وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

جمعيات مغاربة بروكسل.. أسئلة التمثيلية والشفافية وتجديد النخب تلاحق العمل الجمعوي

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – بروكسل: عزالدين لمريني

يواجه المشهد الجمعوي المغربي في بروكسل تحديات مرتبطة بالتمثيلية والشفافية وتدبير التعدد، في ظل تساؤلات بشأن طبيعة الأدوار التي تضطلع بها بعض الجمعيات، ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات الجالية المغربية، بعيدا عن التنافس على الحضور في المناسبات الرسمية والسعي إلى اكتساب الاعتراف المؤسساتي.

وتبرز هذه الإشكالات في سياق تتعدد فيه المبادرات والجمعيات المغربية بالعاصمة البلجيكية، وسط نقاش بشأن حدود التنافس المشروع بين الفاعلين المدنيين، ومدى تأثير بعض الخلافات التنظيمية والشخصية على التنسيق والعمل المشترك، خصوصا في الملفات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والثقافية والحقوقية للمغاربة المقيمين ببلجيكا.

ولا يتعلق الأمر بوجود جمعيات متعددة، باعتبار أن التعدد يشكل أحد مظاهر حيوية المجتمع المدني، وإنما بطبيعة الممارسات التي قد تجعل التنافس على الظهور والمواقع والعلاقات المؤسساتية يتقدم، في بعض الحالات، على تطوير البرامج والمبادرات الموجهة للجالية.

ويعيد ذلك طرح سؤال التنسيق بين الجمعيات المغربية في بروكسل، ومدى قدرتها على تحويل المناسبات الوطنية والثقافية إلى فرص لبناء مبادرات مشتركة، بذل الاقتصار على تنظيم أنشطة متوازية تتنافس على الحضور والاهتمام.

وتبرز أهمية هذا النقاش بالنظر إلى تعدد الملفات التي تحتاج إلى عمل جمعوي مستدام، من بينها مواكبة الشباب في مجالات التكوين والتشغيل، ودعم النساء والأسر التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومساعدة الفئات الهشة، فضلا عن قضايا التمييز والمشاركة السياسية والحقوق الاجتماعية، التي تتطلب عملا ترافعيا منظما وتنسيقا بين مختلف الفاعلين.

وتشكل هذه الملفات، بحسب طبيعة احتياجات الجالية، مجالا لتقييم مدى جدوى العمل الجمعوي، بعيدا عن عدد الدعوات الرسمية أو حجم الحضور في المناسبات، باعتبار أن الأثر الميداني للأنشطة والمبادرات يظل أحد المعايير الأساسية لقياس فعالية الجمعيات.

غير أن وجود إطار للتنسيق لا يمثل، في حد ذاته، ضمانة لتحقيق نتائج ملموسة، ما لم يرتبط بأهداف واضحة وبرامج عملية وتقسيم للمسؤوليات وآليات للتقييم، فضلا عن القدرة على تجاوز الخلافات التنظيمية وتوحيد الجهود حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للجالية.

ومن بين القضايا التي تطرح بدورها للنقاش مسألة تجديد النخب داخل الجمعيات، في ظل استمرار بعض الوجوه في مواقع المسؤولية، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن فرص الشباب والنساء، خصوصا أبناء الجالية الذين نشأوا في بلجيكا وراكموا مؤهلات علمية ومهنية ولغوية يمكن أن تسهم في تطوير العمل المدني.

ويثير استمرار بعض القيادات في مواقعها لفترات طويلة، دون آليات واضحة للتجديد والمساءلة، مخاوف بشأن قدرة الجمعيات على مواكبة التحولات التي تعرفها الجالية المغربية، وعلى استقطاب كفاءات جديدة وتطوير أساليب اشتغالها.

كما أن غياب الشفافية في تدبير الموارد، أو عدم وضوح آليات اتخاذ القرار وتقييم الأنشطة، قد يؤثر على الثقة في المؤسسات الجمعوية، ويضعف قدرتها على الحفاظ على ارتباطها بمحيطها الاجتماعي.

وتبرز، في هذا الإطار، أهمية نشر التقارير الأدبية والمالية، وتوضيح طبيعة الشراكات مع المؤسسات، واحترام قواعد الحكامة الجيدة، إلى جانب اعتماد آليات للمحاسبة والتقييم، باعتبارها ممارسات من شأنها تعزيز مصداقية العمل الجمعوي وحماية استقلاليته.

وتكشف هذه الإشكالات، في مجملها، أن التحدي الذي يواجه العمل الجمعوي المغربي في بروكسل لا يرتبط بالضرورة بنقص الجمعيات أو المبادرات، وإنما بمدى قدرتها على تحويل التعدد إلى قوة للتنسيق والتكامل، وعلى جعل التمثيلية مسؤولية مرتبطة بالإنجاز، لا مجرد موقع يسعى الفاعلون إلى اكتسابه.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل تقييم العمل الجمعوي مرتبطا بما يقدمه فعليا للمغاربة المقيمين بالعاصمة البلجيكية، وبمدى استجابته لاحتياجاتهم الاجتماعية والثقافية والحقوقية، وقدرته على بناء الثقة وتطوير مشاريع مستدامة، بعيداً عن الحسابات المرتبطة بالحضور والوجاهة والعلاقات المؤسساتية.

اقرأ الخبر لدى المصدر