوق، مشيرا إلى أن أغلب المحلات التجارية لا تزال مغلقة، باستثناء محل أو محلين، رغم انتهاء أشغال البناء وكراء المحلات عن طريق السمسرة، وفق مبدأ منح حق الاستغلال لصاحب العرض المالي الأعلى.
وأوضح خويا، في تصريح لـ”العمق”، أن عملية كراء المحلات لم تساهم في تحريك النشاط التجاري داخل السوق، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط فقط بتحقيق مداخيل مالية من عملية الكراء، وإنما بمدى ضمان الاستغلال الفعلي للمحلات وتحويل هذا المرفق إلى فضاء اقتصادي يستقطب التجار ويلبي حاجيات ساكنة مصيصي والدواوير المجاورة.
وأضاف المتحدث أن السوق الأسبوعي، الذي كان ينظم يوم السبت، لم يحقق بدوره الإقبال التجاري المنتظر، مشيرا إلى وجود توجه نحو تغيير موعد انعقاده إلى يوم الإثنين، في محاولة لإعادة تنشيطه واستقطاب مزيد من التجار والمرتفقين.
وفي تشخيصه لأسباب ضعف الحركة التجارية، أشار الفاعل المدني إلى منافسة المحلات التجارية الموجودة داخل قصر مصيصي، التي اعتاد السكان اقتناء حاجياتهم منها، فضلا عن محدودية الأنشطة التجارية والخدماتية بمركز الجماعة، وغياب كثافة كافية من المؤسسات الإدارية والأنشطة المهنية القادرة على خلق حركة يومية منتظمة داخل السوق ومحيطه.
واعتبر خويا أن تغيير موعد انعقاد السوق الأسبوعي، رغم إمكانية مساهمته في تحسين الإقبال، لن يكون كافيا لمعالجة حالة الركود، ما لم يندرج ضمن تصور متكامل يأ