بولمان.. تدخل مباشر من الوزير الهشومي يعيد تلميذة منقطعة إلى مقاعد الدراسة
تاريخ النشر:
هبة بريس – ع محياوي
في خطوة تعكس أهمية التتبع الميداني لمحاربة الهدر المدرسي، أسفرت الجولة التفقدية التي قام بها كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، عن إعادة تلميذة إلى مقاعد الدراسة بإقليم بولمان، بعدما تعذر عليها الالتحاق بالتعليم الإعدادي بسبب ظروف اجتماعية وجغرافية.
وتعود تفاصيل هذه المبادرة إلى الجولة الميدانية التي قام بها الوزير بعدد من المؤسسات التعليمية بجهة فاس-مكناس، والتي شملت أقاليم مولاي يعقوب وتاونات وبولمان، حيث وقف على جهود خلايا اليقظة في رصد حالات الانقطاع عن الدراسة، واطلع على التدابير المتخذة لإعادة التلاميذ المنقطعين إلى الفصول الدراسية.
وخلال اجتماع احتضنه إقليم بولمان يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، دعا الهشومي المديرين الإقليميين بالجهة إلى تكثيف التعبئة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز التواصل المباشر مع أسر التلاميذ المنقطعين، مع القيام بزيارات ميدانية عند الضرورة لتشخيص أسباب الانقطاع والبحث عن حلول عملية تضمن عودتهم إلى الدراسة.
وشكلت حالة تلميذة من جماعة سيدي بوطيب إحدى أبرز الحالات التي استأثرت باهتمام الوزير، بعدما تبين أنها استكملت تعليمها الابتدائي دون أن تتمكن من مواصلة مسارها الدراسي بالسلك الإعدادي، وهو ما دفعه إلى تكليف مدير الأكاديمية الجهوية والمدير الإقليمي ببولمان بتتبع وضعيتها والبحث عن صيغة مناسبة لتجاوز الصعوبات التي حالت دون تمدرسها.
وفي تفاعل سريع مع هذه التوجيهات، انتقل المدير الإقليمي للتربية الوطنية ببولمان، صباح الأربعاء 18 نونبر، إلى منزل أسرة التلميذة، في منطقة صعبة الولوج تبعد بحوالي 24 كيلومترا عن أقرب داخلية، حيث أجرى لقاء مباشرا مع أفراد الأسرة للوقوف على ظروفها ومناقشة الإمكانيات المتاحة لتمكين ابنتهم من استئناف الدراسة.
وقد مكنت هذه المبادرة من التوصل إلى حل يضمن استفادة التلميذة من خدمات الدعم الاجتماعي والتكفل بحاجياتها الدراسية، الأمر الذي شجع أسرتها على الموافقة على مواصلة تعليمها، لتلتحق بزميلاتها وزملائها بالقسم الأول إعدادي.
وتبرز هذه الواقعة أهمية الانتقال من المقاربة الإدارية لمحاربة الهدر المدرسي إلى التدخل الميداني المباشر، من خلال تتبع الحالات بشكل فردي، والإنصات إلى الأسر، ومعالجة الإكراهات الاجتماعية والمجالية التي قد تحرم التلاميذ من حقهم في التعليم.
كما تعكس سرعة التفاعل مع الحالة المسجلة بإقليم بولمان أهمية التنسيق بين الوزارة والأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية، بما يجعل محاربة الهدر المدرسي مسؤولية جماعية تستدعي الانتقال إلى الميدان والبحث عن حلول ملموسة، بدل الاكتفاء برصد أرقام الانقطاع عن الدراسة.