تقرير أممي يستعرض استقلال القضاء العراقي ودوره في مكافحة الفساد واسترداد الأموال
تاريخ النشر:
استعرض تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، استقلال القضاء العراقي ودوره في مكافحة الفساد واسترداد الأموال. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته الرشيد، أن”تقريرا صادرا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وفي إطار استعراض تنفيذ جمهورية العراق للفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض أبرز ملامح المنظومة القضائية العراقية وإطارها القانوني والمؤسسي”. وأضاف، أن”التقرير سلط الضوء على استقلال السلطة القضائية، وآليات اختيار القضاة وتأهيلهم، والدور المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء وتعزيز التعاون القانوني الدولي”. وأشار إلى، أن”التقرير الأممي تناول سبعة محاور رئيسية، تمثلت في: استقلال السلطة القضائية العراقية في المجالين المالي والإداري عن بقية مؤسسات الدولة – الإطار التشريعي المنظم للعمل القضائي وفي مقدمتها قانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام، وقانون هيئة الإشراف القضائي – معايير اختيار القضاة وتأهيلهم، وما تتضمنه من اختبارات تحريرية وشفوية وفحوص طبية، فضلاً عن برامج الدراسة والتأهيل التي تمتد لعامين، قبل تعيين الناجحين وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة – الدور المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، لا سيما بما يتعلق بالترقية والنقل والتقييم – استقلال جهاز الادعاء العام وتنظيم اختصاصاته في إدارة شؤونه، مؤكداً ارتباطه بمجلس القضاء الأعلى – دور القضاء في التعاون القانوني الدولي في ملاحقة جرائم الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الموجودات – تطوير الأطر التشريعية لاسترداد الموجودات والاحتياجات التشريعية المتعلقة بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات، خصوصاً بما يتعلق بتنفيذ أوامر المصادرة الأجنبية وتوسيع نطاق المساعدة القانونية المتبادلة، لتعزيز فاعلية الإجراءات القضائية في القضايا ذات الطابع العابر للحدود”.