تحقيق يكشف مرور 77 مليون يورو مرتبطة برفعت الأسد عبر “دويتشه بنك”
تاريخ النشر:
كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، في 19 من تشرين الثاني ، عن مرور نحو 77.2 مليون يورو من المعاملات المالية المرتبطة برفعت الأسد، عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، عبر المصرف الألماني “دويتشه بنك”، بين عامي 2013 و2020، من خلال 7944 عملية مصرفية.
واستند التحقيق، الذي أعدته الصحيفة ضمن مشروع “Inside Deutsche Bank”، إلى وثائق داخلية مسرّبة ومراسلات مصرفية، أظهرت أن المصرف الألماني عالج هذه العمليات دون أن يرصد في وقت مبكر مؤشرات الاشتباه المرتبطة بها، رغم وجود تحقيقات قضائية ومعلومات منشورة عن ثروة رفعت الأسد ومصادرها.
وبحسب تقرير داخلي مؤرخ في 25 من تشرين الثاني 2021، بلغت القيمة الدقيقة للمعاملات 77 مليونًا و206 آلاف و411 يورو، وسُجلت بين 3 أيار 2013 و22 تموز 2020.
ولا يعني هذا الرقم أن المبلغ كله وصل إلى رفعت الأسد أو أصبح ملكًا له، بل يمثل إجمالي قيمة العمليات التي رصدتها مراجعة المصرف. كيف مرّت الأموال عبر المصرف؟
أظهرت الوثائق أن “دويتشه بنك” أدى دور المصرف المراسل في جزء من هذه العمليات، أي إنه نفّذ تحويلات دولية لمصلحة مصارف أخرى، بدلًا من أن يكون المصرف الذي يحتفظ مباشرة بحساب رفعت الأسد.
وكان من بين هذه العمليات تحويلات مرتبطة بمصرف “Jyske Bank” في جبل طارق، الذي كان رفعت الأسد أحد عملائه المباشرين، فيما تولى المصرف الألماني معالجة المدفوعات العابرة للحدود.
وتتيح هذه الآلية للمصارف تنفيذ تحويلات دولية بعملات مختلفة عبر مؤسسات مصرفية وسيطة، لكنها تفرض عليها أيضًا مراقبة التدفقات المالية التي تمر عبر حساباتها والإبلاغ عن العمليات التي تثير الشبهات.
وبحسب “لوموند”، فإن مسؤولية التحقق من العميل تقع أساسًا على المصرف الذي يحتفظ بحسابه، لكن ذلك لا يعفي المصرف المراسل من واجب رصد التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها. شركات وتحويلات عبر عدة دول
كشف التحقيق عن شبكة من الشركات والكيانات التي ظهرت في المعاملات المصرفية المرتبطة برفعت الأسد وأفراد من عائلته، وامتدت إلى لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، مع انتقال ملايين اليوروهات بين حساباتها.
ومن بين الشركات التي ظهرت في الوثائق “Sounoune S.A”، وهي شركة تجارية تعمل في مجال الفنادق، مقرها فرنسا ومسجلة أيضًا في لوكسمبورغ.
ورصدت المراسلات تحويلات خرجت من حسابها في فرنسا إلى حساب لدى “Jyske Bank” في جبل طارق.
وشملت هذه التحويلات ثلاث عمليات رئيسية خلال عام 2013، بقيم بلغت أربعة ملايين يورو، وثلاثة ملايين يورو، ومليونًا ونصف المليون يورو، ووصفت الوثائق التحويل الأول بأنه سداد قرض.
كما رصدت المراجعة تحويلات نفذتها شركتا “Cesara Holdings Ltd” و”Fiduciary Trust Ltd” بين عامي 2015 و2020، ضمن مسارات مصرفية شملت جبل طارق وفرنسا وإسبانيا.
وأظهرت قائمة المعاملات تحويلات بقيمة 5.9 ملايين يورو إلى حسابات لأفراد من عائلة رفعت الأسد.
لكن تحقيق أشار إلى أن إدراج هذه العمليات ضمن القائمة استند إلى تطابق الأسماء، ولم يكن دليلًا بحد ذاته على تأكيد صلة جميع أصحاب الحسابات بالعائلة.
كما أشار التحقيق إلى شركة “Triarena SL” في إسبانيا، التي كانت عميلة مباشرة لدى “دويتشه بنك”، ويديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، من دون أن يكتشف المصرف هذه الصلة في حينه. المصرف بدأ التحقيق بعد سنوات
لم يبدأ “دويتشه بنك” مراجعة واسعة للعمليات المرتبطة برفعت الأسد إلا في كانون الثاني 2021، بعد نُشر معلومات صحفية عن إدانته في فرنسا ومصادرة ممتلكاته.
وأطلق المصرف في 4 من كانون الثاني من ذلك العام مشروعًا داخليًا حمل اسم “Bindinga”، كُلّفت فيه وحدة الاستخبارات المالية التابعة له بتحديد الأشخاص والشركات والشبكات والأصول التي يمكن أن تكون مرتبطة برفعت الأسد، ومراجعة المعاملات التي عالجها المصرف.
وأظهرت الوثائق أن اسم “الأسد” ورد بوصفه اسم عميل أو مستفيد في مئات العمليات، سواء تعلق الأمر برفعت الأسد نفسه أو بأفراد من عائلته، بينهم أبناؤه وبناته.
ولفت التحقيق إلى أن معلومات علنية عن رفعت الأسد كانت متاحة قبل بدء المراجعة، إذ كانت هناك تحقيقات قضائية في فرنسا منذ عام 2013، وفي إسبانيا منذ عام 2017، إلى جانب ما نشرته وسائل إعلام دولية عن ممتلكات العائلة، بما في ذلك وثائق “أوراق بنما” عام 2016.
كما كشفت مراسلات داخلية تعود إلى كانون الثاني وشباط 2022 عن ثغرات في إجراءات التحقق من قوائم العقوبات، إذ أظهرت إحدى الرسائل أن مسؤولة في المصرف قالت إن بشار الأسد غير مدرج على قوائم العقوبات، قبل أن تصحح لها زميلة هذه المعلومة وتذكر الدول التي فرضت عليه عقوبات، ومنها الولايات المتحدة وسويسرا واليابان والاتحاد الأوروبي. غرامة على “دويتشه بنك”
في تموز 2022، فرضت السلطات الألمانية غرامة بقيمة سبعة ملايين يورو على “دويتشه بنك”، بسبب تأخره في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعائلة رفعت الأسد، وفق ما أورده التحقيق.
لكن الغرامة استندت إلى 701 معاملة حددها التحقيق الألماني، تتعلق بمدفوعات دولية عالجها المصرف بصفته وسيطًا مصرفيًا، بينما أظهرت الوثائق الداخلية التي كشفها تحقيق “لوموند” أن إجمالي العمليات التي رصدتها مراجعة المصرف بلغ 7944 معاملة.
وقال “دويتشه بنك”، ردًا على ما كشفه التحقيق، إن القضية سُويت عام 2022 ضمن الإجراءات الألمانية، وإنه تعاون مع السلطات في التحقيقات المتعلقة بها.
كما أظهرت الوثائق أن المصرف قرر إنهاء علاقته مع “Jyske Bank” في جبل طارق عام 2021، واتخاذ إجراءات رقابية أكثر تشددًا بعد مراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية.
ويعيد التحقيق تسليط الضوء على مسار الأموال المرتبطة برفعت الأسد داخل النظام المصرفي الأوروبي، وعلى دور المصارف الوسيطة في مراقبة التحويلات العابرة للحدود، في وقت تتواصل فيه الجهود السورية لتتبع الأموال والأصول التي يُشتبه في أنها نتجت عن الاستيلاء على المال العام. أموال رفعت الأسد في مشاريع تنموية بين دمشق وباريس
بحثت الحكومة السورية مع مسؤولين فرنسيين آليات توظيف نحو 54 مليون يورو من الأموال المصادرة من رفعت الأسد، عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، في مشاريع تنموية داخل سوريا.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، السبت 7 من تشرين الثاني، إن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، بحث مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، في العاصمة الفرنسية باريس، ملف الأموال المصادرة من رفعت الأسد.
واتفق الطرفان، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة تتولى الإشراف على المشاريع التنموية التي ستمول من هذه الأموال، إلى جانب تبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبحثها وتحديد آليات تنفيذها.
وناقش الجانبان استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية قالا إنها تستهدف خدمة السوريين، دون أن يحدد البيان القطاعات التي ستشملها هذه المشاريع أو المواعيد المتوقعة لبدء تنفيذها.
وتأتي هذه المباحثات استكمالًا لمسار بدأته دمشق وباريس خلال الأشهر الماضية لاستعادة الأموال المصادرة من ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا، وتحديد آليات إعادة توظيفها داخل سوريا.
وكان وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، وقع في 7 من تموز الماضي، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إعلان نوايا يتعلق بالأموال التي نهبها رفعت الأسد، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأعلن ماكرون حينها التزام بلاده بإعادة أكثر من 50 مليون يورو من الأموال التي وصفها بأنها مكاسب غير مشروعة لأحد أفراد عائلة الأسد، فيما أعلن قصر الإليزيه بدء عملية إعادة 51 مليون يورو من الأصول المصادرة إلى الدولة السورية.
وفي شباط الماضي، جرت مباحثات سورية فرنسية لإعادة 32 مليون يورو من أصول رفعت الأسد المصادرة، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، حينها، إن باريس أعدت الوثائق اللازمة لإعادة المبلغ بصورة قانونية، وأن تحديد الجهة أو القطاع الذي ستوجه إليه الأموال يعود إلى الحكومة السورية.
وأشار المصدر إلى أن المقترحات الفرنسية شملت دعم قطاعات الزراعة، وملف الإفلات من العقاب، والتدريب والتجهيزات المرتبطة بتوثيق الأدلة، بما في ذلك توفير مختبرات متنقلة قادرة على أخذ عينات الحمض النووي (DNA)، في إطار دعم جهود الكشف عن مصير المفقودين.
أموال رفعت الأسد في مشاريع تنموية.. دمشق وباريس تبحثان آليات التوظيف