وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لقجع: لا يمكن للسياسات العمومية أن تؤتي أكلها إذا كانت منخورة بالفساد والريع والوساطات

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن محاربة جميع أشكال الفساد والقطع مع الريع يشكلان أولوية أساسية في توجهات السياسات العمومية، مشددا على أن البرامج الحكومية، مهما بلغت طموحاتها وتوفرت لها من إمكانيات مالية، لن تحقق أهدافها إذا ظلت منخورة بممارسات الفساد والريع.

وقال لقجع صبيحة اليوم الثلاثاء خلال تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن “محاربة جميع أشكال الفساد والقطع مع الريع” يمثلان أحد المحاور الأساسية التي ينبغي أن تؤطر العمل العمومي، معتبرا أن نجاعة السياسات العمومية لا تقاس فقط بحجم الموارد المالية المرصودة لها، وإنما أيضا بمدى تخليصها من الممارسات التي تعرقل وصول آثارها إلى المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على أن الإرادة السياسية لمحاربة الفساد يجب أن تشمل مختلف أشكاله، سواء تعلق الأمر بالوساطات المرتبطة بالأنشطة الصناعية أو بالتدخلات المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا ضرورة وضع حد للممارسات الريعية التي أصبحت، بحسب تعبيره، منتشرة بشكل رهيب.

وربط لقجع هذا التوجه بضرورة استعادة القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستوياتها المعهودة، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف لا يرتبط فقط بتعزيز الإنتاج، بل يقتضي أيضا التصدي للوساطات الريعية التي تتدخل في مسار الأنشطة الاقتصادية وتؤثر على الأسعار وشروط الولوج إلى الخدمات والمنتجات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن ترسيخ الدولة الاجتماعية يظل بدوره من المرتكزات الأساسية للمرحلة المقبلة، من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أن إصلاح التعليم ومنح الشباب الأولوية في الحق في التعلم يشكلان مدخلا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف.

ووضع وزير الاقتصاد والمالية محاربة الفساد والريع ضمن حزمة من الأولويات التي عرضها أمام أعضاء مجلس المستشارين، إلى جانب تنزيل البرامج التنموية الترابية، وتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالسيادة المائية والطاقية والغذائية، فضلا عن دعم الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما أكد أن البرامج التنموية الترابية المرتقب إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة تستهدف مختلف مناطق المملكة، مع الرهان على تحسين فعالية تنفيذها وتعزيز الانسجام بين تدخلات المؤسسات، بما يساهم في تجاوز التفاوتات المجالية التي وصفها بوضعية “المغرب بسرعتين”.

وتطرق لقجع، في السياق ذاته، إلى ضرورة مواصلة تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، مشيرا إلى النتائج المسجلة في قطاعات صناعة السيارات والطائرات، وما يمكن أن تتيحه من إمكانيات لتحسين وضعية المبادلات التجارية وتقليص التبعية للاستيراد.

واعتبر أن التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض بدورها مواكبة هذه الأوراش، إلى جانب تطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية لمواجهة التقلبات الدولية والاضطرابات الجيوسياسية.

وفي عرضه للوضعية الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن المؤشرات الوطنية تسجل منحى إيجابيا في عدد من القطاعات، مبرزا تطور النشاط المرتبط بالبناء والمشاريع العمومية، وارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد، فضلا عن تحسن مداخيل السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأكد أن هذه المؤشرات، إلى جانب مستوى الاحتياطات من العملة الصعبة والتصنيف الائتماني للمملكة، توفر هوامش لمواصلة تمويل الأوراش التنموية، غير أن تحقيق أثرها الاجتماعي والاقتصادي يظل مرتبطا، وفق التصور الذي قدمه، بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والقطع مع مختلف أشكال الريع.

وسجل وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن إصلاح التعليم وإعطاء الأولوية للشباب، إلى جانب استعادة القدرة الشرائية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تظل عناصر مترابطة في التوجهات التي ينبغي أن تؤطر السياسات العمومية خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ الخبر لدى المصدر