وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تقرير الاستخبارات الإسبانية حول أحداث سبتة المحتلة يحرج مروجي الاتهامات في حق المغرب

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • حمزة

الخط : A- A+

أعاد التقرير الأخير للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، بشأن أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز 2026، النقاش حول الاتهامات التي وجهت إلى المغرب بخصوص التخطيط لهذه التحركات أو التحريض عليها، إلى واجهة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة منصة «إكس»، وجاء هذا التفاعل عقب الكشف عن خلاصات التقرير الموجه إلى القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، والذي أكد عدم التوصل، إلى حدود إنجاز التحقيقات، إلى أدلة تثبت أن السلطات المغربية حرضت على تلك الأحداث أو خططت لها أو نسقتها.

وفي هذا السياق، نشرت حسابات مغربية على منصة «إكس» تدوينات ركزت على ما اعتبرته تراجعا عن الاتهامات التي لاحقت الرباط، مستندة إلى ما ورد في التقرير الاستخباراتي، ومن بين هذه الحسابات، حساب هدى الريحاني (@RihaniHouda2)، الذي تساءل في تدوينة بعنوان «اتهامات كثيرة ضد المغرب.. ولكن فين هي الأدلة؟»، عن الأساس الذي استندت إليه تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن وسائل إعلام إسبانية، من بينها «El País» و«laSexta» و«Cadena SER»، نقلت خلاصات تفيد بعدم العثور على أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في التخطيط أو التنسيق.

من جهته، تناول حساب BENDAOUI Chakib (@ChakibBendaoui) الموضوع من زاوية أمنية واستخباراتية، معتبرا أن التقرير الإسباني يضعف الروايات التي ربطت أحداث سبتة بعملية منظمة من الجانب المغربي، وركزت تدوينته على عدم تمكن التحقيقات من تحديد هوية أشخاص أو جهات مرتبطة بمؤسسات الدولة المغربية، كما أشارت إلى عدم وجود تطابق في عمليات التعرف على الوجوه والمعطيات البيومترية، وفق ما أورده التقرير، أما حساب Maroc Pulse (@maroc_pulse)، فاعتبر أن المعطيات الجديدة تعيد فتح النقاش حول الاتهامات السابقة، وطرح تساؤلات بشأن الأساس الذي بنيت عليه، في انتظار استكمال المسار القضائي.

وبدوره، نشر Observator (@SalimBekkali) سلسلة من التدوينات تناول فيها ما وصفه بالتناقض بين التقديرات الأمنية والإعلامية الإسبانية والخلاصات التي انتهى إليها المركز الوطني للاستخبارات، وركزت منشوراته على صعوبة تحديد جهة مركزية تقف وراء الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى التحديات التي تطرحها التعبئة الرقمية أمام الأجهزة الاستخباراتية. كما تناول الحساب، في تدوينة أخرى، ما اعتبره مأزقا يواجه أساليب الرصد التقليدية أمام سرعة انتشار الدعوات وتداولها عبر المنصات الرقمية.

وفي اتجاه أكثر انتقادا للخطاب الإعلامي الإسباني، نشر نعوم سلطان (@Na3oumSultan) تدوينات تساءل فيها عن موقف بعض الأصوات الإعلامية التي سبق أن ربطت المغرب بأحداث سبتة، مستحضرا اسم الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، ومطالبا بمراجعة المواقف السابقة في ضوء المعطيات الجديدة، كما تفاعل حساب Hitman (@elamnesty) مع الموضوع من زاوية التحديات التي تواجه الاستخبارات الإسبانية في التعامل مع التحركات الرقمية، معتبرا أن غياب جهة مركزية واضحة وراء الدعوات يطرح صعوبات أمام أساليب التحليل والتتبع التقليدية.

وامتد التفاعل إلى حسابات أخرى، من بينها Nassima Elyazidi (@nasima_elyazidi)، التي نشرت تدوينة باللغة الفرنسية اعتبرت فيها أن خلاصات المركز الاستخباراتي الإسباني تضعف الاتهامات الموجهة إلى المغرب، وتكشف، بحسب قراءتها، عن اختلالات في التنسيق بين المؤسسات الإسبانية، كما نشر Sabir Ouazzani (@elouazanisabir) تدوينة بعنوان «الاستخبارات الإسبانية لا تجد أدلة على تورط المغرب في أحداث سبتة.. رواية الاتهامات تتلقى ضربة جديدة»، ركز فيها على عدم إثبات وجود صلة مؤسساتية مغربية بالدعوات المتداولة. وكتب كذلك حساب Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) باللغة الفرنسية، معتبرا أن التقرير يعيد الاعتبار إلى ضرورة التمييز بين التحركات العفوية على المنصات الرقمية وبين العمليات التي تقف وراءها جهات رسمية.

ويعكس هذا التفاعل تعدد زوايا تناول التقرير الإسباني، بين من ركز على غياب الأدلة التي تثبت تورط المؤسسات المغربية، ومن سلط الضوء على التناقض بين بعض التقديرات الأمنية والإعلامية، ومن أثار إشكالية تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في تحريك موجات الهجرة الجماعية. الوسومإسبانيا المغرب سبتة المحتلة

اقرأ الخبر لدى المصدر