في يومه العالمي.. الشبكة السورية توثق مقتل أكثر من 30 ألف طفل منذ 2011
تاريخ النشر:
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 30 ألفاً و756 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011، إضافة إلى وفاة 232 طفلاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز، وتسجيل 5372 طفلاً ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، محذّرة من استمرار الانتهاكات والمخاطر التي تهدد حياة الأطفال وحقوقهم.
وقالت الشبكة، في بيان أصدرته، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إنها وثّقت مقتل 117 طفلاً منذ مطلع عام 2026، إلى جانب مقتل 161 طفلاً من جراء الألغام ومخلفات الحرب منذ الثامن من كانون الأول 2024.
وأضاف أن حماية أطفال سوريا تقاس بمنع الانتهاكات وكشف مصير المختفين ومحاسبة المسؤولين على الانتهاكات واستعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية.
مخلفات الحرب في سوريا.. لماذا ما تزال الألغام تهدد حياة المدنيين؟
117 طفلا قتلوا منذ بداية العام
وقالت الشبكة إنها وثقت مقتل 117 طفلا منذ بداية العام الجاري 2026 حتى تاريخ الجمعة 20 تشرين الثاني.
وتشمل الحصيلة حوادث حُددت فيها الجهة المسؤولة، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوافر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، ووفيات ناجمة عن مخلفات الأسلحة المتفجرة.
اقرأ أيضاً
الشتاء يعيد رسم خريطة الألغام في سوريا والدفء محفوف بالموت
ولفتت الشبكة إلى أن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة من أبرز مصادر الخطر المباشر، مؤكدة مقتل 161 طفلا في حوادث مرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب منذ الثامن من كانون الأول 2024.
وأوضح البيان أن خطر الألغام ومخلفات الحرب يرتبط مباشرة بعودة النازحين واللاجئين، مشيرا إلى أن حوادث العام الجاري وقعت في الأراضي الزراعية ومناطق الرعي ومحيط السكن وأماكن اللعب.
اقرأ أيضاً
الألغام تعزل الحماميات شمالي حماة.. هل تنجح الحملة الجديدة في تأمينها؟
إرث خمسة عشر عاماً
ووثقت الشبكة منذ آذار 2011 حتى تاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، مقتل 30 ألف و756 طفلا خارج القانون، ومقتل 232 طفلا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما سجّلت الشبكة في قاعدة بياناتها 5 آلاف و372 طفلا ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وأكدت الشبكة أن 23 ألف و146 طفلاً من إجمالي الحصيلة تُنسب وفاتهم إلى قوات النظام المخلوع، منهم 222 حالة وفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة له.
ودعت الشبكة إلى المحاسبة والمساءلة للبنية الأمنية والعسكرية للنظام المخلوع في المقام الأول، من دون إعفاء أطراف النزاع الأخرى من المساءلة عن الانتهاكات المنسوبة إليها، مشيرة إلى أن للأسر حق في معرفة مصير أطفالها وفي الانتصاف وجبر الضرر، وللناجين حق في العلاج والتأهيل.

