نادي قضاة المغرب يدعو إلى عدم تحميل القضاء وحده مسؤولية اكتظاظ السجون
تاريخ النشر:
دعا نادي قضاة المغرب إلى معالجة اكتظاظ المؤسسات السجنية بمقاربة تشاركية تشمل مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، مؤكداً أن تعدد أسباب الظاهرة يقتضي تحديد مسؤولية كل جهة وفق اختصاصاتها القانونية والمؤسساتية.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ صدر في 15 نونبر 2026 عقب اجتماع عقده بالرباط، أن الاكتظاظ السجني يرتبط بعوامل قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، تتداخل فيها مختلف حلقات العدالة الجنائية والسياسات العمومية للوقاية من الجريمة.
ودعا إلى تشخيص موضوعي لهذه العوامل، في إطار الاحترام المتبادل بين المؤسسات المعنية.
وشدد النادي على أن استقلال القضاء ينسجم مع تقييم أدائه وتطويره، داعياً إلى مراعاة حدود اختصاصاته الدستورية والقانونية عند مناقشة مسؤوليته عن الاكتظاظ السجني.