وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

برلماني: شركات أصبحت متخصصة في جني الدعم بدل الإنتاج ويدعو لتفكيك منظومات الاحتكار

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

دعا مصطفى الدحماني، عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى إطلاق موجة جديدة من تفكيك منظومات الاحتكار ومحاربة التوافقات والوساطات غير المنتجة، معتبرا أن اختلالات السوق باتت تفرض مراجعة قواعد تدخل الدولة لضمان المنافسة الحرة وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تعرقل التنافسية وتحد من استفادة المواطنين من مزايا السوق.

وانتقد الدحماني، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ما وصفه بتحول جزء من منظومة دعم الاستثمار المعتمدة خلال الحكومات السابقة إلى عائق أمام التنافس الشريف، بعدما أصبحت بعض الكيانات والشركات، بحسب تعبيره، متخصصة في جني الدعم أكثر من تخصصها في ممارسة أنشطتها ومهنها الأصلية.

وقال المستشار البرلماني إن كل أزمة كانت تواجهها البلاد يجري التعامل معها عبر منظومة الدعم، قبل أن تتحول هذه الآلية إلى ما وصفه بمعيق حقيقي للتنافسية، متسائلا عن إمكانية الانتقال من دولة تدعم المستثمرين إلى دولة تزيل عوائق الاستثمار، وتيسر الولوج إلى التمويل، وتخفف الضغوط المسطرية والضريبية، بما يتيح للمبادرة الخاصة الاعتماد على قدراتها الإبداعية وجرأة المغامرة الاستثمارية.

وفي هذا السياق، طالب الدحماني وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بتقديم حصيلة المنح التي جرى توزيعها في إطار مختلف برامج دعم الاستثمار، مع تقييم إمكانية تحويل منظومة منح الاستثمار إلى منظومة تمويلية قابلة للاسترجاع أو للتحويل إلى حصص من رأس المال، بما يضمن نجاعة أكبر في توظيف المال العمومي.

وفي حديثه عن اختلالات السوق، سجل المتحدث أن السنوات الأخيرة أظهرت تنامي ممارسات التركيز المؤثر سلبا على التنافسية، داعيا إلى مراجعة قواعد التعامل مع السوق وإعمال الأدوات التدخلية للدولة كلما اختلت شروط المنافسة، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأساسية.

وشدد على ضرورة تسريع الإصلاح المرتبط بأسواق الجملة والمنصات الجهوية والشركات الجهوية، مع إخضاع هذه المشاريع لدراسة رصينة تضمن عدم تحولها بدورها إلى عائق أمام النمو الطبيعي للسوق، فضلا عن التعجيل بمعالجة العراقيل التي تحول دون استفادة المواطنين من مزايا السوق التنافسي، ومحاربة جميع أشكال الاحتكار والتوافقات والوساطات غير المنتجة.

وامتدت انتقادات الدحماني إلى سوق المحروقات، حيث دعا إلى مواصلة تحرير القطاع ومعالجة عوائق المنافسة الحرة، وفي مقدمتها شروط ولوج الاستثمار الخاص المغربي والأجنبي، مطالبا بتخفيف هذه الشروط وإنهاء العلاقات الاحتكارية بين تجار الجملة وتجار التقسيط.

واعتبر أن نظام الاحتكار بواسطة العلامات التجارية أفرز منظومة غير طبيعية، يحقق فيها تجار الجملة هوامش ربح تفوق تلك التي يحصل عليها تجار التقسيط في اللتر الواحد، داعيا الدولة إلى التدخل عبر إحداث مخزون استراتيجي وطني للمحروقات بواسطة مقاولة عمومية.

كما حذر من الدعوات الرامية إلى إحياء منظومات الدعم وربط أسعار المحروقات بالمال العمومي، مؤكدا أن معالجة اختلالات القطاع ينبغي أن تمر عبر تعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة الفاعلين، إلى جانب تشجيع السيارات الكهربائية والهجينة لتقليص الطلب على المحروقات والمحافظة على العملة الصعبة والحد من التلوث والانبعاثات.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تقييم احتمال لجوء الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات إلى تقسيم شركاتها من أجل النزول عن سقف 100 مليون درهم، معتبرا أن هذا الخيار لا يطرح إشكالا في حد ذاته إذا كان سيؤدي إلى زيادة عدد الفاعلين وتقوية التنافسية.

وعلى المستوى الضريبي، طالب الدحماني بمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتخفيف الضغط الضريبي، خاصة على المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال دراسة إمكانية اعتماد أسعار ضريبية خاصة بها، بما يعزز تنافسيتها ويحافظ على سيولة خزائنها ويشجع إدماج القطاع غير المهيكل.

كما دعا إلى تخفيف الضريبة على القيمة المضافة، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية، باعتبارها ضريبة تمس جميع المواطنين، إلى جانب تخفيف الرسوم المرتبطة بالتسجيل والتحفيظ، ولا سيما بالنسبة للسكن الرئيسي للفئات الاجتماعية والطبقة المتوسطة.

ودعا ممثل مجموعة العدالة الاجتماعية الحكومة إلى الاستمرار في دينامية التحرير الاقتصادي وإطلاق موجة جديدة من تفكيك المنظومات الاحتكارية، وتقليص العبء الضريبي بما يسهم في توفير فرص الشغل وتعزيز الطلب الداخلي، مشددا على ضرورة تحسين نجاعة الإنفاق العمومي وربط الموارد المرصودة بالنتائج والأثر الملموس على حياة المواطنين.

اقرأ الخبر لدى المصدر