وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

كمال: ربط الدراسات المرورية وتراخيص البناء.. للقضاء على الازدحام «المزمن

تاريخ النشر:

  • الجريدة
  • جريدة الجريدة الكويتية

أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، أهمية الربط الإلزامي بين مخرجات الدراسات المرورية، وإصدار تراخيص البناء وتغيير استعمالات الأراضي وتطوير شبكة الطرق من جهة، ومنظومة النقل الجماعي من جهة أخرى، بما يسهم في حماية شبكة الطرق وتجنب تفاقم الاختناقات المرورية المزمنة.

وأوضح كمال في تصريح صحافي أن الدراسات المرورية أداة حيوية لتقييم قدرة شبكة الطرق المحيطة على استيعاب أي مشروع جديد، فهي تحدد نقاط الاختناقات المحتملة وتقترح الحلول الهندسية الكفيلة بضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيرا إلى وجود فجوة بين اشتراطات هذه الدراسات وبين إلزامية تنفيذ مخرجاتها قبل منح التراخيص والبدء بالتنفيذ والتشغيل، فيما تتسع هذه الفجوة حين تقتصر الحلول على توسعة الطرق وحدها دون تبني منظومة نقل جماعي تخفف الاعتماد على المركبات الخاصة.

وذكر أن إدارة الحركة المرورية في الكويت تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين عدة جهات منها ثلاث رئيسية وهي بلدية الكويت بصفتها الجهة المانحة للتراخيص وأيضاً استعمالات الاراضي، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، التي تعتمد الدراسات المرورية، ووزارة الأشغال العامة المسؤولة عن شبكة الطرق بالتصميم والتنفيذ والاشراف بالإضافة إلى المطورين.

ولفت إلى أن غياب التنسيق الاستراتيجي بين هذه الجهات إلى ترحيل الأزمات، إذ ترخص مشاريع جديدة ويتم تغيير بعض استعمالات الاراضي وتعدل لوائح البناء وتعدل الأنشطة مما ترفع من الكثافة وتزيد الضغط على بنية تحتية غير مؤهلة لاستيعابها.

وذكر كمال أن الضرورة تكمن في إلزام الجهات المعنية كوزارة الأشغال العامة والمطورين بالتنفيذ المبكر لتوصيات الدراسات المرورية المعتمدة قبل التشغيل الفعلي للمشروع، بما يضمن قدرة الشبكة المرورية على استيعاب الأحمال المرورية قبل أن تتحول المشكلة إلى واقع يصعب علاجه هندسياً.

واستدرك قائلا ترتبط دقة مخرجات الدراسات المرورية بشكل مباشر بجودة المدخلات والبيانات الأساسية، الأمر الذي يستوجب تدقيقاً صارماً في المعايير الهندسية المعتمدة، ولا يقتصر أثر إهمال هذه الدراسات على الاختناق الموضعي، بل يمتد ليشكل أثراً تراكمياً على مستوى المنطقة والمحافظة والدولة، مبيناً أن الضغط والتوسع الحضري والعمراني المستمر دون مواءمة مرورية يؤدي إلى تراجع تدريجي في كفاءة شبكة الطرق، بما يستنزف الاقتصاد ويعطل مسيرة التنمية.

وشدد على ضرورة التركيز على النقل الجماعي باعتباره ركيزة الحل المستدام، فمع النمو السكاني وزيادة الضغط على شبكة الطرق، لا يمكن لتوسعة الطرق وحدها أن تعالج الازدحام، فزيادة السعة تستقطب بدورها مزيداً من المركبات وتعيد الاختناق خلال سنوات قليلة ، ومن هنا تبرز أهمية النقل الجماعي بوصفه الخيار الأكثر كفاءة في نقل أعداد كبيرة من الأفراد باستخدام حيز أقل من الطرق والأراضي

كما شدد على ضرورة التدقيق الفني على مدخلات الدراسات المرورية، وضمان استخدام نماذج تنبؤية تحاكي النمو السكاني والتوسع الجغرافي المستقبلي. واشتراط تنفيذ التحسينات والتوصيات المرورية المقترحة قبل تشغيل أي مشروع استثماري أو عمراني أو حضري جديد. والاعتماد على نهج استباقي في تخطيط المدن الجديدة، يدمج التصميم الحضري المتكامل بكفاءة النقل العام، لضمان جودة الحياة وتجنب المعالجات المكلفة لاحقاً.

اقرأ الخبر لدى المصدر