تقرير أممي يستعرض استقلال القضاء العراقي ودوره في مكافحة الفساد واسترداد الأموال
تاريخ النشر:
استعرض تقرير أممي، اليوم السبت، استقلال القضاء العراقي ودوره في مكافحة الفساد واسترداد الأموال. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، استعرض في إطار استعراض تنفيذ جمهورية العراق للفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أبرز ملامح المنظومة القضائية العراقية وإطارها القانوني والمؤسسي". وأضاف البيان، أن "التقرير أشار الى تسليط الضوء على استقلال السلطة القضائية، وآليات اختيار القضاة وتأهيلهم، والدور المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء وتعزيز التعاون القانوني الدولي". وأشار البيان الى، أن "التقرير تناول سبعة محاور رئيسية، تمثلت في: استقلال السلطة القضائية العراقية في المجالين المالي والإداري عن بقية مؤسسات الدولة - الإطار التشريعي المنظم للعمل القضائي وفي مقدمتها قانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام، وقانون هيئة الإشراف القضائي - معايير اختيار القضاة وتأهيلهم، وما تتضمنه من اختبارات تحريرية وشفوية وفحوص طبية، فضلاً عن برامج الدراسة والتأهيل التي تمتد لعامين، قبل تعيين الناجحين وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة - الدور المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، لا سيما بما يتعلق بالترقية والنقل والتقييم - استقلال جهاز الادعاء العام وتنظيم اختصاصاته في إدارة شؤونه". وأكد التقرير، بحسب البيان "ارتباطه بمجلس القضاء الأعلى - دور القضاء في التعاون القانوني الدولي في ملاحقة جرائم الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الموجودات - تطوير الأطر التشريعية لاسترداد الموجودات والاحتياجات التشريعية المتعلقة بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات، خصوصاً بما يتعلق بتنفيذ أوامر المصادرة الأجنبية وتوسيع نطاق المساعدة القانونية المتبادلة، لتعزيز فاعلية الإجراءات القضائية في القضايا ذات الطابع العابر للحدود".
المصدر : وكالة الانباء العراقية