مواطنون يقترحون حلولاً لتشجيع الإنجاب.. أبرزها دوام مرن وعلاوة أبناء وراتب لـ «صانعة جيل»
تاريخ النشر:
المصدر:
عماد الدين خليل - دبي
التاريخ: 18 نوفمبر 2026
اقترح مواطنون حلولاً ومبادرات لتعزيز جهود الدولة في دعم الأسرة وتشجيع الإنجاب ومواجهة تراجع أعداد المواليد المواطنين، تفاعلاً مع تقرير نشرته «الإمارات اليوم»، أخيراً، بعنوان «7.5% تراجعاً في معدلات المواليد المواطنين خلال 4 سنوات».
وأشاد المواطنون المتفاعلون عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمبادرات والبرامج الحكومية الداعمة للزواج وتأسيس الأسر، وتوفير مقومات الاستقرار الأسري، مقترحين توسيع نطاق هذه الجهود من خلال إجراءات إضافية تساند الأسر بعد الإنجاب، وتساعدها على تحمل الأعباء المالية وتوفير الوقت اللازم لرعاية الأطفال وتربيتهم.
وتضمنت أبرز المقترحات إعادة النظر في قيمة علاوة الأبناء وسقف الراتب لاستحقاق علاوة التضخم، وتخصيص دعم مالي لـ«صانعة جيل»، خصوصاً بعد توجيهات القيادة الرشيدة باعتماد هذا الاسم بدلاً من ربة منزل، أو تطبيق فكرة مشابهة لبرنامج «نافس»، حيث تحصل ربة المنزل على دعم مالي مقابل تفرغها لتربية الأبناء، على أن يرتفع الدعم مع زيادة عدد الأطفال، وتقليل ساعات عمل الأمهات مع الحفاظ على رواتبهن وحقوقهن الوظيفية، وزيادة إجازات الأمومة والأبوة، إلى جانب إطلاق برنامج «الأسرة الإماراتية الكبيرة»، تحصل بموجبه الأسر التي تنجب أربعة أبناء فأكثر على مزايا وحوافز إضافية، مؤكدين أن دعم الأسرة ينبغي ألا يقتصر على مرحلة الزواج وتأسيس الأسرة، وإنما يمتد إلى مراحل الإنجاب والتربية والاستقرار الأسري.
وتفصيلاً، أشاد محمد آل علي بالقيادة الرشيدة والجهات الحكومية في الدولة لتشجيعها على الزواج وتوفير جميع مكونات الاستقرار الأسري، مقترحاً إعادة النظر في سقف الراتب للمستحقين لعلاوة التضخم، وتقليل ساعات عمل الأمهات مع الحفاظ على رواتبهن وفرصهن الوظيفية، بينما اقترح آخر زيادة العلاوة المخصصة للأبناء، وتخصيص راتب لـ«صانعة جيل».
واقترح سعيد المهيري إطلاق برنامج بعنوان «الأسرة الإماراتية الكبيرة»، تحصل بموجبه الأسر التي تنجب أربعة أبناء فأكثر على مزايا حصرية، مشيراً إلى إمكانية منح هذه الأسر أولوية في الإسكان، ومنحاً تعليمية للأبناء، وتخفيض بعض الرسوم، إلى جانب تنظيم تكريم دوري للأسر المتميزة.
من جانبها، اقترحت نادية النعيمي زيادة إجازات الأمومة وتسهيل أوقات العمل للأمهات العاملات، وعدم تأثر تقييم الموظفة بسبب إجازات الوضع أو مرافقة الأبناء، بحيث يكون التقييم قائماً على أدائها الوظيفي، إلى جانب زيادة الدعم المالي المخصص لكل طفل، معتبرة أن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في دعم الأسر وتشجيعها على الإنجاب.
وفي السياق ذاته، دعا (أبوسلامة) إلى رفع علاوة الأبناء إلى 2000 درهم، بينما اقترح متابع آخر رفعها من 600 إلى 1200 درهم، معتبراً أن زيادة الدعم المالي يمكن أن تشجع الأسر على إنجاب مزيد من الأبناء.
وأوضح (أحمد) أن علاوة الأبناء الحالية لا تتناسب، من وجهة نظره، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحاً أن الطفل يحتاج إلى نفقات شهرية مرتفعة، بينما قال آخر إن قيمة علاوة الأبناء الحالية، تحتاج إلى إعادة نظر وزيادة، بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية.
ورأى حساب آخر أن ارتفاع التكاليف الحياتية وساعات العمل الطويلة، عوامل مؤثرة في قرار الأسرة بشأن إنجاب طفل آخر، مشيراً إلى أن بعض الأسر تتردد في الإنجاب بعد تجربة تكاليف الطفل الأول.
عوامل مؤثرة
وركز عدد من المواطنين على ساعات العمل ووقت الأسرة باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في قرار الإنجاب وزيادة عدد أطفال الأسرة، إذ قال (بوسيف)، إن ارتفاع تكاليف الحياة دفع كثيراً من النساء إلى تفضيل العمل، تزامناً مع طول ساعات الدوام، معتبراً أن ذلك يقلل الوقت المتاح للعائلة والتربية، بينما رأت (ميرة) أن من أسباب انخفاض الإنجاب، عمل الأم ساعات طويلة أو انشغالها بالدراسة، مقترحة تقليل ساعات عمل الأمهات، وتوفير خيارات عمل مرنة تجمع بين العمل الحضوري وعن بُعد، إلى جانب إعادة النظر في علاوة الأبناء.
وأكد آخر أن المشكلة، من وجهة نظره، لن تُحل ما دامت ساعات عمل الأم طويلة، مشيراً إلى الضغوط التي تواجهها الأمهات بين العمل وتربية الأبناء، معتبراً أن الإجهاد والتوتر قد يكونان من العوامل المؤثرة في قرار الحمل لدى بعض الأسر.
واقترحت (أم سعيد) تطبيق فكرة مشابهة لبرنامج «نافس»، بحيث تحصل «صانعة الجيل/ربة المنزل» على دعم مالي مقابل تفرغها لتربية الأبناء، على أن يرتفع الدعم مع زيادة عدد الأطفال، مع ضمان استمرار حقوقها التقاعدية، وإتاحة أولوية للعودة إلى العمل مستقبلاً إذا رغبت في ذلك، أو توفير دوام مخفّض للأمهات العاملات بما يساعدهن على الجمع بين العمل ورعاية الأبناء.
وفي مقترح أكثر تحديداً، دعا حساب باسم (المنصوري) إلى الانتقال تدريجياً من التركيز على دعم تأسيس الأسرة إلى دعم استقرارها ونموها بصورة أكثر استدامة، مقترحاً دراسة تخصيص دعم شهري يراوح بين 4000 و5000 درهم للمواطنة المتزوجة من مواطن وغير الموظفة التي تختار التفرغ لرعاية أسرتها وأطفالها، على أن تزداد قيمة الدعم تدريجياً مع كل طفل، وفق ضوابط تضمن الاستدامة المالية.
وأوضح أن المقترح، من وجهة نظره، لا يمثل مقابلاً للإنجاب أو دعوة إلى ترك المرأة عملها، وإنما اعتراف بالقيمة الاجتماعية والتربوية للأمومة، ومنح المرأة التي ترغب في التفرغ لأبنائها خياراً حقيقياً دون أن تتحول رغبتها إلى عبء مالي على الأسرة.
تقاعد المرأة
واقترحت (فاطمة) تعزيز الدعم المالي لـ«صانعات الأجيال»، إلى جانب زيادة علاوات الأبناء، وتسوية بعض ديون المواطنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أبناء فأكثر، معتبرة أن الجانب المالي يمثل أحد أسباب تراجع الإنجاب.
واقترحت فاطمة المحيربي إتاحة التقاعد للمرأة بعد 15 عاماً من الخدمة في حال كان لديها خمسة أبناء، مع زيادة نسبة المعاش التقاعدي، بما يتيح لها التفرغ لتربية الأبناء في مرحلة تحتاج فيها الأسرة إلى وجود الأم بصورة أكبر، كما دعا سيف المنهالي إلى دعم زيادة الإنجاب، مثل تخصيص علاوة الأبناء، ودعم ربات المنازل مالياً، وتوسيع إجازات الأمومة والأبوة، مؤكداً أن دعم الأسرة يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع.
وفي المقابل، أشار (المنصوري) إلى أن الدولة لم تقصر في إطلاق المبادرات الداعمة للأسرة، من منح الزواج إلى برامج الإسكان والقروض الميسرة وغيرها من المبادرات، متسائلاً عما إذا كانت المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من دعم تأسيس الأسرة إلى دعم استقرارها ونموها بصورة أكثر استدامة.
بدورها، رأت (خولة) أن التحدي لا يرتبط بمرحلة الحمل والولادة فقط، وإنما يمتد إلى ما بعد الإنجاب، متسائلة عن آليات تغطية تكاليف تربية الأطفال، ودعم الأمهات في مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة، وتكاليف استقدام العمالة المساعدة التي قد تحتاج إليها بعض الأسر.
من جهتها، تحدثت شيخة الشامسي عن تغيير طبيعة حياة الأسرة مقارنة بالماضي، موضحة أن نسبة كبيرة من الأمهات سابقاً لم يدخلن مجالات العمل، بينما أصبحت المرأة اليوم حاضرة في سوق العمل على نطاق واسع، تزامناً مع طول ساعات عمل الأب والأم، ما قد يؤدي إلى اعتماد بعض الأسر بصورة أكبر على العمالة المساعدة في رعاية الأبناء.
وفي مقترح آخر، دعا (أحمد) إلى تعزيز التوعية المجتمعية بقيم الأسرة والإنجاب، ونشر الوعي بعدم الخوف من الإنجاب بسبب تكاليف التربية أو التحديات المالية، مع التركيز على تربية الأبناء على القيم والدين.
كما اقترح آخر تعزيز برامج وحوافز تشجع على الزواج والإنجاب بين المواطنين، بحيث لا تقتصر على الشباب، بل تشمل الأرامل والمطلقين، مع توفير الدعم الذي يساعدهم على تكوين أسر مستقرة.
واقترح زايد الخليفي تقديم دعم قدره 1500 درهم لكل طفل، وزيادته إلى 2000 درهم للطفل في الأسر التي يتجاوز عدد أبنائها أربعة، إضافة إلى تشجيع زيادة الإنجاب.
ورأى حساب آخر أن تغيير أهداف الشباب ونمط الحياة الحديث، إلى جانب عمل الزوجة والسفر والأنشطة الاجتماعية، جعل بعض الأسر تنظر إلى تربية الأطفال باعتبارها عبئاً، مقترحاً أن تعمل المرأة المتزوجة في سن الإنجاب بنظام نصف دوام، مع تحميل الزوج مسؤولية زيادة دخل الأسرة.
مواطنون:
. تغيير أهداف الشباب ونمط الحياة الحديثة، جعل بعض الأسر تنظر إلى تربية الأطفال باعتبارها عبئاً.
. ساعات العمل ووقت الأسرة من أبرز العوامل المؤثرة في قرار الإنجاب وزيادة عدد أطفال الأسرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App