وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مغادرة المينورسو للصحراء..نهاية مرحلة تدبير النزاع وتكريس الحسم المغربي

تاريخ النشر:

  • بالواضح
  • _

بقلم: مصطفى المريني

من المؤكد أن مغادرة أفراد بعثة ” المينورسو” للصحراء المغربية تتجاوز كونها مجرد إجراء إداري يترجم انتهاء مهمة أممية امتدت لأكثر من ثلاثين سنة، لتُشكل تطورا سياسيا وميدانيا يؤشر على نهاية مرحلة طويلة من تدبير نزاع لم يكن في جوهره خلافا حول الانتماء التاريخي للصحراء، بقدر ما كان نتاج حسابات إقليمية ومناورات جيوسياسية استهدفت الوحدة الترابية للمملكة، وحاولت تحويل قضية السيادة المغربية إلى ملف مفتوح على احتمالات لا تنسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا والروابط الراسخة بين الصحراء والمغرب.

​لقد دخلت ” المينورسو” إلى الصحراء سنة 1991 على أساس تنظيم استفتاء لم تتوافر شروط إنجازه، وظل هذا التصور، طوال عقود، عنواناً لاستمرار المراوحة وتعطيل التسوية. واليوم، مع بدء مغادرة أفراد البعثة، يسقط أحد أبرز الرموز المؤسساتية لذلك المسار، ويتأكد أن الرهان على إعادة إحياء صيغة الاستفتاء لم يعد سوى استدعاء لنموذج متجاوز استنفد مبررات استمراره وإمكانات تنفيذه.

​ولعل المقتضى الأبرز في هذا التحول أن المغرب لم يعد مطالبا بمواصلة تدبير نزاع وفق آليات أفرزتها مرحلة دولية سابقة، بينما تغيرت المعطيات السياسية والدبلوماسية، وتعزز الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فالقرار 2797 لم يكن مجرد وثيقة أممية عابرة، بل شكل محطة مفصلية في تكريس هذه المبادرة أساساً للتفاوض من أجل التسوية، وهو ما يمنح المرحلة الجديدة مرجعية سياسية واضحة.

​ومن ثم، فإن عدم تجديد ولاية :المينورسو”، رغم الفيتو الروسي، لا يمثل عودة إلى نقطة الصفر، ولا يعيد الاعتبار إلى أطروحة الاستفتاء، لأن الفيتو لم يلغِ القرار 2797، ولم ينتج بديلاً سياسياً عن مبادرة الحكم الذاتي. بل إن ما تكشفه هذه التطورات هو أن المعركة انتقلت من محاولة إبقاء النزاع مفتوحاً إلى التنافس حول شروط إنهائه وهندسة تسويته.

​وفي هذا السياق، فإن مغادرة البعثة ينبغي أن تقرأ باعتبارها بداية مرحلة جديدة في تثبيت الحسم المغربي، وليس مجرد نهاية لوجود أممي. فالمغرب الذي دافع باستمرار عن مراجعة آليات تدبير النزاع، يجد اليوم نفسه أمام فرصة لتسريع الانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى منطق بناء الحل، مستندا إلى شرعية موقفه، وإلى تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، وإلى ما راكمته الدبلوماسية الملكية من تحولات في مواقف عدد من القوى الدولية.

​غير أن الرهان على ما بعد “المينورسو” لا يقتصر على التحرك الخارجي، مهما بلغت أهميته، بل يمتد بالضرورة إلى الجبهة الداخلية باعتبارها مصدر القوة الذي يستند إليه المغرب في مواجهة مختلف المناورات. فتماسك الصف الوطني، وتحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع، ليست عناصر موازية للجهد الدبلوماسي، وإنما هي من شروط استدامة المكتسبات وضمان عدم تحويل التحولات التي يعرفها الملف إلى مجرد أوراق ظرفية. وهنا تحضرني دلالة العبارة التي طالما رددها الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله مستلهماً أبيات الشاعر ميخائيل نعيمة :سقف بيتي حجر، ركني بيتي حديد، فاعصفي يا رياح واهطلي يا مطر” ؛ وهي عبارة تختزل معنى الدولة المتماسكة والجبهة الوطنية القادرة على مواجهة العواصف، مهما تعددت مصادرها وأشكالها.

​إن الرهان المقبل لا يتعلق فقط بتصفية الوجود الميداني ل “المينورسو”، وإنما بمنع إعادة إنتاج منطقها السياسي في أي صيغة جديدة، وبجعل أي مفاوضات مقبلة منصبة على تفاصيل الحكم الذاتي وضماناته وآليات تنزيله، لا على إعادة فتح نقاش السيادة أو إحياء أطروحات تجاوزها الواقع السياسي والدبلوماسي. فالمطلوب اليوم هو تحويل المكتسبات إلى واقع تفاوضي ومؤسساتي، وضبط التوازنات التي تسمح بالانتقال من تدبير النزاع إلى إنهائه. تابع القراءة

اقرأ الخبر لدى المصدر