وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

خاص | إدارة المساءلة والمحاسبة توضح استخدام أرشيف الأسد في مسارات العدالة

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

آلاف الوثائق المسربة والمصوّرة، ووحدات تخزين مسروقة وأُخرى ضائعة منذ يوم سقوط نظام الأسد، وأرشيف متكامل للمحاكم الاستثنائية، بقيت من إرث نظام الأسد؛ بعضها تداوله الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، وبعضها الآخر وصل إلى جهات وهيئات حكومية لتتحفظ بدورها عليه.

وعلى الرغم من اعتماد وثائق وأوراق مُسربّة في تحقيقات وعمليات بحث مرتبطة بالمفقودين، وأخرى مرتبطة بكشف الفساد أو الانتهاكات الإنسانية، فإن تساؤلاً ما يزال حول اعتماد الجهات الحكومية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على تركة الأسد من البيانات والوثائق.

في مقابلة خاصة لموقع تلفزيون سوريا، يجيب المحامي رديف مصطفى عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، على الأسئلة المتعلقة بأرشيف النظام المخلوع وحدود الاعتماد عليه وأدوات التعامل مع البيانات والوثائق.

جزء من منظومة

أوضح المحامي رديف مصطفى، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعتبر الأرشيف الذي خلفه النظام البائد، مصدراً مهماً للمعلومات والأدلة التي يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة وفهم أنماط الانتهاكات وتحديد المسؤوليات.

وأشار مصطفى إلى أن الاعتماد على هذه الوثائق لا يعني اعتبارها صحيحة أو حاسمة بصورة تلقائية؛ فالوثيقة الرسمية تثبت، في المقام الأول، أنها صدرت أو حُفظت ضمن مؤسسة معينة، أما مضمونها ومدى دقته وقيمتها الإثباتية فيحتاج إلى التحقق، بحسب قوله.

يقول مصطفى لموقع تلفزيون سوريا "تتعامل الهيئة وثائق النظام البائد ضمن منظومة أوسع من الأدلة، تشمل شهادات الضحايا والشهود، والصور والتسجيلات والبيانات الرقمية. وتستفيد الهيئة من أرشيف النظام البائد، لكنها لا تتبنى روايته لمجرد أنها وردت في وثيقة رسمية؛ بل تخضع الوثائق للفحص والمقارنة والتحليل ضمن مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر".

معايير صارمة

أكد مصطفى أن الهيئة تلتزم "معايير أساسية" كما يصفها، للتعامل مع إرث النظام البائد الورقي والإلكتروني، بدءاً من التأكد من سلامة الوثيقة، وإثبات مصدرها، والحفاظ على سياقها الأصلي، وتوثيق كيفية الوصول إليها وحيازتها ونقلها، وليس انتهاءً بحماية البيانات الشخصية والحساسة، وضبط صلاحيات الوصول إليها، والحفاظ على سلامتها الرقمية بالنسبة للمواد الإلكترونية.

ولفت مصطفى إلى وجوب التمييز بين حفظ الوثيقة وبين اعتماد مضمونها كدليل، بحسب قوله؛ فحفظ الأرشيف لا يعني مسبقاً اعتماد كل ما ورد فيه، وإنما يضمن عدم ضياع مادة قد تكون ذات قيمة في كشف الحقيقة أو في مسارات العدالة لاحقاً.

يقول مصطفى لموقع تلفزيون سوريا "التعامل مع هذا الإرث يجب أن يجمع بين مقتضيات العدالة وحقوق الضحايا والخصوصية وحماية الشهود وسلامة الإجراءات، وبما ينسجم مع المرجعية القانونية الوطنية والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

اقرأ أيضاً

هيئة العدالة الانتقالية في سوريا تطلع المؤسسات الإعلامية على مستجدات عملها

بين السلامة الفنية والقيمة الإثباتية

على الرغم من سلامة جزء كبير من الوثائق التي وصلت إلى جهات إعلامية ومنظمات ومؤسسات مختلفة، واعتماد منهجيات التحقق وتوثيق سلسلة الحيازة لها، فإن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كما يوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة، لا تكتفي بالسلامة الفنية للوثائق التي تعتمدها؛ إذ إنّ هناك عملية متكاملة لاعتماد الوثائق.

يقول المحامي مصطفى لموقع تلفزيون سوريا "هناك فارق أساسي بين صحة الوثيقة من الناحية الفنية وبين القيمة الإثباتية لمضمونها؛ فالتحقق لا يقتصر على النظر إلى الختم أو التوقيع أو الجهة التي صدرت عنها الوثيقة، وإنما يشمل مجموعة من المؤشرات التي ننظر إليها".

ويشرح مصطفى هذه المؤشرات ضمن سلسلة من الخطوات بدءاً من التحقق من مصدر الوثيقة والجهة التي أنشأتها أو حفظتها، ثم فحص سلامة الوثيقة وعدم تعرضها للتعديل أو التلاعب. بعد ذلك لا بد من دراسة تاريخها وسياق إنتاجها وعلاقتها بالوقائع محل البحث، ومقارنة مضمونها مع وثائق ومصادر أخرى مستقلة.

يقول مصطفى "نعمل على التحقق من التسلسل الذي وصلت من خلاله الوثيقة إلى حيازة الهيئة، والحفاظ على سجل واضح لحيازتها وتداولها".

ويشير إلى ضرورة الاستفادة من البيانات الوصفية والأدوات التقنية والفحوص الجنائية الرقمية، عند التعامل مع المواد الرقمية ووحدات التخزين الإلكترونية.

اقرأ أيضاً

العدالة الانتقالية.. هل تستطيع الدولة السورية حماية الشهود والأدلة؟

الوثيقة في سياق محدد

أشار المحامي رديف ففي مسارات جبر الضرر قد وثيقة معينة ذات قيمة كبيرة في إثبات واقعة أو تحديد هوية ضحية أو توضيح مصير شخص خلال حديثه مع موقع تلفزيون سوريا إلى أن التعامل مع الوثائق محكوم بسياق استخدامها؛ ففي مسارات جبر الضرر قد تكون وثيقة معينة ذات قيمة كبيرة في إثبات واقعة أو تحديد هوية ضحية أو توضيح مصير شخص، حتى لو لم تكن، وحدها، كافيةً لإثبات المسؤولية الجنائية أمام القضاء، بحسب قوله.

أما عندما تكون الوثيقة جزءاً من ملف إحالة أو مساءلة، فيؤكد ففي مسارات جبر الضرر قد وثيقة معينة ذات قيمة كبيرة في إثبات واقعة أو تحديد هوية ضحية أو توضيح مصير شخص أن تقييم الأدلة يخضع للمعايير والإجراءات القانونية ذات الصلة واختصاص الجهات القضائية؛ إذ تعمل إدارة العدالة والمساءلة في الهيئة على دراسة وتحليل الأدلة والملفات وإعدادها بما يدعم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

يقول مصطفى "لا نعتمد الوثيقة لأنها رسمية فقط، ولا نرفضها لأنها صادرة عن مؤسسة من مؤسسات النظام البائد؛ وإنما نتحقق منها، ونضعها في سياقها، ونقارنها بغيرها من الأدلة، ثم نحدد قيمتها وفق الغرض الذي ستُستخدم من أجله".

اقرأ الخبر لدى المصدر