لأول مرة بعد سقوط الأسد… استعراض شامل لحقوق الإنسان في سوريا بالأمم المتحدة
تاريخ النشر:
في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حضرت الحكومة السورية أمام ممثلين عن المجتمع المدني السوري في استعراض تمهيدي لواقع حقوق الإنسان في سوريا اليوم 17 تشرين الثاني 2026، ضمن جلسة هي الأولى من نوعها في سوريا ما بعد الأسد، وقد بدأت بالتباين والاختلاف في وجهات النظر وانتهت بالمصافحة بين ممثلي الحكومة السورية والمجتمع المدني.
سناك سوري – بلال سليطين
افتتح ممثل الحكومة السورية الجلسة بتقديم وجهة النظر الحكومية حول تحسن واقع المؤسسات في سوريا والإصلاحات الحكومية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى عمل الحكومة على تعزيز مؤسسات العدالة والحماية وإعادة الخدمات الأساسية، والتحديات الإنسانية التي تواجه السوريين وأن الحكومة تعمل على توفير تحسن ملموس وبناء مؤسسات مستقرة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.
الشؤون تقيد المجتمع المدني السوري: لا تمويل من دون موافقة
حديث ممثل الحكومة يشكل مداخلة تمهيدية، لكنها ليست التقرير السوري الشامل لاستعراض واقع حقوق الإنسان من وجهة النظر الحكومية، إذ تستمع الحكومة والدول الأعضاء حالياً للمداخلات في الجلسات التمهيدية قبل إعداد وتقديم تقريرها الشامل في كانون الثاني 2027، والذي من المفترض أن يكون أول تقرير رسمي لسوريا ما بعد الأسد، تقابله تقارير المجتمع المدني السوري أو ما يُعرف بتقرير الظل. بالتوازي، يعد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريره استناداً إلى وثائق وتقارير الجهات الأممية.
الجلسة التي استضافتها الأمم المتحدة ضمن استعراض شمل عشرات الدول ويستمر لمدة 3 أيام، وحضرها ممثلون عن بعثات دبلوماسية، استمعوا إلى جانب ممثل الحكومة السورية لمداخلات متحدثين نيابة عن المجتمع المدني، الذين قدموا استعراضاً تمهيدياً من وجهة نظرهم لواقع حقوق الإنسان في البلاد، وهي منظمات سبق لها أن حضرت في جلسات مشابهة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الأسد.
ويمكن الاطلاع على ملف سوريا في آلية الاستعراض الدوري الشامل. التعذيب والاعتقال التعسفي
استمرار غياب المساءلة عن انتهاكات التعذيب والاعتقال التعسفي كان من أبرز ما طرحه وأجمع عليه ممثلو المجتمع المدني، وسط مطالبة الحكومة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية منه.
ليث الزعبي .. اعتقال تعسفي وتعذيب ممنهج دون تهمة .. وتهديد بعائلته مقابل صمته
تسهيل وضمان وصول المحامين والجهات الرقابية إلى مراكز الاحتجاز عامل أساسي لتحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا من وجهة نظر المتحدثين، الذين دعا بعضهم إلى تحقيق مستقل في حالات التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز خلال المرحلة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عنها.
من التعذيب إلى القضاء الذي يحتاج، وفق الطروحات، إلى تعديل قانون السلطة القضائية الذي مضى عليه 65 عاماً، ووقف تدخلات السلطة التنفيذية في عمل القضاء وضمان استقلال المجلس الأعلى للقضاء.
العدالة موجودة لكنها ليست متاحة لجميع السوريين، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني في ظل استمرار صعوبات متعلقة بالوثائق المدنية وإثبات وحماية الملكيات. واستعرض المشاركون تقارير عن استمرار الاستيلاء على المنازل والممتلكات بشكل غير قانوني في مناطق مختلفة من سوريا، وطالبوا بآلية وطنية مستقلة لاسترداد حقوق السكن والأرض والملكية خلال سنتين كحد أقصى.
كما رأى البعض أنها ناقصة أيضاً، وطالبوا بتوسيع ولاية الهيئة المعنية بالعدالة الانتقالية لتشمل جميع الضحايا والانتهاكات دون تمييز، بصرف النظر عن الجهة المسؤولة عنها وتاريخ وقوعها.
لوقف عقوبة الإعدام… وفد حقوقي أوروبي في سوريا
انتهاكات بحق الصحفيين ونصوص مقيدة لحرية التعبير
أكثر من 37 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال عام واحد فقط وثقتها منظمات المجتمع المدني، واستعرضت المداخلات نصوصاً مقيدة لحرية التعبير في القوانين السورية، كقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وهي قوانين ما تزال نافذة حتى الآن، مع الدعوة لتعديلها ووقف الملاحقات بسبب الرأي وإجراء تحقيقات مستقلة في الاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحفيين/ات السوريين/ات خلال عملهم وممارسة دورهم.
توقيفات واعتداءات تطال صحفيين وناشطين بعموم سوريا وسط غياب التحقيقات
التماسك الاجتماعي لا يتحقق بمجرد وقف العنف
ترى وجهات النظر المطروحة بالجلسة أن الحد من العنف لا يكفي لبناء الثقة بين السوريين، وأن الفقر والبطالة وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات المشتركة عوامل تعمق الانقسام.
تشير الأرقام المستعرضة إلى أن قرابة 60% من السوريين المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن الصعوبات الاقتصادية والبطالة مصدر رئيسي للتوترات الاجتماعية، وأن حوالي 70% من السوريين المستطلعة آراؤهم مستعدون للمشاركة في جهود تعزز التقارب وتردم الهوة بين المجتمعات المحلية.
الأمم المتحدة تطالب بتحديد مواعيد لوضع الدستور وإجراء الانتخابات في سوريا
تعزيز الإدارة والحوكمة المحلية
شهدت الجلسة دعوات لإجراء مراجعة دستورية شاملة وتشاركية قبل إقرار دستور دائم، بما يضمن المشاركة الحقيقية لعموم السوريين بتنوعهم واختلافاتهم واحترام حقوق الإنسان، وخلال الطريق إلى دستور دائم يجب أن تُعالج أوجه القصور في المرحلة الانتقالية لضمان المساواة وحماية حقوق جميع السوريين/ات، بما في ذلك اعتماد تشريعات فعالة لمكافحة التمييز بمختلف أشكاله.
تتطلب المشاركة الفعلية، من وجهة نظر البعض، الإسراع في إصلاح قانون الإدارة المحلية بما يضمن مشاركة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في صنع القرار المحلي، وهي خطوة تمهيدية لتعزيز المشاركة الوطنية. متى تلد الأم السورية طفلاً سورياً؟
بالتوازي مع إعلان اقتراب عرض مسودة قانون تمنح بموجبه الأم جنسيتها لأطفالها، شهدت الجلسة حشداً ومناصرة لإقرار القانون واستعراضاً لجوانبه الإنسانية من خلال قصص لأطفال حُرموا من الدخول إلى المدارس أو أمهات مُنعن من تسجيل واستخراج وثائق لأبنائهن بسبب زواجهن من أجنبي تخلى عنهن وعن أبنائهن واختفى.
قبوات تبشّر السوريات بقرب الحصول على حق منح الجنسية لأطفالهنّ
فقر وفجوة بين الأجور والحماية الاجتماعية
تقترح إحدى المداخلات أن يتم إقرار قانون يضمن الحد الأدنى من المساعدات التي تحمي الأسر منخفضة الدخل، وأن يُراجع الحد الأدنى للرواتب والأجور بشكل دوري ويتم إقرار زيادته أو حتى نقصانه وفقاً لتكاليف المعيشة والاحتياجات الشهرية للفرد والأسرة.
كما انتقدت سياسة رفع الأسعار، واقتُرح أن تُلزم الجهات المعنية بإجراء تقييم عام ومستقل لتأثير رفع أسعار الخدمات الأساسية على الأسر قبل اتخاذ قرارات الزيادة.
مع التأكيد على ضرورة ألا يُحكم على المرحلة الانتقالية من خلال الإعلانات السياسية والتعهدات الاستثمارية وحدها، فالمعيار الحقيقي يتمثل في قدرة الناس على تأمين معيشتهم وممارسة حقوقهم دون تمييز.
واختُتمت المداخلات بالتذكير بأن عملية التعافي وإعادة الإعمار تقوم على الشفافية والمساءلة والأمن والمساواة في الوصول إلى الموارد والفرص، والتحذير من أن إعادة الإعمار يجب ألا تعيد إنتاج أوجه عدم المساواة والإقصاء التي ساهمت في انفجار الوضع السوري.