وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

امتياز مالي جديد لمفتشي العمل في الجزائر 

تاريخ النشر:

  • الجزائر الآن

امتياز مالي جديد لمفتشي العمل في الجزائر

الحكومة تستحدث فرقاً مختلطة للرقابة على المؤسسات

الجزائرالٱن _ دخلت الرقابة على التمهين لدى المؤسسات المستخدمة مرحلة جديدة من التنظيم.

بعد صدور مرسوم تنفيذي يضبط لأول مرة آليات العمل المشترك بين مفتشي العمل والمفتشين المكلفين بالتمهين.

مع تخصيص تعويض شهري بقيمة 3000 دينار لكل عضو في الفرق الميدانية المختلطة، يصرف كل ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف تأطير الخرجات الرقابية وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين.

وجاء هذا الإجراء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-357 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، المنشور في العدد 79 من الجريدة الرسمية.

والذي يحدد كيفيات القيام بالعمليات المشتركة لمراقبة التمهين لدى المستخدمين، ويضع الأسس التنظيمية التي تحكم التنسيق بين الجهازين خلال تنفيذ مهامهما الرقابية.

تنسيق مركزي ولجان ولائية وفرق ميدانية

يرتكز النظام الجديد على إنشاء ثلاث هياكل متكاملة، تبدأ بلجنة تنسيق وزارية تتولى متابعة العملية على المستوى المركزي.

مروراً باللجان الولائية المكلفة بالتنسيق المحلي، وصولاً إلى الفرق الميدانية المختلطة التي ستتولى مباشرة عمليات المراقبة لدى المستخدمين.

ويحدد المرسوم اختصاصات هذه الهياكل وكيفيات عملها، فضلاً عن دورية اجتماعات لجان التنسيق ومجالات تدخل الفرق المشتركة.

بما يسمح بضبط العلاقة بين مختلف المتدخلين وتحديد الإطار الذي تتم فيه عمليات التفتيش والمتابعة.

أما عدد الفرق المختلطة التي ستنشط على مستوى كل ولاية، فسيتم ضبطه لاحقاً بموجب قرار وزاري مشترك، وفق الأحكام التي تضمنها النص التنظيمي.

3000 دينار تعويض شهري لأعضاء الفرق المختلطة

ومن أبرز المستجدات التي حملها المرسوم الجانب المالي، حيث أقر أحكاماً خاصة بتعويض أعضاء لجنة التنسيق الوزارية واللجان الولائية.

إلى جانب استفادة كل عضو في الفرق الميدانية المختلطة من تعويض شهري يقدر بـ3000 دينار جزائري.

ويتم دفع هذا التعويض بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، وفق ما نص عليه المرسوم، بما يكرس الجانب التحفيزي للعمل المشترك ويمنح المهام الرقابية إطاراً مالياً منظماً.

مراقبة مدى احترام المؤسسات لقوانين التمهين

وتتمثل المهمة الأساسية لهذه العمليات المشتركة في التحقق من مدى التزام المستخدمين بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتمهين.

من خلال تدخلات ميدانية تجمع بين اختصاصات مفتشي العمل وخبرة المفتشين المكلفين بهذا المجال.

ويتيح هذا التنظيم اعتماد آلية رقابية مشتركة بدل الاقتصار على تدخلات منفصلة، مع توفير هياكل للتنسيق والمتابعة على المستويين المركزي والمحلي.

تثمين جهود مفتشي العمل وتطوير الجهاز الرقابي

ويأتي صدور المرسوم في سياق الاهتمام بتطوير أداء مفتشية العمل وتثمين المجهودات التي يبذلها مفتشوها، خاصة في مجال الخرجات المشتركة.

إلى جانب مواصلة تحديث الجهاز وتعزيز موارده البشرية وتحسين ظروف ممارسة مهامه.

كما يعكس هذا التنظيم توجهاً نحو إضفاء مزيد من التأطير القانوني والمؤسساتي على عمليات الرقابة، من خلال تحديد الهياكل والمسؤوليات والتعويضات المرتبطة بها.

بما يدعم أداء مفتشي العمل والمفتشين المكلفين بالتمهين في متابعة تطبيق التشريعات المنظمة لهذا المجال.

The post امتياز مالي جديد لمفتشي العمل في الجزائر appeared first on الجزائر الآن.

اقرأ الخبر لدى المصدر