المنظمة الفرنكوفونية: لغة تتراجع، تمويل يتعثّر، ديمقراطية مؤجّلة!
تاريخ النشر:
عقدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية في العاصمة الكمبودية خلال اليومين 15-16 نوفمبر مؤتمرها العشرين الذي يقام مرة كل سنتين. فكشف المؤتمر عن ثلاث أزمات متداخلة تواجهها المنظمة. الأزمة الأولى لغوية: اللغة التي تأسست المنظمة لخدمتها تفقد مواقعها تدريجيًا حتى في بعض البلدان المضيفة لقممها مثل كمبوديا، وتنازعها في كل مكان لغات وطنية، فضلا عن اللغة الإنكليزية. والأزمة الثانية مالية: تعتمد المنظمة في مواردها على مساهمات عدد محدود من الدول، وهذا ما يحدّ استقلال قرارها وقدرتها على تمويل برامجها. والأزمة الثالثة في باب الديمقراطية: لقد عجز أعضاء المنظمة قبل 4 أيام عن اختيار أمين عام جديد لهذه الهيئة الدولية.
1. الأزمة اللغوية
تأسست المنظمة الدولية للفرنكوفونية على فكرة بسيطة: الدفاع عن اللغة الفرنسية ونشرها. غير أن الواقع اللغوي يكشف أن هذه اللغة، التي كانت لغة الثقافة الغربية المتعددة الأشكال والدبلوماسية العريقة، تواجه اليوم تراجعًا في مكانتها العالمية، وأن المنظمة تلجأ إلى تلفيق الأرقام والتصنيفات لإخفاء هذا التراجع لا لمعالجته.
فإذا اعتمدنا العدد الإجمالي للمتحدثين كمرجع، نجد أن الفرنسية تحتل المرتبة السادسة عالميًا، بعد الإنكليزية والصينية والهندية والإسبانية والعربية. ذلك ما يدلي به تصنيف “Ethnologue 2026″ للمؤسسة غير الربحية ” SIL International” التي تأسست سنة 1934 في الولايات المتحدة، وهي هيئة تُعنى بدراسة لغات العالم وتوثيقها وتصنيفها، وإعداد قواعد بيانات وإحصاءات بشأنها. كما تتولى إصدار مرجع “إثنولوغ” (Ethnologue) الذي يتضمن تصنيف اللغات وتقديرات أعداد الناطقين بها.
لكن المنظمة الدولية للفرنكوفونية تقدّم اللغة الفرنسية في خطابها الرسمي بوصفها “رابع لغة في العالم”، متجاهلةً الهندية (التي تحتل المرتبة الثالثة ضمن تصنيف اللغات) في حساباتها، وكأن مئات الملايين من الناطقين بها غير موجودين. هذا الانتقاء لا يغيّر الحقيقة، لكنه يمنح المنظمة صورة أكثر لمعانًا تخدم خطابها السياسي والدعائي.
والأدهى أنها لجأت هذه السنة إلى حيلة إحصائية أخرى (بعد تجاهل اللغة الهندية) تضمن لها المرتبة الرابعة في التصنيف. وتتمثل هذه الحيلة في تغيير طريقة احتساب الناطقين بالفرنسية. فقدّرت عددهم عام 2025 بنحو 348 مليون نسمة وفق منهجيتها السابقة، ثم غيّرت هذه السنة منهجية الإحصاء، فأدخلت في الحساب الأطفال دون التاسعة، ليرتفع العدد دفعة واحدة إلى 396 مليون نسمة، أي بزيادة تقارب 50 مليونًا نسمة. والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل ازداد عدد الناطقين بالفرنسية فعلًا، أم ازداد فقط عدد من تحتسبهم المنظمة ضمنهم؟ إنها زيادة إحصائية لا زيادة حقيقية، غايتها تضخيم الرقم وإيهام الرأي العام بأن اللغة الفرنسية في صعود.
أين يتمركز الناطقون بالفرنسية؟ يتمركزون في إفريقيا حيث يتزايد عدد السكان فيها أكثر من أي منطقة أخرى. لكن هذه البلدان نفسها تعاني من ضعف جودة التعليم، ومن أن الفرنسية فيها لغة المدرسة أكثر منها لغة البيت. فالطفل يتعلم بلغة لا يتكلمها في أسرته ولا في محيطه، وهو ما تشير إليه تقييمات التعلم الإقليمية بوصفه سببًا في تدني التحصيل. وهكذا يصبح الرقم الكبير مؤشرًا على هشاشة تعليمية أكثر منه علامة على حيوية لغوية.
وهكذا فبدل مواجهة أسباب التراجع، تُعدَّل المناهج الإحصائية في هذه المنظمة وتُنتقَى التصنيفات. وهذا يُضعف مصداقيتها في موضوع هو سبب وجودها.
2. الأزمة المالية
تقدّم هذه المنظمة نفسها إطارًا يجمع تسعين دولة وحكومة تجمع بينها اللغة الفرنسية، لكن ميزانيتها لا تعكس هذا الاتساع. فقد اعتمدت للفترة 2024-2027 ميزانية قدرها 270 مليون أورو لأربع سنوات، أي نحو 68 مليونًا في السنة، وهو مبلغ متواضع قياسًا بحجم الطموحات المعلنة.
والأهم من حجم الميزانية هو مصدرها. فالمساهمات الإلزامية بلغت 46 مليون أورو في ميزانية 2025، وبقية الموارد تقوم على مساهمات طوعية للدول. وهنا يظهر الاختلال: ففي عام 2023 ساهمت فرنسا طوعيًا بنحو 40% من الميزانية الإجمالية، تليها كندا بـ28%. وهذان المبلغان وحدهما يقاربان ثلثي الميزانية. كما أن كندا تمثل اليوم ثاني أكبر مموّل للمؤسسات الفرنكوفونية، بنحو 43 مليون دولار خلال السنتين 2025-2026.
أما الحصص الإلزامية فتكشف الثغرة بين الأعضاء: مقاطعة كيبيك مثلًا تدفع أكثر من مليون أورو سنويًا، بينما تدفع جمهورية إفريقيا الوسطى 35 ألف أورو. وهذه مبالغ لا تكفي لتحمُّل أعباء منظمة بهذا الحجم، فتبقى الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، وفي مقدمتها الإفريقية، متلَقِّيةً لا مموِّلة. وهذا الاعتماد يجعل الموارد هشّة حتى لدى أكبر الممولين في المنظمة. فرغم أن فرنسا تُعدّ المساهم الأول -رغم ضخامة مديونيتها- فإن الاعتمادات المخصصة للفرنكوفونية في مشروع قانون المالية الفرنسي لعام 2026 انخفضت بنحو 20 مليون أورو (من 50 مليونا في قانون 2025 إلى 30 مليونا). كما شمل هذا التقشف مؤسسات المنظومة أيضا: فقد انخفضت مساهمة فرنسا في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية عام 2025 بنسبة 41% (من 22 إلى 13 مليون أورو) مع توجه إلى تخفيضها أكثر خلال 2026. ويبقى أن من يموّل بالقسط الأكبر، وهو هنا فرنسا، يملك وزنًا أكبر في اتخاذ القرار.
3. أزمة الديمقراطية المؤجلة
تزعم قمة 2026 للمنظمة أنها تقوم على مبادئ الديمقراطية، ومع ذلك كشفت عن عجزها في ممارستها حين اشتد الخلاف بين بعض أعضائها. فقد فشل الأعضاء في اختيار أمين عام جديد، ولذلك لجأت رئاسة المؤتمر إلى التصويت برفع الأيدي، وقرّر 37 صوتًا تأجيل الانتخاب سنة كاملة مع بقاء الأمينة العامة الحالية الرواندية لويز موشيكيوابو في منصبها، وهي سابقة لم تعرفها المنظمة من قبل وتخالف الإجراءات المعتمدة: في قمة جربة بتونس سنة 2022، اعتمدت المنظمة إجراءات تنص على اللجوء إلى التصويت بالأغلبية، إذا تعذّر التوافق على مرشح. كما نصت على أن يكون الاقتراع سريًا. لكن قمة 2026 لم تلجأ إلى هذه الآلية لحسم التنافس على منصب الأمين العام.
وقد انتقل الصراع إلى أروقة المنظمة حين تقدّمت السيدة موشيكيوابو، الأمينة العامة منذ 2018، بطلب الترشح لعهدة ثالثة. عندئذ هدّد الكونغو بالانسحاب منها. والكونغو يعدّ ثاني أكبر بلد ناطق بالفرنسية في العالم بنحو 57 مليون متحدث، ولو نفّذ هذا البلد تهديده لكانت الكارثة على المنظمة إذ قد يفكر هذا البلد الشاسع والمزدحم بالسكان في الانتقام -كما فعلت دول الساحل- أو التوجه نحو الإنكليزية -كما فعلت رواندا- ولتدحرج عندئذ عدد الناطقين بالفرنسية بالملايين.
وجذور هذا الوضع تعود إلى مأساة 1994: ففي تلك السنة ارتُكبت إبادة جماعية ضد الأقلية العرقية “التوتسي” في رواندا وراح ضحيتها نحو 800 ألف قتيل خلال 100 يوم (بمعدل 8 آلاف قتيل يوميا)، وكانت فرنسا تدعم النظام الذي ارتكب هذه الإبادة في مواجهة الجبهة التي يقودها الرئيس الرواندي الحالي بول كاغامي. ولهذا اختارت رواندا اللغة الإنكليزية، وقد اعترفت فرنسا لاحقًا بمسؤولياتها في تلك المجازر حين زار الرئيس ماكرون رواندا يوم 27 ماي 2021 وصرح أمام نصب الإبادة الجماعية بالعاصمة كيغالي قائلا: “جئت لأعترف بمسؤولياتنا”.
وفي هذا السياق جاء دعم ماكرون عام 2018 لترشح وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو لأمانة المنظمة الفرنكوفونية، سعيًا منه إلى تقرب بلاده من رواندا وترسيخ المصالحة معها. ولعلّ غايته كانت أيضًا ثنيها عن مزيد من الاندماج في الفضاء الأنكلوفوني. وكانت تداعيات هذه الأزمة أن شرق الكونغو المحاذي لرواندا ظل إلى الآن مسرحا لنزاع مسلح نجد فيه الحركة المسلحة “مارس 23″، المناوئة للحكومة الكونغولية والمُدعَّمة من قبل رواندا.
ولتفادي مواجهة لا مخرج منها، كتب الرئيس ماكرون قبل القمة إلى الرئيسين الرواندي والكونغولي يطلب من كل منهما سحب مرشحه من قيادة المنظمة الفرنكوفونية. غير أن الخطوة قوبلت في رواندا بالرفض، وردّ وزير الخارجية الرواندي بأن بلاده لا ترضخ لضغط أحد، ونددت الكونغو أيضا بطلب ماكرون.
وهكذا ندرك أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية تقف اليوم عند مفترق طرق: أزماتها الثلاث ليست منفصلة بل يغذّي بعضها بعضا. فلغتها تتراجع أمام الإنكليزية واللغات الوطنية في بعض البلدان، وهي تستعين بتضخيم الأرقام لتحجب هذا التراجع. وفضلا عن الأزمة المالية، عجزت عن تطبيق قاعدة التصويت التي أقرّتها بالإجماع، فاضطرت إلى ترحيل الأزمة سنة كاملة بدل حلّها. والحقيقة أن الخلاف بين الكونغو ورواندا لم يكن سببا في هذه الأزمات، بل كان كاشفا لها إذ عرّى هشاشة البناء المؤسسي للمنظمة، وأظهر مدى تراجع قدرتها على امتلاك أدوات تنفيذ المشروع الذي أُنشئت من أجله.