مرسوم حكومي جديد يروم محاربة خلط الحليب الطبيعي بمسحوق "البودرة"
تاريخ النشر:
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر حكومي مطلع أن مرسوما جديدا يهم محاربة ظاهرة “خلط الحليب الطبيعي بمسحوق البودرة” في السوق المغربية، وضبط استخدام مسحوق الحليب وعمليات البسترة، سيرى النور في حدود أسبوعين.
وأوضح المصدر نفسه أن “الإجراء الجديد يهم أولا رصد وكشف الأشخاص الذين يعمدون إلى خلط الحليب الطبيعي بمسحوق الحليب (البودرة)، بهدف وضع حد للتلاعبات في جودة الحليب الأصلي، حيث لم تكن تتوفر في السابق القدرة الكافية لكشف عمليات الغش التي يقوم بها البعض ببيع حليب مخلوط بالمسحوق على أساس أنه حليب طبيعي مئة بالمئة”.
وعلى المستوى التشريعي، “يوجد المرسوم المنظم لهذه العملية حاليا في مرحلة التوقيع لدى وزارتين معنيتين (دون الكشف عنهما)”، حسب المصدر نفسه، ومن المرتقب أن يستكمل هذا المرسوم مساره الإداري ويخرج إلى حيز الوجود في غضون خمسة عشر يوما تقريبا.
ويمثل هذا الإجراء أهمية بالغة للقطاع، وفق مصدر هسبريس، إذ سيساهم في منع التلاعب بالحليب وضمان بقائه منتجا طبيعيا خالصا. كما أن حماية الحليب من الغش عبر هذا التتبع تقطع الطريق أمام من يستغلون استيراد مسحوق الحليب لخلطه وبيعه كحليب طازج، مما يضمن حماية المنتوج الأصلي في السوق.
وأعلن خالد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2027، أن مصالح الوزارة تشتغل على مراجعة الإطار القانوني المنظم لسلسلة الحليب، خصوصا الأنشطة المتعلقة بإنتاجه وجمعه وتصنيعه واستيراد مشتقاته.
وكشف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعد نصا تنظيميا يتعلق بضبط استخدام مسحوق الحليب وعمليات البسترة، إلى جانب مشروع قانون أوسع لتنظيم السلسلة، يشمل تحديد طبيعة المنتجات المعروضة للمستهلكين والشروط المفروضة على الشركات العاملة في القطاع.
وتتضمن الإجراءات المرتقبة مراجعة شروط استيراد الحليب المجفف، مع تحديد الجهات المخول لها القيام بهذه العمليات، والوثائق المطلوبة للحصول على التراخيص، والالتزامات المتعلقة بمراقبة الكميات المستوردة وتوجيهها نحو الاستعمالات الصناعية المصرح بها.
وأشار الوزير إلى وجود ثغرات في المنظومة التنظيمية الحالية، خصوصا فيما يتعلق بتتبع الحليب المجفف المستورد وضمان احترام شروط استخدامه داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع.
ويشمل العمل الجاري كذلك تعزيز إمكانية تتبع المنتجات المصنوعة من الحليب، والتمييز بين الأصناف المختلفة المعروضة للاستهلاك، مع ضبط استخدام المواد المضافة في عمليات التصنيع.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير أمام البرلمان، تستعمل الشركات الصناعية حوالي 41 في المائة من كميات الحليب، بينما يتم تسويق الكميات المتبقية عبر محلات بيع الحليب والتجارة التقليدية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الصعوبات التي عرفتها سلسلة الحليب الوطنية خلال السنوات الماضية، بعدما أثرت موجات الجفاف المتتالية وارتفاع أسعار الأعلاف على أنشطة تربية الأبقار وإنتاج الحليب الطري.
وأدى تراجع أعداد الأبقار الحلوب إلى انخفاض قدرات الإنتاج لدى عدد من الضيعات، في وقت استمرت فيه حاجيات الاستهلاك والصناعة الغذائية، ما عزز أهمية الواردات ضمن آليات تموين السوق.
ويشمل الورش التنظيمي الذي تعده الوزارة تحديد شروط أكثر وضوحا للتعامل مع الحليب المجفف، بما يتيح الفصل بين عمليات استيراده واستخدامه صناعيا وتسويقه ضمن المنتجات النهائية.