مطرح تملاست.. مستودعات عشوائية تحاصر المطرح المراقب ولوبيات تتحكم في فرز النفايات
تاريخ النشر:
تثير المستودعات العشوائية المخصصة لفرز وتخزين الكارتون والبلاستيك والخردة، التي ظهرت بمحيط مطرح تملاست التابع لنفود جماعة الدراركة وخارج أسواره، تساؤلات متزايدة حول مدى احترام القوانين المنظمة لتدبير النفايات، وحول الجهات التي تسمح باستغلال هذه الفضاءات وتحويلها إلى نقط عشوائية للفرز والتخزين، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن المراقبة والمسؤولية.
وتتجاوز خطورة هذه الوضعية مجرد انتشار أنشطة غير منظمة، بالنظر إلى ما قد تسببه من أضرار بيئية ومخاطر صحية، خصوصاً في ظل غياب شروط السلامة والضوابط التقنية المفترض توفرها في مثل هذه الأنشطة. وهو ما يضع الجهات المسؤولة أمام ضرورة توضيح حقيقة ما يجري بمحيط المطرح، والكشف عن طبيعة الأنشطة التي تمارس هناك، والجهات المستفيدة منها، ومدى قانونية استغلال تلك الفضاءات.
وتتزايد، في هذا السياق، التساؤلات حول ما إذا كان محيط المطرح قد تحول إلى منطقة خارج نطاق المراقبة، تسمح فيها بعض المصالح والمجموعات النافذة بفرض واقع مواز للقانون، والاستفادة من أنشطة فرز وتخزين المتلاشيات والنفايات بعيداً عن أعين المراقبة والمحاسبة.
ولا تقف الإشكالية عند حدود المطرح العمومي، إذ تعود قضية العربات المجرورة بالدواب إلى واجهة النقاش حول تدبير المجال الحضري بأكادير، في ظل استمرار ظهورها بعدد من الشوارع والأحياء، رغم القرارات والإجراءات المعلنة بشأن منعها وتنظيم هذا النشاط.
وتطرح هذه الوضعية بدورها علامات استفهام حول الجهات التي تتحكم في هذا النشاط، وحول طبيعة المصالح التي تجعل قرارات المنع عاجزة عن وضع حد لاستمراره، وسط اتهامات بوجود لوبيات تستفيد من واقع الفوضى وتعمل على الحفاظ على مصالحها، في تحد واضح لمجهودات تنظيم الفضاء العام.
إن تزامن انتشار مستودعات الفرز والتخزين العشوائي بمحيط المطرح مع استمرار نشاط العربات المجرورة، رغم قرارات المنع، يعيد إلى الواجهة إشكالية نفوذ بعض المصالح غير المنظمة وقدرتها على الالتفاف على القرارات الإدارية، ويطرح سؤالا جوهرياً حول مدى فعالية أجهزة المراقبة والتدخل والزجر.
فمن يحمي هذه المستودعات العشوائية؟ ومن يقف وراء استمرار العربات المجرورة رغم قرار منعها؟ وهل يتعلق الأمر بمجرد اختلالات في المراقبة أم بنفوذ لوبيات باتت أقوى من القرارات الإدارية؟