وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تقرير أممي : الحوثيون يستغلون شبكة الاتصالات للتجسس وتمويل الحرب

تاريخ النشر:

  • عكاظ
  • «عكاظ»(جدة)

لم تعد شبكات الاتصالات في اليمن مجرد وسيلة للتواصل بين المواطنين، بعدما حولتها مليشيا الحوثي إلى منظومة متعددة الاستخدامات، تجمع بين جباية الأموال وتمويل العمليات العسكرية ومراقبة المستخدمين والتضييق على تدفق المعلومات، مستفيدة من سيطرتها الواسعة على البنية التحتية للقطاع وشركاته ومؤسساته.

وكشف التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الصادر في أكتوبر 2025، أن الحوثيين يفرضون سيطرة كاملة على قطاع الاتصالات، الذي يدر إيرادات كبيرة يذهب جزء منها لتمويل أنشطتهم العسكرية، في إطار شبكة اقتصادية تستغل المؤسسات المدنية ومقدرات الدولة لخدمة المجهود الحربي.

مليارات من جيوب المشتركين

ووفق التقرير الأممي، تتجاوز الإيرادات المقدرة لقطاع الاتصالات العام والخاص 150 مليار ريال يمني، أي نحو 92 مليون دولار، فيما تقدر عائدات المكالمات الدولية الواردة إلى اليمن، التي تحصل عليها شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بنحو 20 مليون دولار شهرياً.

ولا تقتصر عملية الاستغلال على العائدات التشغيلية، إذ رصد التقرير استمرار استخدام الرسائل النصية لحشد التبرعات، بعدما اطلع الفريق على رسائل تطلب من المشتركين تقديم مساهمات بقيمة 100 ريال لصالح القوة الصاروخية وسلاح الطيران المسيّر، إلى جانب منشورات تروّج لهذه الحملات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من الاتصالات إلى التجسس

أما الجانب الأكثر خطورة فيتمثل في تحويل البنية التحتية للاتصالات إلى أداة للرقابة وجمع المعلومات. فقد تناولت تقارير سابقة لفريق الخبراء الأممي مخاوف من استغلال السيطرة على النطاق الوطني اليمني وأنظمة إدارة سعة الإنترنت في صنعاء لمراقبة المستخدمين والتحكم في حركة الاتصالات وحجب المواقع والمحتوى.

وتمنح السيطرة على شبكات الهاتف والإنترنت إمكانات واسعة للوصول إلى بيانات المستخدمين الوصفية، مثل سجلات المكالمات وأوقات الاتصال وبيانات أبراج الشبكات، وهي معلومات يمكن أن تكشف أنماط الحركة والارتباطات بين الأشخاص، وتوفر معطيات حساسة عن الشخصيات العسكرية والمدنية.

كما حذرت تقارير وتحقيقات يمنية من توظيف هذه الإمكانات في تعقب المعارضين ورصد تحركات الخصوم، فضلاً عن استخدام الاتصالات في التضييق الإعلامي والتحكم في تدفق المعلومات.

اقتصاد حرب ورقابة

ويعكس هذا الواقع توظيف الحوثيين قطاعاً خدمياً حيوياً في بناء اقتصاد حرب، لا تقتصر موارده على الضرائب والجبايات، بل تمتد إلى عائدات المكالمات الدولية والإنترنت والتبرعات الإجبارية أو المستحثة عبر الرسائل.

وبينما يدفع اليمنيون تكاليف خدمات الاتصالات من دخولهم المحدودة، تتزايد المخاوف من أن تتحول بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم إلى مورد إضافي في يد المليشيا، في وقت تتراجع فيه استقلالية المؤسسات الرقابية وتتعطل الضمانات اللازمة لحماية المستخدمين.

اقرأ الخبر لدى المصدر