عوكاشا: الحكومة تعاني تضاربا في الوعود والالتزامات وأغلبيتها “هشة وفقيرة سياسيا”
تاريخ النشر:
انتقد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ما وصفه بتضارب الالتزامات والوعود والأرقام لدى الحكومة، معتبرا أن اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية لا تستجيب لانتظارات المغاربة، خصوصا في ما يتعلق بدعم الفلاحين والكسابة وحماية القدرة الشرائية، محذرا من تداعيات إحداث الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات الفلاحية على صغار المنتجين، ومؤكدا أن حزبه سيواصل مساءلة الأغلبية الحكومية بشأن مدى وفائها بالتعهدات التي قدمتها خلال الحملة الانتخابية.
وقال عوكاشا، خلال المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم بولمان، إن الحكومة مطالبة بتوضيح التباين بين الوعود التي قدمتها للمواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية وبين ما تضمنه برنامجها الحكومي ومشروع قانون المالية، معتبرا أن هذا التباين يطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام اختيارات الأغلبية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وفي رده على النقاش المثار بشأن “تضارب المصالح”، اعتبر المسؤول البرلماني أن ما تعانيه الحكومة، بحسب تعبيره، هو تضارب في الالتزامات والوعود والمعطيات، مشددا على أن النقاش السياسي ينبغي أن ينصب على مدى ترجمة التعهدات الانتخابية إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار سيواصل أداء أدواره الرقابية والتشريعية من موقع المعارضة، عبر مساءلة الحكومة ومناقشة اختياراتها وتقديم المواقف والحجج بشأن القضايا التي تشغل المواطنين، بعيدا عن الحسابات المرتبطة بالمواقع السياسية.
وفي هذا السياق، وجه عوكاشا انتقادات إلى مشروع إحداث الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات الفلاحية، معتبرا أنه يثير تساؤلات بشأن طبيعة هذه الشركات والجهات التي ستتولى تدبيرها، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على الفلاحين الصغار والمنتجين.
وتساءل عن الضمانات التي ستعتمدها الحكومة لمنع تركيز تدبير توزيع المنتجات الفلاحية في أيدي جهات محددة، محذرا مما وصفه بمخاطر تكريس الهيمنة الاقتصادية والسياسية على القطاع، على حساب الفلاحين والمنتجين الذين يفترض أن يكونوا في صلب السياسات العمومية الموجهة إلى المجال القروي.
وفي ما يتعلق بسوق اللحوم، انتقد رئيس الفريق النيابي للأحرار غياب رؤية واضحة، بحسب تقديره، بشأن التدابير المواكبة لتخفيض الرسوم المفروضة على استيراد اللحوم، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لدعم الكسابة وإعادة بناء القطيع الوطني.
واعتبر أن معالجة الإشكالات المرتبطة بإنتاج اللحوم وأسعارها لا ينبغي أن تقتصر على التدابير الجمركية، وإنما تستدعي إيلاء اهتمام أكبر للمنتجين المحليين والكسابة، خصوصا في المناطق القروية والنائية التي يعتمد جزء مهم من ساكنتها على الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية.
ودعا عوكاشا إلى جعل قضايا الفلاحين والمناطق النائية و”المغرب العميق” ضمن أولويات السياسات الحكومية، مؤكدا ضرورة تقييم انعكاسات القرارات الاقتصادية على الفئات التي تواجه صعوبات في الإنتاج والتسويق والحفاظ على مصادر دخلها.
وعلى المستوى السياسي، جدد المسؤول التجمعي تأكيد تمسك حزبه بممارسة ما وصفها بمعارضة مسؤولة وثابتة، تقوم على مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وصون المكتسبات التي حققتها المملكة.
وشدد على أن موقع المعارضة لا ينبغي أن يحول دون استمرار الحضور السياسي والتنظيمي للحزب، داعيا مناضلي التجمع الوطني للأحرار ومناضلاته إلى تكثيف التواصل الميداني مع المواطنين، وتعزيز الهياكل التنظيمية استعدادا للمؤتمر الوطني المرتقب في يناير 2027.
واختتم عوكاشا حديثه بالتأكيد أن الفريق النيابي للحزب سيواصل الترافع داخل المؤسسة التشريعية بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومساءلة الحكومة عن حصيلة قراراتها ومدى انسجامها مع التزاماتها، في مواجهة ما وصفها بأغلبية حكومية “هشة وفقيرة سياسيا”.